موضع‌گیری قضایی درباره سامسونگ و ال‌جی

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: بیش از یک سال از خروج دو برند کره‌ای لوازم خانگی (یعنی سامسونگ و ال‌جی) از کشور می‌گذرد و اکنون در حالی که زمزمه‌هایی درباره از میان برداشتن تحریم‌ها یا حداقل کاهش فشارهای بین‌المللی در میان است و حتی اخباری از رفت‌وآمد مسئولان کره‌ای به کشور شنیده می‌شود، این دو برند خارجی دوباره حاشیه‌ساز شده‌اند؛ حاشیه‌هایی که از موضع تند قوه قضائیه در زمینه بازگشت سامسونگ و ال‌جی آغاز شده و واکنش‌ها به این خبر هر لحظه بیشتر می‌شود. چند روز پیش بود که معاون قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سوال رسانه‌ها در زمینه بازگشت دو برند خبرساز کره‌ای گفت: «این دو شرکت در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه قضایی ما اجازه نمی‌دهیم این نوع شرکت‌ها بخواهند به کشور بیایند و به طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت». سعید عمرانی، با تاکید بر این‌که اگر مبارزه جدی با قاچاق نداشته باشیم صنایع کشور در معرض خطر قرار خواهند گرفت، گفت: «یکی از موانع بر سر راه رشد و توسعه صنایع، قاچاق است. درحال حاضر نه فقط در حوزه لوازم خانگی، بلکه در هر بخشی که مشابه داخلی آن وجود داشته باشد اجازه واردات نخواهیم داد و در صورت اقدام در این خصوص، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت». وی افزود:« صنعت لوازم خانگی و خودرو یکی از شاخص‌های صنعتی بودن هر کشور است که نشان دهنده درجه پیشرفت هر کشور محسوب می‌شود». 
عمرانی با بیان این‌که تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی، قطعه‌سازی در حوزه لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی رسیده‌اند، گفت: «اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است». 
وی ادامه داد: «سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر این مبناست که در شرایطی که دشمن ناچار به عقب‌نشینی شده، به خطرانداختن دستاوردهایی که در دوران تحریم‌حاصل شده، اقدامی نادرست است». عمرانی تصریح کرد: «از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی در شرایط سختی کشور را ترک کردند البته اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچگاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم». وی با اشاره به این‌که شرکت‌های خارجی جایی در کشور ما ندارند، گفت: «کارگران و مهندسان ایرانی نشان دادند به مراتب از رقبای خارجی خود عملکردی مبتنی بر دانش و به مراتب قوی‌تری دارند. ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد». حالا خط و نشان قوه قضائیه برای سامسونگ و ال‌جی چند روزی می‌شود که در رسانه‌ها خبرساز شده و اظهارنظرهای مختلفی مبنی بر موضع اخیر سکانداران قضایی کشور در این‌باره مطرح است. 

