غرب گُزیده - غرب گَزیده
علی خورسندجلالی (فعال فرهنگی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


گزارش همدلی از ثبت هویت مادری در اوراق هویتی جدبد ایرانیان از سال ۱۴۰۱

نام مادر در کارت ملی

همدلی|  قرار است ایرانی‌ها هویت مادری بگیرند و از این به بعد اسم مادر مانند اسم پدر در کارت ملی ثبت شود. دو روز پیش علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد که نام «مادر» از ۱۴۰۱ روی کارت ملی می‌آید. وی درباره افزوده شدن نام مادر به کارت‌های ملی گفت: با توجه به‌موانع زمانی و مالی که درحال حاضر وجود دارد، یک نظر کارشناسی توسط همکاران ما در وزارت کشور درحال بررسی است مبنی بر این که پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوطه درخصوص اطلاعات چاپی روی کارت، برای متقاضیان کارت ملی از ۱۴۰۱ به بعد، شامل نام مادر هم باشد.
چند روز پیش، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره آخرین وضعیت اجرای مصوبه درج نام مادران بر روی کارت ملی گفت: «معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیگیر این موضوع است و امیدواریم وزارت کشور قدم نهایی را برای اجرای این امر بردارد و موضوع وارد دولت شود.»
او گفت: «درحال حاضر وزارت کشور و سازمان ثبت احوال موافقت اولیه خود برای درج نام مادران را اعلام کرده‌اند و براساس این موافقت، ما منتظر هستیم تا مصوبه وارد دولت شود.»

 هویت گمشده مادری

در ایران نوزاد از بدو تولد نام فامیلی پدر را می‌گیرد و نام مادر فقط در شناسنامه وی ثبت می‌شود. در کارت ملی نیز که اخیرا به‌عنوان مهم‌ترین کارت هویتی هر فرد شناخته می‌شود مادر اصلا حضوری ندارد. نادیده گرفتن نام مادر در برگه‌های هویتی ایرانی‌ها مدت‌هاست مورد انتقاد فعالان مدنی قرار گرفته است، اما در چند سال اخیر این موضوع مانند برخی از مسائل حوزه زنان بیشتر مورد توجه جامعه مدنی و فعالان حقوق زن قرار گرفته است. آنان خواستار این بودند که مادران نیز مانند پدران سهمی در ثبت نامشان در شناسنامه و کارت ملی را داشته باشند. چرا که این عمل هم به فرد هویت بیشتری می‌بخشد و هم از بسیاری از خطا‌ها نیز جلوگیری می‌کند.
مهر امسال بود که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتشار پستی در توئیتر اعلام کرد در پیشنهادی، درخواست درج نام «مادر» بر روی کارت‌های ملی را از وزارت کشور کرده است. توئیت ابتکار مبنی بر افزودن نام مادر در کارت‌های ملی در آن زمان با حاشیه‌های فراوانی همراه شد و برخی نسبت به تصمیم دیرهنگام ابتکار آن هم پس از صدور بیش از ۴۷میلیون کارت ملی جدید برای شهروندان انتقاد کردند. بسیاری از منتقدان این تصمیم را اقدامی نمایشی از سوی معاونت امور زنان دانستند و گفتند این معاونت برای پر کردن کارنامه عملکرد خود در آخرین سال فعالیت ابتکار در جایگاه معاونت زنان اقدام به مطرح کردن این موضوع کرده است.
به‌عقیده منتقدان، اگر معاونت زنان به‌صورت جدی به‌دنبال اجرای این امر بود، می‌توانست طی سه سال گذشته این پیشنهاد را مطرح و اجرای آن را پیگیری کند و مطرح کردن آن در ماه‌های پایانی دولت، امری بی‌سرانجام خواهد بود. اما اکنون که نزدیک پنج ماه از قول ابتکار گذشته است، افزودن نام مادران در کارت ملی دارد به‌واقعیت تبدیل می‌شود به‌نحوی که به‌گفته ابتکار به‌احتمال زیاد تا پایان دولت روحانی این امر محقق خواهد شد. 
البته از حرف تا عمل فاصله‌ای طولانی است و باید منتظر ماند و دید ابتکار در آخرین ماه‌های حضور خود در ساختمان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، کدام یک از مصوبات دوران فعالیت خود را به‌نتیجه خواهد رساند و آیا تا پایان دولت دوازدهم شاهد اضافه شدن نام مادران ایرانی روی کارت‌های ملی هوشمند فرزندانشان خواهیم بود یا خیر.
 

ثبت هویت مادری در کشور افغانستان

ثبت نام ‌مادر در اوراق هویتی در اغلب کشورها وجود دارد و کشور افغانستان با تمام سختگیری‌های عرفی و مذهبی که در این کشور وجود دارد، چند ماهی است که نام مادر در اوراق هویتی فرزندان ثبت می‌شود. شهریور امسال بود که نشریه اطلاعات روز کابل اعلام کرد، کمیته قوانین به ریاست سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری افغانستان طرح تعدیل برخی مواد قانون ثبت احوال نفوس از جمله درج نام مادر در شناسنامه‌های مردم افغانستان را تأیید کرده است. افزودن نام مادر در شناسنامه افغانستانی‌ها نتیجه کمپین پنج ساله فعالان زن در افغانستان بود. این افراد با راه‌اندازی کمپین «نامم-کجاست؟»، خواستار درج نام مادر در شناسنامه فرزندان شده بودند.
البته چند سال اخیر برخی از مسایل حوزه زنان و خانواده در ایران بیشتر مورد توجه مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته است به‌طوری‌که موضوعاتی همچون دیه برابر زنان و مردان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، تابعیت ایرانی فرزندان با مادران ایرانی و پدران خارجی، لایحه ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳سال، تلاش برای تصویب ماده ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه برای تحقق عدالت جنسیتی و چندین موضوع دیگر در صدر توجه جامعه مدنی قرار گرفته است. فعالان حقوق زن امیدوارند ثبت نام مادر در اوراق هویتی ایرانی‌ها نیز مانند دیگر کشورها محقق شود.