عجله برای نهایی کردن قانون انتخابات تا قبل از 1400

همدلی|   نمایندگان مجلس در آخرین روزهای سال 99 تلاش می‌کنند تا بتوانند قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند. زمانی که این قانون در دستور کار مجلس بود، بسیاری آن را تلاش مجلس برای ایجاد انحصار در کاندیداتوری برای یک جناح تفسیر می‌کردند و معتقد بودند که این مصوبه باید با ایرادات شورای نگهبان مواجه شود که این اتفاق نیز رخ داد. حالا دوباره مجلسی‌ها این مصوبه را در دستور کار قرار داده‌اند تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کنند.  در همین راستا دیروز نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان موضوع سن کاندیداها را اصلاح کرده و ایرانی‌الاصل و تابع ایران بودن را به شروط این قانون برای ثبت نام کاندیداهای انتخابات اضافه کردند. در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است، با چند اصلاح آن جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. براین اساس در جز (۲) بند «الف»، اضافه کردن قید «صرفاً» به شرط تابع ایران در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و همچنین اضافه کردن شرط « عدم اخذ مجوز اقامت دائم از سایر کشورها» به شروط مذکور در آن اصل، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد.  همچنین با موافقت نمایندگان بر اساس ایراد بند ۶ شورای نگهبان، جز (۲) بند (ب) مغایر بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات است. براین اساس جزء ۲ بند (ب) ماده (۱) موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۲ - حداقل سن ۴۰ سال تمام شمسی و حداکثر سن ۷۵ سال تمام در هنگام ثبت نام براساس مصوبه کمیسیون و موافقت نمایندگان در صحن جزء ۷ بند (ب) ماده (۱) موضوع اصلاح ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۷- فقدان سو سابقه امنیتی و یا عدم وابستگی به گروه‌های غیر قانونی. براساس ایراد شورای نگهبان، در جزء «۱۰» بند (ب)، درنظر گرفتن سابقه تصدی سمت‌های مذکور در جز‌های (ر) و (ز) به عنوان یکی از شروط عمومی جهت احراز شرایط اختصاصی موضوع بند (الف) این ماده، مغایر اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته شد؛ نمایندگان جزءهای (ر) و (ز) در جزء ۱۰ بند (ب) ماده (۱) موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون را حذف کردند.
برخی می‌گویند که نمایندگان مجلس یازدهم که اکثریت آن را ‌اصول‌گرایان در دست دارند، در پی آن هستند تا با تصویب و نهایی کردن این قانون به نوعی بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 اثر بگذارند اما شواهد نشان می‌دهد که این قانون به انتخابات 1400 نمی‌رسد. شنبه شب وزیر کشور در یک برنامه زنده تلویزیونی نیز به همین موضوع اشاره کرد و در پاسخ به سوال مجری اعلام کرد که این مصوبه مجلس به انتخابات ریاست جمهوری 1400 نمی‌رسد. زمانی که نمایندگانی تصویب مواد این طرح را در دست داشتند بسیاری از مسئولان کشور با کنایه اعلام می‌کردند که نمایندگان فقط نام رئیس جمهوری آینده را به قانون اضافه نکرده اند. در آن زمان تصور این بود که مجلس در تلاش است تا محمدباقر قالیباف را به ریاست جمهوری نزدیک کند.