 قصه خروج ال‌جی و سامسونگ از ایران 

یک‌سال و چند ماه پیش بود که خبر جمع‌آوری تابلوهای ال‌جی و سامسونگ کره‌ای خبرساز شد و این دو شرکت متاثر از تحریم‌های آمریکا، همکاری خود با شرکت‌های ایرانی را قطع کردند. اواخر بهمن سال 98 بود که رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران در واکنش به این خبر به ایرنا گفت: «شرکت‌های ایرانی با همه قدرت در راستای سیاست‌های کشور در حرکتند تا خلاهای بازار لوازم‌خانگی پوشش داده شود. هرچند حرکت کره‌ای‌ها خوب نبود، اما برکت آن برای کشور حرکت در مسیر خودکفایی و ارتقای داخلی‌سازی بود و محصولات یاد شده از طریق منابع تامین خارجی جایگزین با بهترین کیفیت مواد اولیه ساخته می‌شوند». این خروج ناگهانی و غافلگیر کننده در آن‌روزها در حالی بود که در اوایل سال 98، خبر ورود کره‌ای‌ها به بازار لوازم خانگی داغ داغ شده بود. 26 خرداد سال 98 بود که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در واکنش به بازگشت این شرکت‌ها به کشور گفته بود: «با بدعهدی کره‌ای‌ها در ماه‌های گذشته، 90 درصد تولیدات این دو محصول در کشور کاهش یافت ولی در پی مذاکراتی که با کره‌ای‌ها صورت گرفته، مقرر شده از این پس دو شرکت سامسونگ و ال‌جی، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در بازار ایران را تامین کنند». اما چند ماه بعد  از این خبرها این دو شرکت خبرساز به دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، به راحتی از بازار ایران رفتند. در جریان رفت و برگشت کره‌ای‌ها به بازار ایران طی سال‌های اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی آگاهان اقتصادی مطرح شده. البته آمارهای رسمی درباره وضعیت بازار در زمینه کالاهای قاچاق و رسمی نیز نکات قابل‌توجهی را یادآوری کرده‌اند. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در سال‌‌های اخیر افزایش کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی فرصت مدیریت بازار و حمایت از تولیدکنندگان را از آن‌ها ربوده است. بطوریکه بر اساس آمار سال 97، بیش از دو سوم بازار لوازم خانگی ایران سهم کالاهای قاچاق بوده و این مسئله، دلیل اصلی ناتوانی ایران در مدیریت بازار داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از سوی کارشناسان مطرح شده. افزایش کالاهای قاچاق و حتی تقلبی در حالی است که به باور کارشناسان، تا زمانی که امکان ورود محصولات قاچاق به بازار داخلی فراهم باشد، تولیدکنندگان خارجی همچون ال‌جی و سامسونگ، هر زمان که بخواهند به بازار ایران وارد و یا از آن خارج می‌شوند و امکان مدیریت آن‌ها از سوی ایران فراهم نخواهد بود.

