چراغ سبز به گرانی در سه‌راه امین‌حضور

همدلی| بازار لوازم خانگی در حالی در جریان خبرهایی که از عدم بازگشت دو برند کره‌ای سامسونگ و ال‌جی حکایت می‌کند قرار گرفته که حالا درگیر حاشیه‌های دیگری است؛ حاشیه‌هایی که نتیجه‌ای جز گرانی برای این بازار نمی‌تواند داشته باشد. چند وقتی می‌شود که معاون قضایی آب پاکی را روی دست شرکت‌های کره‌ای ریخته و دو برند شناخته شده خارجی بر اساس تصمیمات اتخاذ شده دیگر جایی در اقتصاد ایران ندارند و به این ترتیب نگرانی‌هایی در زمینه افزایش قیمت لوازم خانگی در پی کاهش عرضه و حتی پایین آمدن کیفیت یا حتی افزایش قاچاق، شکل گرفته، در جریان همین خبرهاست که همزمان فعالان این بازار به بهانه جدیدی برای افزایش قیمت‌ها دست یافته‌اند؛ بهانه‌ای که با روی کار آمدن مصوبه تجاری بودجه سال جاری در زمینه تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی گمرک ایجاد شده و به گفته دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در صورت اجرای قیمت کالاهای موجود در این بازار بی‌برووبرگرد گران می‌شود و حتی تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد. 

 داستان دنباله‌دار ارز 4200 تومانی

ارز 4200 تومانی بود و نبودش به یک اندازه برای اقتصاد دردسرآفرین شده است. چه زمانی که صحبت از حذف این ارز به میان می‌آید و چه روزگاری که استفاده از این ارز برای واردات در نظر گرفته می‌‎شود، شاهد داستان‌های ناتمامی از اجرای سیاست‌های مرتبط با این ارز هستیم. هر بار که ارز 4200 تومانی برای واردات در نظر گرفته شده، بعد از مدت کوتاهی سازمان‌های مرتبط اسامی متخلفانی را منتشر کرده‌اند که با وجود دریافت ارز دولتی یا کالایی به کشور وارد نکرده‌اند یا حتی کالاهای غیرمرتبط وارد شده و به این ترتیب هیچ‌گاه تاثیر این سیاست در قیمت کالاهای اساسی و در نتیجه معیشت دیده نشده. البته همه آن‌هایی که سررشته‌ای از اقتصاد دارند به خوبی می‌دانند که ارز دو یا چند نرخی نتیجه‌ای جز رانت نمی‌تواند داشته باشد. تحت چنین شرایطی طی ماه‌های اخیر صحبت‌ از حذف ارز 4200 تومانی بارها از زبان سکانداران اقتصادی شنیده شده، اما هنوز این خواسته به مرحله اجرا نرسیده، بساط گرانی در بازار پهن شده. حالا در حالی در قانون بودجه سال جاری صحبت‌هایی از تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی متشکل از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض مطرح است که گفته می‌شود در صورت افزایش حقوق ورودی گمرک، به نرخ‌های بالاتر از 4200 تومان، باید منتظر طوفان دیگری در بازار لوازم خانگی باشیم. واقیعت این است که در قانون بودجه سال جاری، نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی (متشکل از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض) به یکباره از ۴۲۰۰ تومان به چند برابر افزایش پیدا کرد. البته در سال جدید تاکنون ترخیصی بر مبنای نرخ جدید صورت نگرفته است و با پیشنهاد گمرک و وزارت اقتصاد، تا زمان تعیین تکلیف و ابلاغ سود بازرگانی از سوی هیات وزیران، محاسبات همچنان با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام خواهد شد، اما گفته می‌شود در صورت تغییر این نرخ ارز حقوق ورودی گمرک، گرانی مهم‌ترین خروجی از این بازار خواهد بود. 

