اهمیت اجرای طرح کاداستر در کاهش جرائم ثبتی

شفافیت در حوزه اقتصاد از گام‌های موثر در حرکت به سوی توسعه است. نطفه فساد و جرم در نقطه‌ای منعقد می‌شود که از دید عمومی دور می‌ماند و شفافیت مهم‌ترین عاملی است که علاوه بر ایجاد مانع پیش‌روی مجرمان در افزایش رضایت عمومی نسبت به عملکرد حاکمیت نیز نقش قابل توجهی دارد، اهمیت این امر در مواجهه با جرائم اقتصادی و نقش به‌سزایی که در پیش‌گیری از این جرائم ایفا می‌کند اهمیت موضوع را دوچندان می‌کند. از جمله جرائم مهم اقتصادی مواردی است که در حوزه املاک صورت می‌گیرد و البته دعاوی مربوط به این حوزه نیز حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به‌خود اختصاص می‌دهد. کاداستر به عنوان مهم‌‍‌‌ترین عامل در ایجاد شفافیت در حوزه املاک و اراضی با به وجود آوردن بانک اطلاعاتی در این زمینه علاوه بر ایجاد یکی از زیرساخت‌های تشکیل دولت الکترونیک، بزرگ‌ترین عامل در پیش‌گیری از جرائم ثبتی به شمار می‌آید. فدراسیون بین‌المللی نقشه‌برداری کاداستر را چنین تعریف می‌کند:«فهرست مرتب شده‌ای از اطلاعات مربوط به قطعات زمین که شامل نقشه‌برداری، افزودن سایر مشخصه‌های زمین نظیر حقوق مالکیت، کاربری، اندازه و ارزش به نقشه مقیاس بزرگ بوده و به طور رسمی به ثبت می‌رسد.» با توجه به این تعریف از جمله مهم‌‍‌‌ترین اطلاعاتی را که کاداستر در قالب کروکی‌های مشخص ارائه می‌کند می‌توان محدوده مالکیت و اطلاعات حقوقی مربوط به ملک دانست که با مشخص شدن این حدود و اطلاعات، دست زمین‌خوارانی را که در گذشته با سوءاستفاده از عدم شفافیت حدود و مالکیت زمین اقدام به زمین‌خواری و دیگر جرائم مربوط به این حوزه می‌کردند، کوتاه می‌ماند، از دیگر آثار مهم قضایی کاداستر نیز می‌توان به کاهش پرونده‌ها و دعاوی مربوطه مانند دعوای مالکیت که اطاله دادرسی را ناشی می‌شوند نیز اشاره کرد.  ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک را موظف به تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر کرده و در راستای اجرای این وظیفه اداره کل کاداستر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شد، ولیکن با در نظر گرفتن وسعت عملیات اجرایی کاداستر و فوایدی که در حوزه‌های مختلف نصیب کشور می‌کند نمی‌توان تنها سازمان ثبت را مسئول اجرای کاداستر دانست، بلکه تحقق کامل این امر جهادی ملی را می‌طلبد. مجلس با تصویب نیاز‌های سازمان ثبت و نظارت‌های لازم بر انجام این امر و دولت با تامین منابع و هماهنگی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با سازمان ثبت باید به اجرای کامل طرح کاداستر در کشور کمک کنند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز از دیگر امکانات کشور است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد تا با اجرای کامل طرح کاداستر علاوه بر حفظ حقوق افراد و تاثیرات مختلف قضایی آن مهم‌ترین زیرساخت تشکیل دولت الکترونیک فراهم شود.