تیر انتخاباتی مجلس به سنگ خورد

همدلی| نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم، از سال قبل در تلاش هستند تا قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند. طرحی که آنان تصویب کردند جنجال‌های زیادی را به همراه داشت؛ جنجالی که برخی اوقات به مرحله تمسخر رسید. منتقدان بارها اعلام کردند که این طرح مجلس هم برخلاف قوانین موضوعه و هم برخلاف اصول قانون اساسی است. برخی هم این مصوبه مجلس شورای اسلامی را یک اقدام سیاسی تلقی کردند. آنان تأکید داشتند که بهارستانی‌ها می‌خواهند دایره انتخاب مردم را به نفع جریان خود تنگ‌تر کنند. حتی شوخی در این باره هم به مقامات رسید و بعضی‌ها در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که این قانون تصویب شده تنها یک اسم کم دارد. اشاره آنان البته آن زمان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود. همان زمان بسیاری از حقوقدان‌ها تأکید کردند که شورای نگهبان بعید است که این طرح را تأیید کند و در نهایت همین اتفاق هم رخ داد و چندی پیش شورای نگهبان این طرح را به مجلس برگرداند. مجلس‌ها خیلی سریع آن را اصلاح کردند و دوباره به شورای نگهبان فرستادند، با این امید که بتوانند انتخابات پیش رو را بر اساس این قانون برگزار کنند. 
چند روز پیش بود که محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: «امیدواریم انتخابات ریاست جمهوری بر اساس قانون جدید برگزار شود تا شاهد صحنه ناگوار دوره‌های گذشته نباشیم، البته ما منتظر نظر نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان هستیم که البته نظر مجمع در این خصوص تامین شده است. همچنین مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته تا معیار تحصیلات و سوابق اجرایی در ثبت نام‌ها رعایت شود و در صورت عدم ابلاغ با همکاری شورای نگهبان قانون قابل اجراست.»
البته تصور عمومی هم این بود که احتمالا شورای نگهبان این اصلاحات را تأیید می‌کند. اما دیروز سخنگوی شورای نگهبان از ارجاع طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس خبر داد.‌ عباسعلی کدخدایی در توئیتر نوشت: «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به دلیل باقی ماندن برخی ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام،مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ شناخته شد و مراتب به مجلس محترم اعلام گردید.» حالا به نظر می‌رسد که بعید است این اصلاحات به انتخابات پیش رو برسند. 
دیروز جمال عرف معاون سیاسی وزارت کشور در گفت وگو با یک برنامه رادیویی در خصوص ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد:«21 اردیبهشت ثبت نام آغاز می‌شود و بر اساس قانون تلاش می‌کنیم در وزارت کشور تمهیدات لازم از حیث پروتکل‌های بهداشتی رعایت کنیم.» وی در این گفت‌وگوی کوتاه رادیویی با اشاره به ثبت نام حضوری شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد از لحاظ رعایت پروتکل‌ها تلاش خواهیم کرد مشکلی پیش نیاید.