بازگشت به عصر رقابت قدرت‌های بزرگ

نگاه صرفا جزم‌گرایانه مثبت یا منفی به انعقاد قراردادهای بین‌المللی در نزد جامعه نخبگان سیاسی ایران امر جدیدی نیست، این موضوع ریشه در تاریخ سیاسی کشور و بحران‌های سیاسی- اقتصادی ایجاد شده بعد از آن دارد، اما برای رسیدن به تعادل در تحلیل وقایع سیاسی و حقوقی در ایران باید عینک جزم‌اندیشی را کنار گذاشت و واقع‌بینانه به آن نگاه کرد.در عصر حاضر با نگاهی به تحولات حوزه ‌بین‌الملل و رفتار بازیگران اثرگذار جهانی، شاهد هستیم که نظام ‌بین‌الملل در آستانه تغییرات بزرگی است. از 1815میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول، یعنی یک قرن بعد، نظم ایجاد شده در کنگره وین بسیاری از روابط بین‌الملل را تعریف و بسیاری از قوانین بنیادین در حوزه بین‌المللی را تعیین می‌کرد. ظهور و سقوط قدرت‌های اثرگذار باعث تغییرات مهمی در شرایط اقتصادی، انسجام سیاسی و حتی قدرت نظامی می‌شود و این عوامل توان دولت‌ها را در چانه‌زنی در خصوص عملکردشان در ورای مرزهای خود تعیین می‌کند، به همین دلیل ظهور و سقوط دولت‌ها عاملی تعیین‌کننده در پایداری نظم جهانی است.نظم جهانی شکل گرفته پس از جنگ جهانی دوم از دو نظم موازی تشکیل شد، یکی برآمده از جنگ سرد بود که هسته اصلی آن موازنه سخت قدرت نظامی بود و توسط بازدارندگی هسته‌ای حمایت می‌شد و دو طرف سطحی از محدودیت را در رقابت‌شان نشان داده بودند. نظم دیگر، نظم لیبرالی بود که در کنار نظم جنگ سرد به کار خود ادامه می‌داد. دموکراسی‌ها شرکت‌کنندگان اصلی این میدان بودند که از ابزار حمایتی و تجارت برای تقویت روابط با یکدیگر و احترام به حاکمیت قانون در داخل و روابط کشورها استفاده می‌کردند. بُعد اقتصادی این نظم طراحی شده بود تا روابط جهان را بر اساس تجارت، توسعه و عملیات‌های موفق پولی تعریف کند. البته هر دو نظم مورد اشاره در خدمت منافع ایالات متحده بود. در دوران جنگ سرد، نگه‌داشتن صلح در اروپا و آسیا به قیمت رشد اقتصادی کم‌دردسر ایالات متحده تمام شد. اما تحولات درهم‌تنیده قرن گذشته موجب شد نظام سلسه‌مراتبی ‌بین‌الملل با هژمونی ‌آمریکا، که برآمده از عملکرد دستوری این کشور بود، به سمت دیگری سوق پیدا کند. اصولا نظم بین‌المللی که بعد از یک مناقشه یا سلسله تحولات بزرگ به وجود می‌آید، همزمان شرایط و تمایل به ایجاد نسخه جدید را نیز فراهم می‌کند که به تبع آن تقسیم قدرت پایدار و پذیرش گسترده قوانینش را در پی دارد. این قوانین جدید که برآیند سیاست‌های بازیگران اصلی روابط ‌بین‌الملل است، ایجادکننده نظم خواستاری آنها برای اداره جهان است. به همین دلیل باید گفت با توجه به شرایط کنونی حاکم بر روابط بین‌الملل، جهان در آستانه «بازگشت به عصر رقابت قدرت‌های بزرگ» است. البته این ورود رقابتی به عصر جدید ممکن است بیش از پیش زمینه را برای جنگ بین قدرت‌های بزرگ نیز فراهم آورد، زیرا حفظ منافع ملی و افزایش سهم سرمایه‌گذاری و کسب سود برای دولت‌ها در عصر جدید مانند حفظ حاکمیت سرزمینی حائز اهمیت است.با توجه به این شرایط، تحلیل عملکرد بازیگران بین‌المللی دیگر با تئوری‌های کلاسیک روابط ‌بین‌الملل امکان‌پذیر نیست. چنانکه امروزه شاهد آن هستیم چین در سال‌های گذشته از یک بازیگر توسعه‌گرا و قاعده‌پذیر در عرصه جهانی به یک بازیگر قاعده‌گذار و توسعه‌طلب تبدیل شده و قدرت چانه‌زنی و رقابتی بیشتری در مسیر تحولات مهم بین‌المللی به خود اختصاص داده است.از آنجا که سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه مبتنی بر استراتژی معامله برای کسب حداکثر منافع ملی است، به همین دلیل شاهد ایجاد زمینه‌های همکاری متعدد با چهار قدرت اثرگذار منطقه خاورمیانه یعنی ایران، ترکیه، عربستان و اسرائیل هستیم. الگوی رفتاری چین در منطقه خاورمیانه تلاش برای افزایش تبادلات اقتصادی با کشورهای منطقه، به‌ویژه بازیگران اثر‌گذار است به طوری که از سال 2010 تا در سال 2020 روابط تجاری بین پکن و تل‌آویو به دو برابر یعنی بیش از 11میلیارد دلار ارتقا یافت. همچنین ارزش کل تجارت چین و عربستان سعودی در سال 2019 به 78میلیارد دلار، ترکیه 21میلیارد دلار در سال 2019 و امارات متحده عربی ارزش کل روابط تجاری‌اش 50 میلیارد دلار تعیین شد و حتی هدف‌گذاری 100میلیارد دلار نیز در برنامه‌های دو طرف گنجانده شد.