 بازار لوازم خانگی بعد از خروج ال‌جی و سامسونگ

بازار لوازم خانگی در سال‌های اخیر روزهای خوبی را تجربه نکرده است. این تجربه تلخ از زمانی که برندهای کره‌ای پا را از کشور بیرون گذاشتند حتی بدتر هم شد. اگرچه به نظر می‌رسد با خروج شرکت‌های کره‌ای که همواره رقیب قدری برای تولیدکنندگان داخلی بوده‌اند، فرصت بهتری در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت و این تولیدکننده‌ها بودند که می‌توانستند با نبود رقبای مطرح جهانی، به راحتی در میدان بازی کرده و محصولات خود را روانه بازار کنند، اما واقعیت این است که طی سال‌های اخیر وضعیت آنطور که پیش‌بینی شده بود در این بازار پیش نرفت. در بسیاری از گزارش‌های میدانی خبرهای عجیبی از تقلب و جعل برندها شنیده می‌شد؛ به عنوان مثال در یکی از گزارش‌هایی که به دست «همدلی» رسید، ماشین لباسشویی برند ال‌جی که در داخل با این برند مهر خورده بود، با عنوان بوش به دست مشتری رسیده بود. نمونه‌های این چنینی بارها در شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر خبرساز شده. از سوی دیگر قیمت لوازم خانگی نیز طی سال‌های اخیر مخصوصا در سال 99 رشد عجیبی را تجربه کرد. بر اساس گزارش‌ها، قیمت لوازم خانگی در اواخر  بهار سال 99 نسبت به اوایل فروردین همان سال شاهد افزایش ۳۰ تا ۶۰ درصدی بود و تولیدکنندگان هم عرضه خود را به بازار کاهش داده‌ بودند. در گزارش‌های رسیده نیز تولیدکنندگان یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت را ناشی از حذف ارز نیمایی و افزایش قیمت دلار عنوان می‌کردند که در مجموع همگی حکایت از کاهش تولید داشت. این کاهش تولید و البته افزایش قیمت در حالی بود که در روزهایی که کره‌ای‌ها در حال ترک بازار ایران بودند، نگرانی‌های زیادی از سوی مصرف‌کننده‌ها و حتی رسانه‌ها در زمینه این‌که تاثیر پایین آمدن تابلو این دو شرکت بزرگ از فروشگاه‌های لوازم‌خانگی بر بازار تا چه میزان است؟ و آیا تولیدکنندگان داخلی توانایی ارائه محصولاتی جایگزین دارند یا خیر؟، شنیده می‌شد. در همان روزها بود که فعالان این بازار که سعی داشتند نگاه مثبتی به این خروج داشته باشند بر این باور بودند که تولیدکننده‌های داخلی از توان بالایی در این زمینه برخوردار هستند و کنترل بازار را به راحتی در دست می‌گیرند. در همین زمینه یکی از فعالان بازار لوازم خانگی به ایمنا گفته بود: «تولیدات لوازم خانگی در کشور ما قدمتی بیش از نیم قرن دارد. روزگاری که هنوز محصولی همچون ال‌جی و سامسونگ وجود نداشت ایران لوازم‌خانگی محبوبی همچون ارج را عرضه کرد درحالی‌که در آن زمان فناوری و تجهیزات کنونی نیز موجود نبود، بنابراین کالاهای ما توانایی رقابت با برندهای دیگر را دارند و فقط حمایت و اراده لازم است». اما در سال 99 بدترین روزهای این بازار خبرساز شد. به‌طوری‌که بر اساس گزارش رسانه‌های مختلف، بازار لوازم خانگي علاوه بر گراني و نايابي برخي اقلام  با بحران كرونا و پساكرونا نيز دست و پنجه نرم نرم کرد. حتی اوضاع تا جایی پیش رفت که بررسي‌هاي ميداني از بازار لوازم خانگي نشان مي‌داد سال گذشته، برخي فروشندگان پيش از عادي شدن وضعيت، كالاهاي موجود را تا 30 درصد گران كردند تا جبران تعطيلات ناخواسته و اجباري اسفند و فروردين ماه باشد. قیمت لوازم خانگی تا جایی رشد کرد که در نیمه دوم سال گذشته، رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار کنترل قیمت لوازم خانگی شد، به‌همین جهت این وزارتخانه با برگزاری جلسه فوق‌العاده تکلیف قیمت لوازم خانگی را مشخص کرد و  بر اساس تصمیم اتخاذ شده  به تولیدکنندگان لوازم خانگی اجاره افزایش 20 درصدی و افزایش 25 درصدی سایر کالاهای لوازم خانگی صادر شد. 
تحت چنین شرایطی بود که افزايش قيمت لوازم خانگي به اضافه مشكلات تهيه آن كه به دليل كاهش عرضه به بازار ايجاد شده بود، موجب هجوم خريداران به بازارهاي غيررسمي كه عمدتا در مرزهاي غربي و جنوبي ايران شكل گرفت. فروشندگان لوازم خانگي در پايتخت (به عنوان مهم‌ترين و بزرگ‌ترين بازار لوازم خانگي در كشور) از فروش لوازم خانگي خودداري مي‌كردند، دليل آن هم مشخص بود. فروشندگان مي‌گفتند، بازار به‌هم ريخته  و اگر همين الان كالاي خود را بفروشند مشخص نيست كالاي جديد را چه زماني و با چه نرخي مي‌توانند بخرند و جايگزين كنند.از طرف ديگر، فروشگاه‌هاي اينترنتي نيز عبارت «ناموجود» را مقابل بسياري از كالاهاي خانگي قرار داده‌ بودند تا طرف عرضه، ‌سردرگم‌تر از هميشه به دنبال يافتن محصول موردنظر خود در بازارهايي باشد كه جنس قاچاق و از طريق مرزهاي غيررسمي در آن به وفور پيدا مي‌شود. به نظر می‌رسد بازار لوازم خانگی باید بیشتر از آنکه به دنبال تشکیل انحصار دیگری همچون صنعت خودرو باشد، باید به دنبال تعامل با کشورهای موفق در حوزه تولید این محصولات باشد. نگاهی به وضعیت شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو طی همین سال‌هایی که واردات خودروهای لوکس ممنوع بوده یا حتی تعرفه بالایی برای واردات این اتومبیل‌ها وضع شده، تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد. سوال این است که با بستن مرزهای کشور به روی واردات اتومبیل‌های خارجی، کیفیت، نوآوری و حتی رضایت مشتریان دو غول خودروسازی داخلی تا چه میزان رشد کرده که حالا با محدود کردن بازار لوازم خانگی وضعیت تولید این محصولات در کشور ارتقا یابد؟