در گفتوگوی همدلی با حسن رسولی مطرح شد:
بیتوجهیها به اداره پایتخت تعجبآور است
همدلی| از روزیکه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، سازوکار اجرایی قانون شوراها را که سالها بدون توجه مانده بود تدوین کرد تا امروز پنج دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها برگزار شده است. اولین دوره آن برمیگردد بهسال 1377 که کلید ساختمان بهشت بهدست اصلاحطلبان افتاد و شاید یکی از مهمترین اتفاقات آن دوره ماجرای ترور سعید حجاریان، مقابل ساختمان این شورا بود. اما در ادوار بعدی تقریباً جریان نزدیک به اصولگرایی توانست سکاندار تصمیمگیری برای شهر تهران شود. با این وجود در آخرین دوره، یعنی دور پنجم انتخابات شورای شهر، یکبار دیگر اصلاحطلبان بودند که توانستند با لیست امید اکثر کرسیهای این پارلمان شهری را بگیرند و نزدیکترین رقیب آنها یعنی مهدی چمران با کسب جایگاه 22 پشت درب شورا ماند، این درحالیست که چیزی بهپایان عمر شورای پنجم باقی نمانده چمران روز گذشته برای انتخابات دوره ششم ثبتنام کرد، همچنین برخی از اعضای شورای فعلی مانند الهام فخار و زهرا صدراعظم نوری برای دور بعد ثبتنام کردند و برخی دیگر مانند محسن هاشمی رفسنجانی رئیس فعلی شورای شهر تهران که قبلتر بهرسانهها گفته بود نه برای شورا و نه برای ریاست جمهوری گول نمیخورد، از حضور مجدد انصراف دادند. اما یکی دیگر از اعضای فعلی پارلمان شهری پایتخت که بهنظر میرسد تمایلی برای اعلام کاندیداتوری شورای ششم ندارد، حسن رسولی است. او در گفتوگویی با روزنامه همدلی از دلایل عدم حضور خود گفته و به برخی از چالشهای دوره پنجم بهویژه درباره تامین منابع مالی این شورای اشاره کرده است. شرح گفتوگو را در ادامه میخوانید.
آقای رسولی، برای شورای شهر ششم تهران ثبت نام کردید؟
خیر؛ خیلی بعید است.
دلیل اصلی عدم حضورتان چیست؟
فکر میکنم ما باید فرصت بیشتری برای نسلهای بعدی ایجاد کنیم. اگر کمکی میتوانیم انجام دهیم بیشتر درخصوص انتقال تجربه به نیروهای جوان است. فکر میکنم نسل ما آهسته آهسته باید کنار برود تا بستری را برای جوانترها فراهم کنیم.
با توجه به تجربه خودتان چالش بزرگ برای شورای شهر چیست و یک شورای توانمند چه ویژگیای باید داشته باشد؟
بهنظر من شناخت دقایق و ظرایف حوزه مدیریت شهری، بهخصوص کلانشهر تهران که ابعاد و زوایای پیچیده و فنی و کارشناسی دارد مهم است. به هر میزانی که منتخبین مردم حداقل در یکی از حوزههای تخصصی پنچگانه مدیریت شهری اندوخته علمی و مهارت داشته باشند زودتر میتوانند به این حوزه ورود کنند و شناخت کاملتری بهدست آورند. براین اساس در امر مقرراتگذاری و نظارت پرمنفعتتر و کم هزینهتر ایفای نمایندگی کنند.
درخصوص شهر تهران، در مدتی که مسئولیت و عضویت شورای شهر پایتخت را داشتید چالش اصلی تهران چیست؟
شهر تهران فقط یک چالش ندارد. چالشهای متعدد و متنوعی دارد که بهصورت مزمن درآمده است. آنچه که بیشتر مشهود هست، بهنظرم بحث آلودگی هوا، معضل حمل و نقل عمومی و ترافیک پایتخت در کنار گسترش آسیبهای اجتماعی در راس ابرچالشهای شهر تهران هستند.درون شهرداری هم، در حوزه اقتصاد مدیریت شهری، هنوز پس از 38سال گذر زمان از تاریخ قانون خودکفایی شهرداریها در سال 62، مجموعه نظام و بهویژه دولت و مجلس که موظف بودند در مدت شش ماه لایحه قانونی درآمدهای پایدار شهرداریها را تبیین کنند و بهتصویب برسانند، هنوز این اقدام صورت نگرفته است. همانطورکه بهعنوان خزانهدار شورا بارها در گزارشات ماهانه مالی گفتم، در بین ارکان حاکمیت نسبت به اهمیت شهر تهران و اداره آن که پایتخت کشور است یک جور بیتفاوتی میبینم.
