شعار سال؛ چرایی موانع و لوازم تولید

از اوایل دهه هفتاد تا آغاز سال ۱۴۰۰ حدوداً ۱۶سال را مقام‌معظم رهبری به نوعی در راستای رفتارها، برنامه‌‌ها و اقدامات اقتصادی نامگذاری کرده است، لیکن نامگذاری امسال رهبری شکلی شفاف‌تر دارد وگویای توجه واقع‌بینانه‌‌‌تر به زیرساخت‌ها و آسیب‌های تولید به‌دور از شعارزدگی‌‌های مرسوم و دلخوش‌کننده است. این نامگذاری از جهات سلبی بیانگر ناکامی‌‌های شعاری، ناکارآمدی‌های مدیریتی و آسیب دخالت‌های غیر علمی در امور اقتصادی و تولید است؛ که با مفسده‌های ریزودرشت هم اکنون به کف جامعه هدف رسیده‌اند.بر اساس علم و مکانیزم‌های اقتصادی امر تولید و افزایش درآمد سرانه ملی غایت فرایندها در ساختارهای حاکمیتی جوامع پیشرفته با برنامه‌‌های راهبردی است و تولید به‌خودی خود یک اقدام آنی، مقطعی و فی‌البداهه‌ای نیست که یک‌شبه با دستورات فردی و حاکمیتی بتوان آن‌را رونق داد تا به زندگی عموم ملت آسایش و امید بخشید. تولید یک امر ارگانیک و منحصر به اموری است که در فضای مختص به خود به بالندگی می‌رسد و تنها متخصصان فن و باغبانان اصلی می‌توانند نهال آن‌را غرس کرده و به بار برسانند. بنابراین باید همواره سعی شود تمام امکانات محیطی درون مدیریت‌ها، برون‌تعاملی ملی و بین‌المللی با نگاه علمی بسیج شوند، تا شرایط برای تولیدات برنامه‌محورانه فراهم شود و‌ مراکز آکادمیک را باید به‌کار گرفت تا برنامه کلان ملی را با آمایش‌‌ها و بازخورد‌‌ها پالایش کنند. همزمان باید به‌صورت نظری، تجربی و میدانی از کلیه عوامل تولید موانع‌زدایی شود؛ زیرا توجه تصنعی، تزلزل در تصمیمات و مقطع‌نگری به مولفه‌‌های تولید می‌تواند موجبات ناپایداری در سرمایه‌گذاری‌ها، بدبینی مایوس‌کننده عوامل ‌موثر، رکود فلج کننده و مزمن تولید را به‌دنبال داشته باشد.لذا بسیاری از دست‌کاری‌های شعاری و دستوری از بالا به مراکز و نهادهای اقتصادی باعث می‌شود تا ذوق‌زدگی‌های تک‌‌سلولی بدون توجه به واقعیات ضروری امر تولید را مسموم کند و هم‌چنانکه استمرار این روزمرگی‌های هیجانی به منویات رهبری می‌تواند ادامه یابد و خنثی کننده باشد. متاسفانه بی‌توجهی به داده‌‌های علمی و آماری در خصوص کمی وکیفی تولیدات داخلی به رشد آلودگی و فساد‌‌هایی مانند رانت قوانین، دخالت لابی‌های حاکمیتی و باندهای سیاسی نومانکلاتور( خواص‌پروری) منجر شده و رشد طبیعی و توسعه ارگانیک تولیدات را فلج و دچار انواع بیماری‌های مزمن و بدخیم کرده است.بر همین اساس شاید نامگذاری امسال را می‌توان یک آسیب‌شناسی جدی و نقطه ضعف کارکردی، کاربردی و کارآمدی از سوی رهبری تلقی کرد. در این حد که رهبری نظام با جایگاه رفیع و راهبردی خود، پس از ۴۲ سال به‌جای ارجاع امور به اهل فن مجبور می‌شوند به بدیهیات تخصصی و عادی تولید اعم از پشتیبانی‌ها و رفع موانع به عنوان یک مطالبه ملی ورود کنند.البته لزوم این ورود پس از شش برنامه ملی،۱۶سال نامگذاری اقتصادی و ۴۲سال مدیریت، نمی‌تواند شاخص مثبتی از عملکرد متولیان درامر تسهیل تولید باشد.