سهامداران بورس همچنان گرفتار باتلاق فروش

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: بیش از 10 روز از آغاز سال کاری جدید در تالار شیشه‌ای می‌گذرد، اما طی همین چند روز چراغ‎های قرمز این تالار همچنان روشن مانده است. روز گذشته هم شاخص کل بورس با عقب‌گرد بیش از 6 هزار واحدی به روند نزولی خود ادامه داد و در ارتفاع یک میلیون و 262 هزار واحدی ایستاد. تحت چنین شرایطی حالا جان سرمایه‌گذاران این بازار به لب رسیده و سهامداران بازار سرمایه در اظهارنظرهای خود در فضای مجازی از خشم خود به دلیل گیر کردن در صف‌های فروش سنگین سخن می‌گویند؛ سرمایه‌گذارانی که به نظر می‌رسد راهی جز بستن پورتفو و چشم‌بستن به روی سرمایه‌هایی که هر روز آب می‌شود، ندارند. صدای این خشم البته از 6 ماهه دوم سال گذشته بیشتر در فضای مجازی یا حتی مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار، شنیده می‌شد، اما با این همه با وجود تاکید کارشناسان بازار بر عدم دستکاری قوانین به صورت یک‌شبه یا حتی پیشنهادهایی برای حذف دامنه نوسان، انگار که مرغ سکانداران این تالار یک پا دارد و دستکاری سلیقه‌ای قوانین تمامی ندارد. دامنه نوسان همان قانونی است که صف‌های خرید و فروش سنگین در بازار را ایجاد کرده؛ بازاری که با تجربه رنگ قرمز، قفل شدن سرمایه‌ها در صف‌های فروش را بیشتر از همیشه به رخ مال‌باخته‌های بورس می‌کشد. این یعنی حتی سرمایه‌دارانی که با ضررهای سنگین خود کنار آمده‌‍ و می‌خواهند درصد باقی مانده از پول‌های خود را به دیگر بازارها هدایت کنند، هم  به دلیل سایه سنگین دامنه نوسان، درگیر این صف‌های فروش سنگین هستند. حالا دیگر صدای این خشم‌ها حالا دیگر به گوش بهارستانی‌ها هم رسیده و مجلسی‌ها هم گلایه‌های زیادی را از سکاندار جدید سازمان بورس و اوراق بهادار به دلیل دستکاری یک‌شبه قوانین دارند. 25بهمن سال گذشته بود که دامنه نوسان در بازار سرمایه از مثبت و منفی 5درصد به مثبت 6 و منفی 2درصد تغییر کرد؛ اتفاقی که به عقیده برخی از کارشناسان می‌توانست به صورت موقت هیجان فروش در بازار را کاهش دهد، اما تنها یکی دو روز بعد از روی کار آمدن این قانون و سبز شدن بازار، دوباره ورق برگشت و این‌بار به جای آنکه سهامداران با 5درصد ضرر روزانه در صف فروش گیر کنند، با 2درصد زیان روزانه به استقبال این صف‌های قفل شده رفتند این صف‌های سنگین همین طور کش آمد و بزرگ و بزرگ‌تر شد. در همین زمینه بود که روز گذشته، یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس، صحبت‌های قابل‌تاملی را عنوان کرد. محسن زنگنه با انتقاد از روند ناتمام دستکاری قوانین بورس به نود اقتصادی گفت: «تغییر قوانین بعد از روی کار آمدن رئیس جدید بورس همچنان ادامه دارد. در حوزه توسعه نهادهای مالی، رئیس پیشین سازمان بورس متعهد شد تا ظرف 2 ماه از تاریخ 6 یا 7 ماه قبل، بحث جذب کارگزاری‌های جدید را انجام دهد، اما پیشنهاد شرایط کارگزاری‌ها برای عده خاص امکان‌پذیر بود؛ مانند کسی که پدرش را می‌فروخت و قیمتی گذاشت که کسی حاضر به خرید نشود». این عضو کمسیسون برنامه و بودجه در مجلس افزود: «در سال پشتیابی و مانع‌زدایی، انحصار کارگزاری‌ها و صندوق‌های توسعه را کاهش دهید، سال گذشته چند صندوق اضافه شد در بورس؛ در بورسی که در تابستان مردم به شدت اقبال داشتند فقط یک صندوق آمد، در این زمینه باید سازمان بورس برنامه سال جدید خود را اعلام کند و مثلا بگوید که حداقل 100 تا صندوق پروژه با این اعتبار اعلام خواهیم کرد». از این صحبت‌ها به خوبی برمی‌آید که سیاست‌گذاران بورس نیز به خوبی به اعتماد از دست رفته مردم به بازار واقف هستند، اما با این همه معلوم نیست چرا حتی اگر قرار باشد، تغییری را در دستور کار خود قرار