تأملی بر سند همکاری ایران و چین
هوشنگ مقبولی (وکیل دادگستری)امضای توافقنامهای میان ایران و چین میتواند سنگ محک قابل تأملی برای ارزیابی نگاه و جایگاه مردم به مسئولین اجرایی کشور باشد. پیچیدگی مناسبات و تبادلات سیاسی و الزاما اتخاذ تصمیمات منطبق با منافع ملی ایجاب میکند تا مردم نسبت به منتخبین خود «اعتماد و باور» اجرایی داشته باشند.بررسی سیر مقدماتی و گذشته انعقاد چنین توافقنامهای نشان میدهد، این سند راهبردی در راستای خروج ایران از وضعیت تحریمهای اقتصادی آمریکا و برای تزریق جانی دوباره به اقتصاد و وضعیت سیاسی جامعه ایران صورت گرفته است. نقد و تحلیل ماهیتی و فنی چنین اسناد بالادستی با اهل فن و متخصصین است. البته با توجه به اظهارات افراد موثق و مسئولین مورد اعتماد اجرایی و تحلیل کلی صاحبنظران علمی و از همه مهمتر تایید و موافقت مقام معظم رهبری با چنین سندی مبین توافقی صحیح با در نظر گرفتن منافع ملی کشور است و به نظر دلیلی بر نگرانی در کلیات وجود ندارد.در جوامعی که مردم آن به بالندگی و باور سیاسی حاکمان خود رسیده باشند، تحولات و تصمیمات اساسی و سیاسی حاکمان بدون شک و شبههای مورد تایید و اقبال عمومی جامعه و مردم آن قرار میگیرد. و برعکس در جوامعی که مردمان هنوز به باور سیاسی نسبت به حاکمان خود نرسیده باشند، به تحولات و تصمیمات اساسی آنها با دیده شک و تردید نگاه میشود. تاریخ معاصر کشورمان مملو از فراز و نشیبهایی است که غالباً حکایت از خودباختگیها و خیانتهای حاکمان و پادشاهان دارد. مقایسه این سند راهبردی مهم با عهدنامههایی مانند ترکمنچای و غیره نشات گرفته از این دیدگاه و تفکر افراد نسبت به مسئولین اجرایی است. تشکیل میزگردهای تخصصی و ارائه دلیلهای منطقی و فنی با حضور اساتید و فرهیختگان دلسوز انقلاب درخصوص این توافقنامه مهم میتواند زمینهای برای ایجاد اعتماد مردم نسبت به مسئولین و رفع دغدغه از میهندوستان شود. اعتمادسازی و تقویت باور سیاسی نسبت به حاکمان یک شبه ایجاد نمیشود، ولی چنانچه این اعتماد به وجود آید مسئولین در انعقاد چنین توافقاتی که شاید جنبه محرمانگی برای طرف مقابل توافق هم داشته باشد، به سادگی میتوانند به اهداف پیشبینی شده در این گونه قراردادها برسند. مبانی و اهداف پیشبینی شده در این سند همکاری به نظر مطلوب و عادلانه میرسد و شاید پرداختن به جزئیات آن به نفع دو طرف نباشد که در اینجا باور سیاسی مردم به حاکمان، به یاری تصمیمگیران و مسئولین اجرایی میآید. چه بسا، بسیاری از توافقات و تعهدات خارجی و بینالمللی به واسطه الزام افشای آنها در داخل کشور امکان انعقاد یا عملیاتی شدن پیدا نمیکنند.