رعایت مصوبات ستاد کرونا تکليف شرعی و قانونی

برابر با لحظه به لحظه عمر نحس و شوم ویروس کرونا، خبر واطلاعات ضد و نقیض به خورد ملت داده می‌شود و هر روز با تیتر و عنوانی جدید صفحات جراید و درگاه خبرگزاری‌ها رنگ‌بندی می‌شوند.از آبی تا قرمز و سیاهی که بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ شده در کنترل این ویروس و حفظ سلامتی ملت است.
یک‌سال و چند ماه پیش همراه با استرس‌ها و دلشوره‌های ناشی از ابتلای هموطنان عزیز به این بیماری، نگرانی‌ها و چشم‎‌انتظاری‌های ملت نیز تا به امروز ادامه داشته است. روزهای ابتدایی هجوم کرونا، ملت نگران و درگیر با مسئله پیش پا افتاده‌ای مانندِ کمبود ماسک و مواد ضد عفونی کننده، امیدوار به ساخت واکسن به هر شکلی که بود خودشان را در مقابل هجوم این ویروس حفظ کردند، اگر چه برخی شاهد مرگ عزیزان خود بوده‌اند.
علاوه بر موارد مذکور آنچه که به موازات اخبار کرونا منتشر می‌شد، گلایه‌های وزیر محترم بهداشت به عنوان رئیس ستاد کرونا بود که به کرات از عدم توجه به تذکرات و توصیه‌های پیشگیرانه پرسنل بهداشت و مجموعه وزارتخانه تحت مدیریتشان گلایه داشتند. فشارهای عصبی و روانی ناشی از تلاش شبانه‌روزی وزیر و سایر همکاران زحمتکش ایشان کار را به جایی رساند که وزیر محترم زبان گلایه را به کنایه تغییر داده، در مصاحبه تلویزیونی، که به غایت نگرانی و عصبانیت ایشان محرز بود، پیشنهاد کردند عنوان ایشان از وزیر بهداشت به مرده‌شور تغییر یابد.
کنایه‌ها و گلایه‌های جناب وزیر از منظر عامه مردم و کسانی که به جایگاه ستاد کرونا و مصوبات آن آگاهی چندانی ندارند تا حدودی قابل پذیرش بوده حتی ممکن است در ادامه فرمایشات جناب وزیر با عباراتی مانند «بنده خدا حق دارد» یا «دل در گرو احساسات قرارداده» برای وزیر محترم دلسوزی کنند، اما کافی است اندک اطلاعاتی از جایگاه ستاد و اعتبار مصوبات آن داشته باشیم که در چنین فرضی به عوض تمام گلایه‌ها و...این سوال مطرح می‌شود که ستاد کرونا در جهت اجرایی شدن مصوبات صادره از چه ابزاری بهره برده، با کدام مرجع حقوقی-قضایی برای انشای مصوبه‌ای واجد ضمانت اجرای قابل اعمال مشورت داشته؟کدام‌یک از مصوبات ستاد توسط ارکان این نهاد نسبتا حاکمیتی تا به انتها پیگیری شده است؟
در راستای شناخت جایگاه حقوقی ستاد کرونا لازم است نگاهی به وضعیت حقوقی-حاکمیتی شورای عالی امنیت ملی و جایگاه دستورات و مصوبات شوراهای فرعی این نهاد عالی داشت.
اصل176قانون اساسی در مقام معرفی شورای عالی امنیت ملی به وظایف و اختیارات این نهاد حاکمیتی اشاره کرده است. نکته خاص و قابل توجه  ضمانت اجرای مصوبات شورا است، انتهای اصل مذکور به صراحت تصریح شده که مصوبات شورای امنیت پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست. با توجه به این امر که اصل 57قانون اساسی اعمال حاکمیت ملی توسط قوای سه گانه را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت تبیین کرده است، لذا بنا بر دکترین حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی در شناسایی سلسله مراتب قوانین حاکم در کشور از قاعده کلی تشریفات وضع قانون پیروی نمی‌کند، چرا که مسئله حفظ امنیت ملی کشور از جمله موارد فوری است که اتخاذ تصمیم و اجرای دستورات صادره در اولویت بوده تشریفات سنتی وضع قوانین ناقض فلسفه وجودی شورای امنیت ملی است.