دهند، به توصیه‌های کارشناسان عمل نمی‌کنند. مصداق این اتفاق را با روی کار آمدن رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار و دستکاری فوری دامنه نوسان می‌توان دید. انگار رئیس این سازمان آمده تا فقط سرعت ریزش بورس را کاهش دهد و کاری به زیرساخت‌ها، نگاه تولید محور بورس یا حتی بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار ندارد. اگرچه با رونق بورس در سال 99  عمده کارشناسان اقتصادی، بورس تهران را یکی از جذاب‌ترین محل‌های ورود سرمایه‌گذار خارجی در پساتحریم می‌دانستند، اما در همان روزها هم که نقدینگی از سایر بازارها در حال سرریز شدن به این بازار بود و دولت می‌توانست از این فرصت برای رونق تولید استفاده کند، باز هم کارشناسانی بودند که از روند فعلی بازار گلایه داشتند و بورس ایران را با انحراف بالایی از خط‌کش استانداردهای بین‌المللی توصیف می‌کردند؛ به باور کارشناسان این بازار از نظر معیارهای جهانی با مشکلاتی اساسی مواجه است. نبود ساختار مدیریتی مستقل از دولت و نقش پررنگ سهامداران عمده از جمله معضلات ساختاری این بازار است. محدودیت‌های ابزاری در زمینه بازار بدهی و آتی در کنار ضعف نقدشوندگی و قوانین منحصر به فرد معاملاتی، از دیگر ضعف‌های بورس تهران محسوب می‌شوند. همچنین در مقایسه با بازارهای بین‌المللی، سهم اندک بازار از کل اقتصاد و سهامداران از کل جامعه مشاهده می‌شود. در این زمینه یکی از مهم‌ترین گلایه‌ها همان وجود دامنه نوسان است. این در حالی است که در برخی کشور‌های توسعه یافته مثل ایالات متحده، آلمان، ایرلند، یونان و حتی برزیل به عنوان بازار نوظهور دامنه نوسان وجود ندارد یا دامنه نوسان مجاز زیاد است، مثل ژاپن تا ۶۰ %، فرانسه تا ۲۰%، فنلاند ۱۵% مالزی ۳۰%، پرتقال ۱۵%، البته برخی کشور‌های توسعه یافته هم دامنه نوسان محدود دارند، مثل اتریش ۵%، بلژیک تا ۱۰%، کشور‌های در حال توسعه هم غالبا دامنه نوسان دارند، مثل ترکیه تا ۱۰%، پاکستان ۷%، هند ۸%، مصر تا ۲۰%، اکوادور ۱۵%، مکزیک ۱۰% است، در کل دامنه نوسان در اکثر کشور‌ها بیشتر از ایران است. این در حالی است که نگاهی به وضعیت بازار سرمایه حکایت از این دارد که دامنه نوسان هر بار با تصمیمات سلیقه‌ای سکانداران این سازمان تغییر کرده و به جای آنکه از میان برداشته شود، به صورت متقارن یا نامتقارن شده است. در این زمینه عضو کمیسیون برنامه و بودجه روز گذشته به نود اقتصادی گفت: «با دستکاری قوانین دامنه نوسان، اتفاقی که افتاده این است که مردمی که حتی با ضررهای خود در بازار کنار آمده‌اند، توان خروج از این بازار را ندارند و در صف‌های فروش گیر کرده‌اند». به گفته زنگنه حالا دیگر:«در این سه ماه که از تغییر دامنه نوسان می‌گذرد، مسئولان بورس می‌گویند که ما در میزان افت ارزش سهام را تا یک حد مشخصی نگه داشته‌ایم، اما واقعیت این است که مردم عصبانی هستند، زیرا فرد نمی‌تواند از بازار خارج شود».  تحت چنین شرایطی است که زمزمه‌هایی از تغییر قوانین بورس به گوش می‌رسد، اگرچه هنوز خبرهای تایید شده درباره حذف دامنه نوسان وجود ندارد، اما آنطور که از صحبت‌های سکانداران سازمان بورس و اوراق بهادار برمی‌آید، به نظر می‌رسد تصمیماتی در زمینه از میان برداشتن دامنه نوسان مطرح است. یکشنبه همین هفته بود که مدیرعامل فرابورس ایران به تصمیم اتخاذ شده از سوی شورای عالی بورس برای تغییر دامنه نوسان و تاثیر آن در روند معاملات بازار اشاره کرد و به ایرنا گفت: «بحث ریزساختارها مانند تغییر دامنه نوسان می‌تواند به لحاظ روان‌شناسی تا حدی کنترل و کمک‌کننده به  بازار باشد زیرا مردم از این طریق تصور می‌کنند که سهام آن‌ها در جهت روند صعودی با رشد زیادی همراه می‌شود و در جهت منفی کمتر افت خواهد کرد». 
مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری سهام از طریق تحلیل بنیادی صورت می‌گیرد،  اظهار داشت:«بهتر است این موضوع مدنظر قرار گیرد که در تحلیل‌های صورت گرفته در بازار برای خرید سهام باید بنیاد اقتصاد در نظر گرفته شود و از این رو باید مدنظر داشت که تغییر ریزساختارها فقط فرصت تحلیل و بررسی سهام را به مردم می‌دهند». 
امیر‌هامونی اظهار داشت: «عوامل بنیادین حاکم بر صنایع مختلف باید با برنامه‌های بهینه و سازگارهمراه باشد و رئیس فعلی سازمان بورس اکنون به دنبال این اقدام است». 
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه به برداشته شدن دامنه نوسان در معاملات بورس تاکید کرد و افزود: «به لحاظ کارشناسی مدافع برداشته شدن دامنه نوسان هستم اما این اقدام باید در شرایط خاص رخ دهد تا فرصت بیشتری را به مردم برای تحلیل بدهد». 
 وی با بیان این که در مورد باز شدن یا حذف دامنه نوسان باید دو نکته مدنظر قرار گیرد، اظهار داشت: «ممکن است در زمانی اعلام شود که برای بهبود وضعیت بازار دامنه نوسان حذف شود یا دامنه نوسان وجود داشته باشد اما میزان نوسان آن به ۱۰ درصد افزایش پیدا کند در این زمان و بین دو گزینه موجود، برداشته شدن دامنه نوسان را انتخاب می‌کنم. تا مدت‌زمانی در «تابلو ج بازار پایه» دامنه نوسان وجود نداشت، اما «تابلو ب» با دامنه نوسان ۱۰درصدی همراه بود، تحت این شرایط «تابلو ب» که دارای محدودیت نوسان بود نوسان بیشتری را نسبت به «تابلو ج» تجربه کرد که هیچ دامنه نوسانی را نداشت». 
به اعتقاد مدیرعامل فرابورس ایران برداشته شدن دامنه نوسان بورس به عنوان اقدامی مثبت تلقی می‌شود که می‌تواند باعث ایجاد نظم بخشیدن در معاملات این بازار شود، اما موکدا این امر باید با برنامه‌ریزی و در نظر گرفتن تدابیر ویژه صورت بگیرد. هر چند به باور آگاهان اقتصادی حذف کلی دامنه نوسان نیازمند ثبات اقتصادی است، اما به نظر می‌رسد توجه به این موضوع و حرکت با استانداراهای جهانی می‌توان یک گام بلندتر کشور را به سوی رسیدن به هدف رونق تولید نزدیک‌تر کند. بی‌شک بازار بورس با جمع آوری سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند آنرا در خدمت تولید و اشتغال قرار دهد کاری که بانک‌ها نخواسته و نتوانسته اند تاکنون انجام دهند. نگاه تولید محور به بورس بخصوص حالا که سال دوباره با شعار تولید کار خود را شروع کرده، به نظر بیشتر باید مورد توجه سکانداران اقتصادی قرار بگیرد، این در حالی است که به نظر می‌رسد نگاه دولت به این بازار بیشتر در حوزه تامین کسری بودجه است و بس.