کرونا و تحولات حقوقی در روابط اقتصادی

میهمان ناخوانده سال98 فرهنگ، ورزش، روابط اجتماعی و خانوادگی، آموزش و عرصه‌های مختلف زندگی را دچار تحولی بزرگ کرد؛ در این میان اقتصاد نیز آماج تیر کرونا قرار گرفت و روابط اقتصادی میان دولت‌ها و همچنین اشخاص هم بی‌نصیب از تغییر نماند.
مبتلا شدن برخی افراد به ویروس کرونا، رعایت مقرراتی مانند فاصله‌گذاری اجتماعی، تعطیلی اصناف و مواردی از این دست موجب شد تا افراد یا بنگاه‌های اقتصادی در انجام برخی از تعهدات خود با سختی مواجه شوند؛ یا حتی از عهده انجام آن برنیایند. از سوی دیگر توجه به فضای مجازی و روی آوردن به تجارت الکترونیک از جمله ابتکاراتی بود که افراد به آن دست زدند و ظرفیت‌های بسیاری در کشور در زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی را نمایان کرد و حتی موجب شکل‌گیری استارت‌آپ‌های مختلفی در این حوزه شد.
از آنجا که تصور فعالیت اقتصادی بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی امری ناممکن است، تغییر در مناسبات اقتصادی اشخاص موجب تغییر در روابط حقوقی میان آنها شد و مشاوران حقوقی بخش‌های اقتصادی و همچنین فعالان در عرصه حقوق کسب‌وکار را بر آن داشت تا با استفاده از ظرفیت‌های قانون در پی یافتن راه خروج از بن‌بست‌های به وجود آمده باشند.
توجه به وضعیت اضطراری به عنوان یک ظرفیت حقوقی جهت برطرف کردن موانع ایجاد شده، از جمله مسائلی بود که در ایام شیوع کرونا مورد اهتمام حقوقدانان قرار گرفت. مواد 227 و 229 قانون مدنی موقعیتی را بررسی می‌کنند که در آن به دلیل بروز اتفاقاتی غیر قابل پیش‌بینی و خارج از اراده متعهد انجام تعهد ناممکن می‌شود و به همین دلیل خساراتی به طرف دیگر قرارداد وارد می‌آید؛ این اتفاقات غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش‌بینی که متعهد را از انجام تعهد خویش عاجز می‌کند، در اصطلاح فورس ماژور نامیده می‌شود که آثار حقوقی خاصی بر قراردادها دارد. 
همانطور که گفته شد، بروز چنین اتفاقاتی می‌تواند افراد را در اجرای تعهداتی که در قراردادهایشان ذکر کرده‌اند با مشکل مواجه سازد و ایفای تعهدات را به تاخیر بیندازد یا ناممکن سازد؛ حال اگر از این رهگذر طرف دیگر قرارداد متحمل خسارت شود، قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده به حمایت از متعهد پرداخته و او را از تادیه خسارا ت ناشی از تخلف در انجام تعهد معاف می‌کند. گفتنی‌ست که خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن از جمله شرایط مهمی است که استفاده از ظرفیت فورس ماژور منوط به احراز آنهاست و اکثر حقوقدانان و فعالان اقتصادی بر آنند که این شرایط در ایام شیوع کرونا به وجود آمده و موقعیت فعلی از مصادیق فورس ماژور است. بر همین اساس رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به تاخیر ناخواسته در زمان اجرای پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی از ریاست جمهوری در خواست کرد تا بازه زمانی مذکور از شرایط فورس ماژور محسوب شود تا دستگاه اجرایی تبعات ناشی از آن مانند مجاز دانستن افزایش مدت قرارداد، افزایش هزینه‌های ماشین‌آلات و نیروی انسانی را بپذیرد. 
قابل ذکر است که ماده43 در شرایط عمومی پیمان به فورس ماژور و تاثیر آن بر قرارداد‌های پیمانکاری و ماده 15 قانون کار به اثر این شرایط در روابط کارگر و کارفرما اشاره کرده و نسبت به آن تعیین تکلیف کرده‌اند. ولیکن نکته مهم در این زمینه این است که طرفین می‌توانند در قراردادهایشان خلاف این امر نیز توافق کنند، متعهد خطرات ناشی از بروز چنین شرایطی را پذیرفته، در حقیقت خود را در هر شرایطی متعهد به اجرای تعهد و مسئول خسارات ناشی از عدم انجام آن بداند.