در شناسایی جایگاه و ارزش قانونی مصوبات شورا می‌توان از مذاکرات مجلس و شورای نگهبان حول بحث مصوبه شورای امنیت ملی راجع به انرژی پاک و انرژی هسته‌ای وحدت ملاک گرفته اعلام کرد که مصوبه شورای امنیت اگرچه در سلسله مراتب قانونی برابر با قانون اساسی نیست، اما می‌توان به تصمیمات شورا اعتباری فرای قوانین عادی مصوب مجلس داد.در 17/9/89 لایحه برنامه پنجم توسعه راجع به هوای پاک و انرژی هسته‌ای مصوبه‌ای داشت که شورای نگهبان  در نظریه شماره40968/30/89اعلام کرد چون پیشتر شورای امنیت در این مورد مصوبه‌ای داشته مجلس می‌بایست مقررات را بر آن مبنا اصلاح کند که مجلس نیز طی اصلاحیه‌ای اعلام کرد که مقررات مورد اشاره نمی‌بایست  مخالف مصوبات شورای امنیت باشدم علاوه بر استدلال مذکور که در قالب قاعده وحدت ملاک مورد قبول دکترین حقوقی است می‌توان از تبصره ماده19قانون دیوان عدالت مصوب1358وتبصره ماده12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری این تفسیر را استخراج کرد که مصوبات شورای امنیت از نظر سلسله مراتب بالاتر از مصوبات دولت و قوانین تقنینی پارلمان هستند که در تکمیل چنین تفسیری شورای نگهبان در تاریخ 28/8/83طی نظریه‌ای به شماره 83/30/9387اعلام کرد که مصوبات شورای امنیت ملی بر خلاف مصوبات دولت از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خارج است. مستثنی شدن مصوبات شورای امنیت ملی از شمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری مبین این واقعیت است که این مصوبات قطعا از جایگاه حقوقی بالاتری نسبت به مصوبات قوه مجریه و سایر نهادهای مشابه برخوردار است.علاوه براعتبار حقوقی مصوبات شورای امنیت ملی، این مصوبات از جنبه دیگری نیز لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند، به این مضمون و تفسیر که در نظام حقوقی کشور حکم حکومتی به عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای اداره امور جامعه اسلامی ناظر به اختیارات مشخص حاکم جامعه اسلامی  برای صدور دستورات و مقرراتی که بر اساس مصلحت و به منظور اجرای احکام شرعی در اداره امور جامعه ضروری است، انشاء شده است.
حال نظر به موارد مذکور که ماهیت حقوقی ستاد کرونا را به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای امنیت ملی تعریف می‌کند و لحاظ قراردادن این امر قابل اهمیت که مصوبات این نهاد پس از تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجرا است، کافی بود در این یک‌سال و چند ماه گذشته نهادها و مقامات تشکیل دهنده ستاد کرونا با توجه به اهمیت حفظ سلامتی مردم و ضرورت توجه به منویات رهبر معظم در قالب حکم حکومتی، الا و لابد در عملیاتی شدن تصمیمات ماخوذه و اجرای مصوبات ستاد راهکار متناسب با وضعیت جامعه اتخاذ می‌کردند تا امروز شاهد رنگ و وارنگ شدن شهرها نباشیم.
با توجه به اخبار منتشره حول بحث واکسن که در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک سال آینده چشم انتظاری ملت ادامه خواهد داشت، بنا به همان ضرورت‌های مورد اشاره، ستاد کرونا در رویه‌های پیشین تجدید نظر کرده با تکیه بر دانش حقوقدانان جامعه و همراهی دستگاه‌های انتظامی-قضایی در اقدامی ضربتی مبتنی بر اصول حقوقی و قواعد شرعی مصوبه‌ای منطبق بر شرایط جغرافیایی هر استان تدوین پس از جلب نظر معظم‌له در قالب حکم حکومتی به طرق متناسب به اطلاع شهروندان و...رسیده، بدون ذره‌ای تسامح و چشم‌پوشی با متخلفان و ناقضان مصوبه برخورد جدی شود وگرنه چنانچه بنا باشد روال و رویه اقدامات ستاد همانی باشد که تا به امروز بوده، آش همان آش و کاسه همان کاسه، شاید که نه، بلکه حتما آشی شورتر از قبل در انتظار سفره سلامتی مردم بوده. باید منتظر بود تا خدای ناکرده به موازات سیاه‌پوش شدن برخی هموطنان غالب شهر‌های کشور نیز در برابر این ویروس روسیاه شوند.