پایان عصر سودهای‌ بی‌ضابطه!

همدلی| پای پرونده‌‌های بانک‌های متخلف بار دیگر به مراجع قانونی باز شده است. چند روز پیش بود که رئیس قوه قضائیه صحبت‌های قابل‌تاملی در این زمینه ارائه کرد. آن طور که گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، در صبح هفدهم فروردین امسال نشان می‌دهد، سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، در نخستین جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ماجرای بانک‌های متخلف در زمینه ارائه سودهای بی‌ضابطه ورود کرد به این ترتیب، در صبح یکی از روزهای بهاری امسال، از دیوان عالی کشور به عنوان پارلمان قضایی و حقوقی کشور در رابطه با این موضوع یاد کرد و وظیفه این نهاد عالی را نظارت مطلق بر همه آرای قضایی دانست و از این دیوان خواست:«برای بازنگری در سیاست‎های کیفری و ساختار قوه قضائیه، به میدان بیاید چرا که دیوان عالی همچون شورای نگهبان است که نباید اجازه دهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود». رئیس قوه قضائیه در ادامه صحبت‌های خود افزود:«همانطور که شورای نگهبان تضمین کننده تطبیق قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و قانون اساسی است دیوان عالی کشور نیز همین جایگاه را در دستگاه قضایی دارد تا اجازه ندهد هیچ حکمی خلاف شرع صادر شود». به گفته رئیسی: «همه دستگاه‌ها در کشور باید بر مدار عدالت رفتار کنند اما دستگاه قضایی پیشانی اجرای عدالت و ضامن آن است». رئیس قوه قضائیه همچنین، شناخت موضوع را نیز مسئله‌ای بسیار مهم در صدور رای دانست و گفت: «تشخیص دقیق موضوع هم برای مقام افتاء و هم برای قضاوت مهم است و اگر موضوع به خوبی تشخیص داده شود در صدور رای متناسب نیز نقش محوری دارد». رئیس قوه قضائیه افزود: «دیوان عالی برای نظارت بر احکام قضایی علاوه بر حقی که در این زمینه دارد تکلیف هم دارد و اگر رایی بر خلاف حق و عدل و موازین شرعی صادر شد هم قاضی صادرکننده رای و هم ناظر باید در این زمینه پاسخگو باشند». به گفته وی: «اگر حکمی بعد از تایید دیوان، خلاف شرع تشخیص داده شد، باید برای آن شعبه یک امتیاز منفی تلقی شود». رئیس قوه قضائیه حفظ سلامت نظام قضایی را نیز مورد تاکید قرار داد و با بیان این‌که روابط ناسالم اداری در هیچ بخشی به ویژه در حوزه قضایی قابل پذیرش نیست، متذکر شد: «گاهی می‌توان با بررسی دقیق یک پرونده و حکم یا تصمیم نادرست که اتخاذ شده، روابط ناسالم شکل گرفته در پشت آن پرونده را کشف کرد». رئیسی ادامه داد: «دیوان عالی کشور نقش اساسی در تضمین سلامت نظام قضایی دارد و مرتبطان با دستگاه قضا متوجه می‌شوند که قضات مجرب و صالح این نهاد نفوذناپذیر، مو را از ماست می‌کشند و اگر در یک پرونده زد و بندی شده باشد، موضوع را کشف می‌کنند». آن‌طور که مهر بخش دیگری از این سخنان را منتشر کرده رئیسی همچنین ضمن تاکید بر جایگاه محترم قانون و قانون مداری در کشور افزود: «یکی از وظایف مهم رسانه ملی و به طور کل عموم رسانه‌ها این است که مردم را با حقوق شان آشناتر کرده و قانون را در جامعه همواره تبلیغ و تبیین کنند». 
 نگاهی به گزارش‌های رسیده از جلسه مسئولان عالی قضایی نشان می‌دهد که رئیس دیوان عالی کشور به نکته درستی در زمینه معضلات اقتصادی اشاره کرده است. چرا که به نظر می‌رسد اگر معلوم شود حکمی خلاف شرع بوده و پس از تایید دیوان نقض و نهایتا مشخص شد که قاضی در صدور رای به قانون و موازین شرعی بی‌توجه بوده، جا دارد یک امتیاز منفی برای او و شعبه مربوطه لحاظ شود؛ خصوصا اگر این مسئله مشمول تکرار شود. از سوی دیگر، رئیس دستگاه قضا در حاشیه این جلسه با حضور در جمع مراجعین و خبرنگاران با اشاره به برخی آرای سرنوشت‌ساز دیوان عالی کشور به ویژه رأی وحدت رویه ۷۹۴ درخصوص میزان سود بانکی که اسباب دلگرمی بسیاری از تولیدکنندگان و صنعتگران زیان‌دیده شده تاکید کرد و گفت: «تا پیش از این بانک‌ها هرچقدر می‌خواستند از تولید کنندگان طلب می‌کردند، به یک تولیدکننده می‌گفتند باید 25درصد بدهی، به دیگری 35درصد، 40درصد و حتی مواردی هم به اطلاع بنده رسیده که تا بالای 50درصد هم می‌گرفتند، این طور که نمی‌شود، کشور ضابطه دارد! در این خصوص هم ضوابط مربوط به سود بانکی را بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند. من همین جا اعلام می‌کنم هر بانکی که بخواهد بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سود بگیرد غیرمجاز است و متخلف محسوب می‌شود. این تصمیم توانست بسیاری از تولیدکنندگان را پشتیبانی کند، چون وقتی ما می‌گوییم پشتیبانی از تولید نمی‌شود فقط به سخن گفتن اکتفا کرد بلکه باید در عمل اثبات کنیم».