در رقابت با بازار سرمایه، بانک‌ها هشدار گرفتند

همدلی| در رقابت بانک‌ها با بازار سرمایه و البته سایر بازارهای اقتصادی، یکبار دیگر بانک‌ها با خط و نشان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی مواجه شدند. از آنجا که همواره بانک‌ها از سودهای بانکی تمکین نمی‌کنند، در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی جریمه مالیاتی برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته است. همواره بانک‌ها به تخلف در سود متهم می‌شوند به این صورت که آن‌ها معمولا مصوبات شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌ها و تسهیلات را دور می‌زدند و سودهای بالاتر از نرخ‌های مصوب دریافت می‌کنند. در طول سال‌های گذشته سعی شده است تا با این تخلف بانک‌ها برخورد شود اما تاکنون کارساز نبوده است، مثلا در گزارش‌های میدانی بارها مشاهده شده هر بار که مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار در زمینه سود سپرده‌ها روی کار آمده، برخی از بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌های کلان، به مشتری‌های خود پیشنهاد سودهای بالاتر از مصوبات موجود داده‌اند. مثلا اگر شما سرمایه‌ای به ارزش بیش از یک میلیارد تومان در بانکی سپرده‌گذاری کرده باشید و در صدد خروج این سرمایه از بانک مورد نظر خود باشید، قطعا با پیشنهاد مسئولان بانکی در زمینه سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار مواجه شده‌اید. در این راستا، به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۲ مدیر عامل بانک زیر مجموعه خود اعلام کرده است: «با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال و پیرو تاکیدات قبلی، بانک‌ها موظف به رعایت دقیق نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند». فرهاد دژپسند به بانک‌ها اخطار داده است که نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی‌شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است. وزیر اقتصاد در جدیدترین اظهارات خود درباره احتمال تغییر در نرخ سود بانکی بیان کرده که تغییر این متغییر اقتصادی با توجه به شرایط طبیعی است اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود. در همین زمینه عباس معمارنژاد- معاون امور بانکی وزیر اقتصاد - اعلام کرده است که سود مصوب برای سپرده‌های یک ساله ۱۶ درصد و دو ساله ۱۸ درصد است ضمن این‌که سقف سود تسهیلات ۱۸ درصد تعیین شده است. طبق گفته وی: « به میزانی که بانک‌ها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر این‌که به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده‌اند مشمول پرداخت مالیات هم می‌شوند». این اولین باری نیست که بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت سودهای بالاتر از مصوبات شورای پول و اعتبار با خط و نشان سکانداران اقتصادی مواجه می‌شوند. نکته قابل‌توجه این است که این گونه خط و نشان‌ها فقط روی کاغذ اعتبار دارند و تجربه نشان داده که این گونه بگیروببندهای مالیاتی حداقل در داخل کشور به نتیجه خوبی نرسیده است. مصداق این اتفاق حدود سه سال پیش بود که خبرساز شد، اما تاثیری در سیاست بانک‌ها در برخورد با سپرده‌های میلیاردی نداشت. سال 96 بود که قرار شد تا بانک‌های متخلفی که نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت نکنند، با ابزار مالیاتی نقره‌داغ شوند. مسعود كرباسيان وزير وقت اقتصاد در آن‌روزها گفته بود:«پرداخت سود بالاتر از نرخ مصوب بانك مركزي، جزو هزينه‌هاي قابل‌قبول نيست». اين اظهارنظر يك‌ماه پس از اجراي مصوبه كاهش نرخ سود سپرده‌هاي علي‌الحساب يك‌ساله بانك‌ها در آن سال بيان شده بود. اما طولی نکشید که  يك نماينده مجلس از نرخ‌شكني برخي بانك‌ها خبر داد، البته در همان‌روزها گزارش‌های غیررسمی بسیاری درباره این نرخ‌شکنی‌ها شنیده می‌شد که در نهایت قائم‌مقام  وقت بانك مركزي این ادعاها را رد کرد. حالا معلوم نیست این‌بار چه تضمینی برای جلوگیری از این‌گونه نرخ‌شکنی‌ها از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شده و چه اعتباری برای کسب درآمد از این جریمه‌های مالیاتی وجود دارد.