اگر FATF جای مجلس یازدهم بود

 نگارنده تمایل دارد اقدام مجلس شورای اسلامی در طرح «اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها» در مدت کمتر از سه ماه را با آنچه سازمان FATFدر مورد ساختار بانکی ایران در طول چند سال گذشته انجام داده‌اند، مقایسه کند.
۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در آذرماه، طرح «اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها» را به تصویب رساندند. شورای نگهبان هم خیلی زود موضوع را به تایید رساند و این مصوبه برای ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی برای دولت ارسال شد. پس از آن، دولت آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را به تصویب رساند و معاون اول رئیس جمهور، در دی ماه این آیین‌نامه را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. با تصویب پیشنهادی در قالب ماده۶ این طرح، به دولت «فرصت یک ماهه» دادند تا در صورت برطرف نشدن کامل تحریم‌های بانکی و نفتی ایران از سوی کشور‌های ۱+۴، یک ماه پس از ابلاغ این قانون، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان را متوقف کند. این مهلت در روز پنجم اسفندماه به پایان رسید و چون علی‌القاعده تحریم‌های بانکی و نفتی ایران، برداشته نشده است، از روز سه‌شنبه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و همچنین کلیه نظارت‌های فراتر از پادمان باید متوقف شد. دولت با نظر موافق شورای عالی امنیت ملی، در مذاکرات با مدیر کل آژانس جهانی انرژی اتمی، به این موافقت رسیده‌اند که در طول سه ماه، گزارش‌های دوربین‌های فراپادمانی در اختیار ناظران سازمان قرار نگیرد، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز دوشنبه ۴ اسفند، در جریان بررسی بیانیه سازمان انرژی اتمی و آژانس‌ بین‌المللی انرژی اتمی، پس از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره تخطی دولت از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و نیز بیانیه مشترک آژانس انرژی اتمی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای، بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، درخواست نمایندگان برای ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه مبنی بر استنکاف قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با ۲۲۱ رأی موافق،  ۶رأی مخالف و ۷رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در مجلس، با ارجاع پرونده دولت برای رسیدگی به استنکاف از قانون مصوب مجلس به قوه قضائیه موافقت کردند. این تنش میان دولت و مجلس در روز دوشنبه به حدی بود که مقام رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، دولت و مجلس را به دوری از تنش و داشتن صدای واحد دعوت کردند و اعلام کردند قانون مجلس که قانون خوبی است و دولت هم آن را اجرا می‌کند (پس دولت قانون مجلس را نقض نکرده است). جالب است این اقدام مجلس تا آن حد تشنج‌زا بوده که فریاد روزنامه کیهان را هم در آورده و از اقدام نمایندگان انتقاد کرده که «اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت.» این اقدام بدون نظر شورای عالی امنیت انجام نشده است و بیان کرده که: «نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی ۳ ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم.»
۲-گروه ویژه اقدام مالی موسوم‌ به FATF، در لیست منتشر شده تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی را به عنوان کشورهای خطرناک معرفی کرده است، اما  بعد از امضا و اجرای برجام و با تعهد ایران قرار شد اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآید. در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نیز این اقدامات متقابل به مدت یکسال تمدید شد تا ‌‌این‌که بعد از مسکوت ماندن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس، FATF مهلت سه ماهه‌ای به ایران برای تعیین تکلیف لوایح چهارگانه داد، سپس این فرصت برای چند نوبت چهار ماهه تمدید شد، تا در نهایت، گروه ویژه اقدام مالی، در فوریه ۲۰۲۰، از تمامی اعضای خود درخواست کرد تا اقدامات متقابل انجام دهند و ایران را در لیست سیاه قرار داد.
۳- حال با مقایسه طرح «اقدام راهبردی مجلس برای مقابله با تحریم‌ها» مجلس و آنچه FATF در پرونده ایران انجام داد، می‌توان گفت که اگر بنا بود FATF مانند مجلس یازدهم عمل کند، حتما ایران باید از چهار سال پیش در لیست سیاه FATF قرار می‌گرفت.