بنابر‌آنچه در بحث شعار سال، موانع و لوازم تولید آورده شد، باید آسیب‌شناسی عالمانه و بدون تعصب صورت گیرد و به چرایی ناکامی‌‌ها در امر تولید به اهل فن و افکار عمومی پاسخ قانع‌کننده داده شود. از جمله این‌که:چرا متولیان امر تولید فرایندهای معیوب را تاکنون نتوانستند شناسایی، اصلاح و بهینه‌سازی‌ کنند؟ چرا حمایت و پشتیبانی از تولیدات را عقلانی و عالمانه اولویت‌بندی نکرده‌اند؟ چرا با بازخوردگیری از مسیرهای رفته اقدام تسهیل کننده و موثری نشد؟هم اکنون در برخی تولیدات استراتژیک صنعتی، کشاورزی و خدماتی مجموعاً توفیق چندانی به دست نیامد، چنانچه امروزه با صف‌های طولانی گرفتار کمبودهای تحقیر‌کننده‌ای هستیم. لااقل باید پاسخ داده شود  که چرا در مسیر مردمی شدن واقعی عوامل تولید مانع‌زدایی نشده است؟ و چرا ارضای نیازهای اولیه کشاورزی، صنعتی و... تاکنون دچار ناهنجاری‌های ساختاری در اقتصاد هستند؟ و بخش‌های خصولتی جایگزین بخش خصوصی و مردمی اقتصاد شده‌اند؟ هر چند دیر هنگام است؛ اما امیدواریم با این شعار و نامگذاری شفاف‌تر شده امسال از سوی مقام معظم رهبری به اقدامات عملیاتی زیر اهتمام اورژانسی و کاربردی شود: 

اولاً:دستگاه‌های حاکمیتی‌ مدیریت منابع (مالی، اعتباری، صنعتی،کشاورزی و منابع طبیعی...) در قوانین و روندهای خود به نفع تولید تجدید نظر کرده و به فوریت اهتمام ورزند.ثانیاً: مجلس ودولت برای تعامل سازنده بین خود و اهل فن کارگروهی تخصصی و کاربردی ویژه تولید تشکیل دهند و با تدوین و اصلاح قوانین دست و پاگیر پایش‌های فرایندی مستمراً به‌عمل آید.ثانیاً:با اهمیت دادن به مطالبات جامعه هدف و بهره‌گیری از مراکز علمی، اجرایی و میدانی اقدامات مشفقانه را به‌روزرسانی کنند و شرایط آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی ذینفعان را فراهم گردانند و به صورت مرتب گزارش‎های شفافی به افکار عمومی و رسانه‌‌ها بدهند.رابعاً: با آمایشات سرزمینی اولویت‌بندی نیازهای اساسی را رصد کنند و گره‌گشایی از فرایندهای تولید را در اولویت قرار داده و ‌به‌روزرسانی کنند. در ضمن دستگاه‌های مرتبط هم باید با حذف حساسیت‌های کاذب مسیر تولید کمی وکیفی کالاها را تسهیل کنند و آنان در سایه نظارت‌های عالمانه از امنیتی شدن و لابی‌گرایانه که باعث رانت می‌شوند، جداً باید پرهیز شود.حتماً قوای امنیتی، نظارتی و قضایی با پشتیبانی عالمانه بدون نظر خاص مقوم آحاد تولیدکنندگان واقعی و مردمی باشند‌ و با اخلال‌کنندگان مدیریتی، مفاسد فرآیندی چرخه‌‌های تولید در سازمان‌های اقتصادی (تجارت، صادرات واردات و...) و کارشکنی‌‌های اجرایی که گریبان‌گیر اصحاب تولید است برخورد اثربخش و بازدارنده کنند.تشویق‌‌ها و حمایت‌های مشفقانه از عوامل مختلف تولید کارویژه مدیران باشد و با متخلفان و‌ متقلبان تولید کالا، سرمایه و ثروت برخورد قانونی شفاف، ملموس موثر و بدون تبعیض شود.