درباره این بیتفاوتی نسبت به تهران که گفتید، اما بیشتر درخصوص مسائل مالی، در طول دوره شورا بارها بهعدم انجام تعهدات دولت نسبت به شهر تهران صحبت شد، در چه مواردی دولت تعهدات خودش را انجام نداد؟
بهعنوان کسی که مسئولیتی در شورا در حوزه مسائل سازمانی، مدیریتی و مالی شهرداری دارم و بارها هم هشدار دادم، ما بهشدت در سال 99 نگران بودیم که نتوانیم با توجه به رکود حاکم بر جامعه و شیوع ویروس کرونا و مشکلاتی که در حوزه کسبوکار با آن مواجه بودیم، بهاندازه حداقل نیازهای شهر کسب درآمد کنیم. البته من منظورم از دولت تنها بهمعنای قوه مجریه نیست، بنابراین بارها از طرف سران قوا بهعنوان نماینده مردم تقریباً هیچ احساس مسئولیت و حمایتی نسبت به اداره شهر تهران کسب نکردم.اما درخصوص دولت بهمعنای رئیسجمهور که مسئول برنامه و بودجه کشور هستند، عقیده دارم در چند جهت به همه شهرداریها دولت کوتاهی کرده است. بهخصوص پایتخت که اگر حتی یک روز شهرداری نتواند به اداره و نگهداشت این شهر اقدام کند بحران شدید امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد.وظیفه اول بازپرداخت آن بخش از جرائم و عوارضی هست که خزانه دولت به نیابت از شهرداریها دریافت میکند. که طبق قانون 60درصد این عوارض را باید به شهرداری برگرداند. بهطور مشخص ماده 23 قانون راهنمایی و رانندگی کشور است. با این مثالی که عرض کردم بهعبارتی خزانه کشور فقط صندوقدار است و تا بهحال یک ریال از این حق مسلم شهرداری را پرداخت نکرده است، بیش از دو هزار میلیارد تومان حق شهر را درباره اموال و وجوه متعلق بهعموم شهروندان تهران خزانه دولت تصرف غیرقانونی کرده است.بخش دوم قوانین بالادستی هست که دولت را موظف به کمک میکند. مثل قانون هوای پاک، قانون حمایت از سامانه حملونقل عمومی و قوانینی از این دست، بهطور مشخص 50درصد از هزینههای توسعه مترو تهران بر عهده دولت است که باید در لایحه بودجهای که بهمجلس میدهد تبلور پیدا کند که برای سال 1400، دولت 64میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود. 64میلیارد تومان بهاندازه احداث 64متر خطوط مترو هست، البته نهفقط حفر تونل، کلی گفتم، چراکه مترو شامل سه بخش زیربنا، تاسیات و سیگنالینگ یعنی علائم و ارتباطات و بخش سوم هم ناوگان هست.امروز هر یک کیلومتر مترو در تهران باتوجه به کاهش ارزش پول ملی ما حدود هزار میلیارد تومان هزینه دارد، دولت محترم درکنار ردیفهای بسیار فراوان کمک بهموسساتی که هیچگونه پاسخگویی نه به دولت و نه به ملت دارند، فقط 64میلیارد تومان پیشبینی کرده که به متروی تهران کمک شود، در حقیقت این را میشود بهعنوان یک علامت سوال بسیار بزرگ در تاریخ نظام برنامهریزی کشور ثبت کرد. همچنین در حوزه جاری دولت قانوناً وظیفه دارد یک سوم یارانه بلیت مترو و اتوبوس را پرداخت کند، اما یک ریال تا حالا پرداخت نکرده است. من با توجه به سابقهای که دارم این همه بیتوجهی به اداره پایتخت برایم تعجب آور و حیرت انگیز است، ما 21نفر عضو شورا و همچنین آقای شهردار سال 99 را با شرایط بسیار سخت و دشواری پشت سر گذاشتیم.
درخصوص انتخابات آینده شورا، بسیاری معتقدند ممکن است انتخابات کمرمقی شود، در اینصورت آیا شورای ششم میتواند کارکرد مناسب داشته باشد؟
قوت و اعتبار نهادهای انتخاباتی برخواسته از میزان مشارکت مردم است، قطعا ًشورای شهر ششم اگر مانند مجلس شورای اسلامی یازدهم که مجلس اقلیت هست و پایینترین نرخ مشارکت را در بیش از 40سال اخیر دارد باشد، بهگونهای که نفر اول تهران نزدیک به 200هزار نفر از متوسط اعضای شورای شهر پنجم کمتر رای آورده است، بنابراین بههمین میزان مجلس یازدهم از اعتبار کمتری نسبت به سایر مجالس برخوردار است که امیدوارم این اتفاق نیفتد. درخصوص شورا هم همینطور، اما اگر شورای شهر ششم تهران مانند مجلس یازدهم با مشارکت کمتری تشکیل شود، تصمیمات شورا قانونی هست اما اعتبار و میزان تاثیرگذاری به نسبت بهپشتوانه رای مردمی دچار افت شدید خواهد شد که امیدوارم این اتفاق هم برای شورا نیفتد.