 با نگاهی دقیق به تحولات و روابط حاکم بر خاورمیانه، می‌توان گفت الگوی رفتاری پکن بر گرفته از کیفیت روابط و اتحادهای تاکتیکی منطقه‌ای بازیگران اصلی در منطقه است، به همین دلیل چین برای ‌این‌که بتواند در این درهم‌تنیدگی منطقه‌ای کلید بحران‌ها را در دست خود حفظ کند ناچار است در میان این کشورها رفتار رقابتی داشته باشد، لذا سند همکاری جامع ایران و چین نیز بر همین اساس است. باید این موضوع را نیز در نظر داشت که این توافق 25ساله یک متغیر از روابط پکن و واشنگتن نیز است. زیرا در دوران ریاست جمهوری ترامپ تنش‌های دو کشور بیش از گذشته بود. پکن با تصور ‌این‌که با شکست ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ‌آمریکا و روی کار آمدن بایدن این کشور شاهد مرحله جدیدی از تنش‌زدایی است استراتژی خود را بر کسب حداکثر منافع در خاورمیانه برنامه‌ریزی کرد. لذا اهرم توافق صورت گرفته با ایران را بر روی میز قرارداد تا از این طریق بتواند رویکرد بایدن در خصوص ائتلاف‌سازی علیه چین را از مسیر خودش خارج سازد. اما سیاست پکن در برابر تهران در سال‌های گذشته نوسانات زیادی را تجربه کرد که منجر به عدم انجام تعهدات چین در برابر قراردادهای تجاری ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه ‌آمریکا شد. در روابط ‌بین‌الملل تحریم‌ها ابزاری است برای تغییر رفتار یا سیاست یک دولت، لذا واشنگتن برای اعمال فشار حداکثری به تهران با تصویب تحریم‌های ثانویه تلاش کرد تا مبادلات مالی و تجاری ایران را به حداقل برساند. این امر در خصوص دولت چین نیز حاکم بود و منجر به عدم ایفای تعهدات این کشور نسبت به ایران شد.
 از آنجا که سهم پکن از واردات به ‌آمریکا 70درصد و سهم واشنگتن از صادرات به چین فقط 30درصد است، در آینده نزدیک قطعا با فشار تحریم‌های ثانویه ‌آمریکا بر چین شاهد از دست رفتن ماحصل این برنامه برای توسعه همه‌جانبه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین دو کشور ایران و چین خواهیم بود؛ زیرا شاهد آن بودیم که با اعمال تحریم‌های ثانویه و خروج شرکت‌های نفتی اروپایی از ایران، شرکت‌های چینی نیز دست ایران را در گرداب تحریم‌ها رها کردند. بنابراین، اتحاد 25ساله در واقعیت سیاسی و اقتصادی جهان رقابتی یک اتحاد واقعی نیست، زیرا تحولات در خاورمیانه با توجه به شرایط خاص آن آنقدر سریع است که پیش‌بینی همکاری‌های بلندمدت 25 ساله دور از ذهن است، مگر ‌این‌که همانند تجربه دولت اول آقای‌‌‌هاشمی، دولت اول آقای خاتمی و دولت اول آقای روحانی در سیاست خارجی کشور شاهد به‌کارگیری سیاست موازنه مثبت از سوی ایران باشیم و تهران نیز تلاش کند از طریق گفت‌وگو در چارچوب‌های بین‌المللی و از جمله برجام، سیاست عادی‌سازی شرایط در نظام ‌بین‌الملل را در دستور کار خود قرار دهد.
از منظر حقوقی با نگاهی به این سند جامع ابهامات متعددی به نظر می‌رسد که تحلیل‌های ارائه شده در روزهای گذشته را بعضا خارج از موازین حقوق داخلی و حقوق ‌بین‌الملل قرار می‌داد. با نگاهی به قوانین ‌بین‌الملل شاید بتوانم به تصویر درستی از این سند رسید. در تعریفی که کنوانسیون 1969وین در خصوص حقوق معاهدات از معاهده دارد، آمده است: معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق ‌بین‌الملل باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از ‌این‌که در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
لذا از منظر کنوانسیون حقوق معاهدات، عمل حقوقی انجام گرفته در روابط تهران و پکن یک توافق بین‌المللی است که بین دو کشور به امضا رسیده است؛ هرچند که در این سند ماده‌ای مربوط به حل و فصل اختلافات درج نشده است و می‌توان از این منظر نیز آن را صرفا یک موافقتنامه ساده اجرایی دانست.از سوی دیگر، سیاق عبارات در گزاره برگه منتشر شده توسط وزارت امورخارجه به موضوعاتی که مرتبط با حفظ حق حاکمیت و منافع ملی کشور است اشاره کرده و توافقات بعدی را منوط به موارد مصرح در آن می‌داند لذا با توجه به عبارات مندرج در این برنامه باید در خصوص این سند ضوابط اصل ۷۷ قانون اساسی که گفته شده «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» نیز رعایت شود. از سوی دیگر شورای نگهبان در نظریه تفسیری خود در 08/09/1362 اعلام داشت: «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و باید ضوابط مقرر در قانون اساسی در آن رعایت شود». بر این اساس هرگونه توافق حقوقی و حتی قراردادهای جزیی دولت با سایر دول به هر عنوان، حتی یادداشت تفاهم، باید به تصویب مجلس برسد و پس از تایید شورای نگهبان توسط رئیس جمهور یا نماینده قانونی او امضا شود.