تغییر نرخ ارز مبنای حقوق ورودی سال 1400

یکی از آیتم‌های درآمدزای دولت در قوانین بودجه سنواتی، درآمد ناشی از حقوق ورودی و مالیات بر واردات کالاهاست. در این درآمدها مولفه‌های نرخ تعرفه، نرخ تسعیر ارز مبنای اخذ حقوق گمرکی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده و ارزش واردات تاثیرگذار است. دو مولفه نرخ تعرفه و نرخ تسعیر ارز همواره در محافل سیاست‌گذاری مورد بحث هستند. نرخ تعرفه علاوه بر این‌که قبل از شروع سال جدید توسط هیات وزیران مصوب و اجرایی می‌شود، در هنگام افزایش نرخ ارز به منظور کاهش آثار تورمی نیز مورد تعدیل قرار می‌گیرد (نظیر سال 1391).  مولفه دیگر نرخ تسعیر ارز است که هر چند سال یکبار به جهت فاصله گرفتن آن از نرخ ارز بازار آزاد، در معرض تغییر قرار می‌گیرد.بر این اساس در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز مبنای اخذ حقوق ورودی 4200 تومان منظور شده که بر این اساس رقم مالیات بر واردات (حقوق ورودی) 23.6 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. تغییر نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی در شرایطی که دولت با مشکلات عدم تحقق منابع درآمدی مواجه است، یکی از درآمدهای قابل اتکاء در بودجه‌های سالانه برای افزایش درآمد دولت است. در لایحه بودجه سال 1400 نرخ ارز 11500 تومان در نظر گرفته شده است. یعنی قرار شده به جای نرخ ارز 4200 تومانی، از نرخ 11 هزار و 500 تومانی به عنوان مبنا برای حقوق ورودی گمرک در واردات کالاها به عنوان درآمد دولت در نظر گرفته شود. 

 نگاهی به تبصره 7 قانون بودجه امسال 

 بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت  از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است. همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، هچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومان دریافت می‌کند و از سویی محاسبه حقوق وردی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. طبق گزارش‌های گمرک، نیمی از واردات، کالاهای اساسی و نیمی دیگر غیر اساسی است که از این کالاهای غیر اساسی بیش از ۸۰ درصد به اقلام تولید اختصاص دارد؛ بنابراین این مصوبه بیش از همه تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.در این رابطه عباس‌هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا از ارسال نامه‌ای در این رابطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی خبر داد و گفت: «به نظر می‌رسد گمرک هم برای اجرای این مصوبه با ابهاماتی روبه‌رو است. هر سال کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات اوایل سال چاپ و توزیع می‌شد که ملاک عمل واردات و تولید بود  اما امسال هنوز این آیین نامه منتشر نشده است. با این حال هیئت دولت با مصوبه‌ای بخشی از تعرفه‌ها را اعلام کرده و همزمان نرخ ارزی که در محاسبه تعرفه ورودی استفاده می‌شد از ۴۲۰۰ تومان به سنا تغییر کرده است. بر این اساس با حقوق ورودی‌های مشخص شده در آیین نامه مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹، حقوق ورودی کالاها ممکن است افزایش پیدا کند». وی افزود: «همان‌طور که اشاره شد کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات هنوز توزیع نشده است. در کتاب آیین نامه مقررات صادرات و واردات مشخص بود که برای محاسبه حقوق ورودی هر کالا باید چند درصد از اف او بی (قیمت تا لحظه تحویل روی کشتی) کالا را ضرب در نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد که منجر به افزایش قیمت می‌شود. اما طبق مصوبه جدید دولت این درصد برای تمام کالاهای اساسی ۱ و برای کالاهای غیر اساسی ۲ عنوان شده و نرخ ارز از نرخ ارز دولتی به سنا که حدود ۱۸ هزار تومان از تغییر کرده است». 
هاشمی با بیان این‌که این مسئله ابهاماتی برای گمرک هم ایجاد کرده، تصریح کرد: «برخی کالاها قبض انبار دریافت کردند و برخی هنوز در راه هستند که تکلیف آنها مشخص نیست. به نظر می‌رسد لازم بود ابتدا چاپ کتاب مقررات  صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ در اولویت قرار می‌گرفت و بررسی کارشناسی می‌شد یا عطف به ماسبق نمی‌شد و بعد به تدریج این قانون اجرا می‌شد. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز سنا نگرانی شدید در تولید کنندگان در زمینه گران شدن مواد اولیه ایجاد کرده است». 

