نقش وکلا در اجرایی کردن شعار سال
هوشنگ مقبولی( وکیل پایه یک دادگستری) نامگذاری هرسال با طرح نامگذاری و شعار جدید توسط مقام معظم رهبری تبیین کننده نقش و اهمیت آن سال با نام تعیینی دارد. با بررسی اجمالی سالهای گذشته و در نظر گرفتن سخنرانیهای مقام معظم رهبری، نامگذاری سال جاری به سال «تولید پشتیبانیها مانعزداییها» در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی مطرح شده است. مسیری که بیشترین دستگاهها و نهادهای اجرایی و نظارتی را درگیر خود میکند. مقوله تولید، محور اساسی و اصلی هر جامعه و اقتصادی در دنیا مطرح است. گردش چرخ تولید سبب استفاده از ظرفیت بالای منابع طبیعی و خدادادی بهکارگیری نیروی انسانی را در پی خواهد داشت. در وهله اول مانع هدر رفت منابع طبیعی یا خامفروشی شده و در درجه بعدی با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم گامی در حل معضل بیکاری در جامعه شود. عاملی که میتواند زیرساختهای اساسی یک نظام را آسیبپذیر کند. به صورت خلاصه و مفید تولید به مجموعه فرایندی اطلاق میشود که سبب «ایجاد» شود. شکلگیری این فرآیند نیز از شناسایی مواد اولیه آغاز و تا «ایجاد یک نتیجه جدید» خاتمه پیدا میکند. تولید میتواند به صورت علمی و غیر عملی نیز باشد. (تولید فکری ظاهراً خارج از موضوع مد نظر مقام معظم رهبری در سال جاری است). تولید یک حرکت فنی و عملی است که لاجرم باید بر روی بستر از قبل تعریف شدهای شکل بگیرد. این بستر «نرمافزاری» از جایگاه بسیار حساس و بالاتری نسبت به فرایند عملی و فنی برخوردار است. تولید متکی به مواد اولیه و تکنولوژی است. برای تحقق «مسیر تولید» به این زمینه و بستر نیاز هست. این زمینه و بستر در دو قالب «روابط عوامل و مولفههای تولید» و «حمایت از تولید» تعریف میشود. معمولاً هرگونه روابط غیرمادی بین افراد یک جامعه در چهارچوب روابط مدنی شکل میگیرد. زیرمجموعهای از بایدها و نبایدهای حقوقی که این روابط مدنی تاثیر مستقیم در برخورداری جامعه از «حقوق عامه» و «عدالت اجتماعی» خواهد داشت.
همانطور که به کرات در گذشته هم به آن پرداخته شده است تکلیف ذاتی مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده در حفظ حقوق عامه است. ورود به بخش نرمافزاری مبحث تولید میتواند گامی بلند در حفظ حقوق عامه به خصوص تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخلی برداشت. مبانی و مباحث موجود در بخش نرمافزاری تولید در چارچوب نظام اداری و بروکراسی حمایتهای بعد از آن تعریف شود. وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر و موازی و گاهی هم متعارض در تولید، به عنوان مانع تولید محسوب میشود. بررسی و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات موجود در زمینه تولید مانند قوانین کار مالیات، مقررات مالی و پولی اعتباری و... با هدف مقرراتزدایی یا حذف مقررات زائد و موازی و نهایتاً تسهیل مقررات موجود از بخشهای قابل توجه در اصلاح ساختاری تولید و تحقق هدف «موانعزدایی» میتواند مطرح باشد. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه وضعیت بخش تولید به گونهای است که تولیدکننده صرفاً دغدغه فنی تولید را دارد و به هیچ وجه حاکمیت این بخش را درگیر بروکراسی اداری نمیکند. در راستای مقرراتزدایی باید تا بدانجا پیش رفت که تولید کننده در کشور فقط به تولید بپردازد. بدیهی است چنانچه چرخهای پر توان تولید در کشور به حرکت درآید، باعث ایجاد اشتغال بالنده و مولد در کشور شده و حس پویایی و نشاط را به جامعه منتقل خواهند کرد.
در ادامه ایجاد شرایط مناسب برای تولید، ورود به مرحله بعدی یعنی «اقتصادی کردن» یا حضور در بازارهای داخلی و خارجی است. ویژگی تجارت سادگی حضور در چرخه جهانی تجارت است. تحقق این امر هم با ایجاد زمینه و بستر مناسب با حضور تولیدکنندهها در عرصه تجارت است. ضرورت پشتیبانی از عرضه کالاهای داخلی در بازارهای خارجی به مراتب مهمتر از پشتیبانیهای داخلی است. «موانع صادرات» و حضور در تجارت آزاد جهانی در دو بعد سیاسی و حقوقی قابل بررسی و ارزیابی است که جداگانه به آن باید پرداخته شود.