 لوازم خانگی چقدر گران می‌شود؟

سال گذشته در همین‌روزها بود که نگرانی‌ها در زمینه افزایش قیمت لوازم خانگی به اوج خود رسیده بود. در جریان عمیق شدن رکود ناشی از کرونا در سایر بازارها بود که لوازم خانگی هم وضعیت ناآرامی را داشت و زمزمه‌هایی از جهش قیمت مطرح بود. در همان روزها بود که رئیس اتحادیه صنفی تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی در گفت‌وگویی با تجارت فردا به این نکته اشاره کرد که: « قیمت لوازم خانگی تحت تاثیر قیمت ارز است». همچنین وی در جای دیگر تاکید کرده بود: « در صورتی که دولت در سال 99 در نرخ مالیات تغییری ایجاد نکند، قیمت لوازم خانگی نیز تغییری نخواهد داشت». پیش از این اظهارات نیز، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فلزی و آشپزخانه، درباره وضعیت بازار لوازم آشپزخانه  اظهار کرده بود: «اگر امسال نوساناتی در نرخ ارز بوجود آید با افزایش قیمت در بازار روبرو خواهیم بود. ازاینرو آنچه مسلم است، تاثیر قیمت ارز بر قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی است». نگاهی به اتفاقات سال‌های گذشته این بازار نیز حکایت از این دارد که بازار لوازم خانگی متاثر از نوسانات شدید ارزی در سال 97 سپری شد که این اتفاق، روند قیمت لوازم خانگی در سال 97 و 98 را صعودی کرد. البته این روند صعودی تا ابتدای سال 98 ادامه داشت و سپس ثبات نسبی بازار ارز باعث شد تا قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نیز به ثبات نسبی برسد. با آغاز سال  99  نیز بازار لوازم خانگی ایران وارد مرحله جدیدی از رکود شد. رکودی که نه تنها بازار لوازم خانگی بلکه بزرگترین اقتصاد‌های دنیا را به لبه پرتگاه کشاند و صندوق بین المللی پول خبر از رکودی بی سابقه در اقتصاد جهان را داد. خلاصه این‌که قیمت لوازم خانگی نسبت تنها در اولین روزهای بهار سال گذشته شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی بود. بازار لوازم خانگی با تجربه چنین روزهایی حالا با ابهام دیگری مواجه شده؛ ابهامی که با روی کار آمدن تغییر حقوق ورودی گمرک شکل گرفته و معلوم نیست که با دو اتفاق اخیر خبرساز در این بازار؛ یعنی عدم اجازه به بازگشت شرکت‌‎های کره‌ای و اجرای مصوبه اخیر بودجه با چه قیمت‌هایی دست و پنجه نرم خواهد کرد. دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی به ایسنا خبر داده: « در صورت اجرای این مصوبه  قیمت‌لوازم‌خانگی بی برو برگرد افزایش خواهد یافت، اما نه به اندازه افزایش حقوق ورودی. برای مثال اگر حقوق ورودی مواد اولیه کالاهایی چهار برابر شود قیمت آن کالا چهار برابر نمی‌شود و درصد اثرگذاری آن به درصد استفاده از مواد اولیه وارداتی بستگی دارد». عباس‌هاشمی همچنین با بیان این‌که ۷۰ درصد منابع مالی تولیدکنندگان صرف تامین مواد اولیه و پرسنل و سایر هزینه‌ها می‌شود، تصریح کرد که اجرای این مصوبه تبعاتی هم برای تولید کنندگان دارد.‌هاشمی درباره تاثیر اجرای مصوبه و قیمت لوازم خانگی کوچک نیز گفت: «ساخت داخل در لوازم خانگی کوچک هم در همین حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد است. برای مثال مواد پتروشیمی در داخل تامین می‌شود، اما تقریباً ۹۰ درصد موتور لوازم خانگی کوچک وارداتی است. البته برنامه‌هایی برای تولید داخل آن‌ها وجود دارد که زمان‌بر است». 

  به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵درصد مواد اولیه لوازم خانگی وارداتی است

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در پاسخ به سوالی درباره میزان تاثیر این مصوبه بر افزایش قیمت لوازم خانگی گفت: «به طور میانگین ۳۰ تا ۳۵ درصد مواد اولیه لوازم خانگی به لحاظ ارزشی از طریق واردات تامین می‌شود که این درصد در کالاهای مختلف متفاوت است. برای مثال در کالاهای گازی تقریباً ۵ درصد و در تلویزیون ۶۰ تا ۶۵ درصد است. علاوه بر این، قیمت جهانی کالاها و همچنین میزان حقوق ورودی کالاهای مختلف نیز متفاوت است؛ بنابراین نمی‌توان درصد دقیقی درباره احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی اعلام کرد».  وی با تاکید بر این‌که برنامه‌هایی برای کاهش این میزان از وابستگی به مواد اولیه وارداتی نیز وجود دارد که اجرای آن‌ها یک شبه ممکن نیست اظهار کرد: «بخشی از مواد اولیه وارداتی مربوط به تولید کننده لوازم خانگی نیست بلکه مربوط به بخش‌های دیگر زنجیره تامین مانند فولاد، کمپرسور، برد الکترونیکی، مواد پتروشیمی و نظایر آن است‌».