بدعت با رأی اکثریت!
عباس حیصمی (مدرس دانشگاه)رفتار مجلس و تصمیم شتابزده در ارجاع قضایی پرونده قوه دیگر، آنهم بدون تامل و تحقیق و تفحص و اثبات وقوع جرم، که بهنظر میرسد بیشتر ناشی از غلبه خشم و عصبانیت، بر عقل و منطق باشد، بدعتی عجیب و بیسابقه است که حاصل آن افزایش بداخلاقیها، تنش و در بالاترین لایههای جامعه است. در حالی که غالبا در شعارهای انتخاباتی و حزبی و خطکشیهای جریانات سیاسی، داعیه قانونمداری و دعوت به قانونگرایی میشود، اما گویا در زمانی که هرکدام در بطن قدرت قرار میگیرند و از اختیار اعمال اراده برخوردار میشوند، در کوران عمل مولفههای قانون را فراموش کرده یا بهکلی کنار گذاشته و از ادبیات و رفتارهای مبتنی بر زور و قدرت و تهدید و ارعاب، حتی فراتر از قانون، مدد میگیرند. در حالی که مجلس از ابزار متعدد نظارتی برای پاسخگو کردن دولت برخوردار است، نمایندگان متاثر از بداخلاقیهای جناحی و طنابکشیهای سیاسی و عصبانیتهای احساسی، تصمیم شتابزده، انفجاری و جنجالی بیسابقهای اتخاذ کردهاند که حتی تذکر رئیس محترم مجلس خبرگان رهبری و نیز رهبری معظم انقلاب را در پی داشته است؛ بهگونهای که حتی به مذاق برخی چهرههای رسانهای اصولگرا هم خوش نیامد. این تصمیم اخیر مجلس، قطعا مربوط به وظیفه قانونگذاری آن نیست، زیرا هیچ تعارضی با این وظیفه رخ نداده است. و اگر مربوط به وظیفه نظارتی مجلس باشد، حتی در صورت فرض عدول دولت از اجرای صحیح قانون، مجلس باید ابتدا پس از سوال از دولت، در صورت قانع نشدن، مبادرت به استیضاح و با شک به وقوع جرم، تحقیق و تفحص را تصویب، و با تشکیل کمیسیون مربوطه و پس از مستندسازی میزان عدول از قانون، مقصر یا مقصران را با استفاده از اختیارات قانونی اقدام، به محاکم قضایی معرفی کنند. حال آنکه در مصوبه عجولانه و جریانساز اخیر مجلس و ارجاع دولت به قوه قضائیه، هیچکدام از این مراحل طی نشده و صرفا بر اساس اخبار دریافتی و گمان و تصور خود از عدم اجرای کامل قانون مصوب، چنین تصمیمی اتخاذ کرده است. حال آنکه در هیچ دورهای از مجلس چنین اقدامی اتخاذ نشده است، بهویژه در دولت نهم و دهم که بر اساس گزارش دیوان، در حالی که صدها مصوبه مجلس توسط دولت اجرایی نشده بود، اما هرگز مجلس وقت، موضوع را به این شکل غیرمتعارف، و شکایت قوا علیه همدیگر، دنبال نکرده و شائبه اخلال در اصل استقلال قوا یا حس تعامل دو قوه در مقابل قوه دیگر، فراهم نشده است. حال چرا نمایندگانی که در راستای نظارت بر اجرای قوانین، از اختیارات متعدد، تذکر، سوال، استیضاح و ارجاع معارضات قانون و اجرا به مجمع تشخیص مصلحت نظام و... برخوردارند، چنین تصمیمی اتخاذ کرده که دستمایه بازی رسانههای معاند و برجسته کردن اختلافات درون نظام و عریانسازی نقاط ضعف شده است؟! بهراستی که نمایندگان محترم در زمین چه کسی بازی میکنند؟! و بهدنبال چه حاصلی از این بازی سیاسی هستند؟ و چرا در این مدت کوتاه از عمر مجلس، ریاست محترم مجلس، نتوانسته مجلس را مدیریت و از غلیان احساسات و تصمیمات غیر کارشناسی و بعضا فراتر از قانون جلوگیری کند
و مجلس را در مجاری قانون ریلگذاری کند؟ بلکه غالبا خود نیز جوگیر شده و بیش از دیگران به خطابههای آتشین و تحریککننده مبادرت میکند. مگر، آلة الرئاسه؛سعة الصدر(ابزار ریاست، بردباری و سعه صدر)، نیست؟ چرا نتوانسته مجلسیان را به استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار هدایت کند؟ این در حالی است که قبل از استفاده از گامهای قانونی و مستند کردن قصور یا تقصیر یا وقوع جرم، دولت را صرفا بر اساس اخبار غیر دقیق اولیه، مستحق حکم قضایی دانسته و رفتاری از خود بروز دادهاند که واکنش رهبری را در همان ساعات نخست موجب شد و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، که متصدی اصلی نظارت بر اجرای برجام است، هرگونه انحراف از اجرای قانون مصوب مجلس را بیاساس دانسته و اغلب کارشناسان و دلسوزان نظام، اقدام دولت را هوشمندانه و زیرکانه، تخصصی و حرفهای دانستهاند.
اقدامی راهگشا، درقبال رفتارهای غیر کارشناسی و صرفا سیاسی که بوی انتقامجویی و زمین زدن دولت دارد و تنها در رقابتهای حزبی قابل تصور است. اختلاف و تقابل مجلس با دولت که در این مدت چند ماهه از عمر مجلس به انحای مختلف، اعم از نطقهای آتشین و فحاشی و ناسزاگویی به دولتیها و رئیس جمهور و معطل کردن بودجه رسمی کشور و اکنون به شکل جدیتر و بیسابقهای، در شکایت از دولت بروز کرده است، حقیقتا مصالح کشور را تحتالشعاع قرار داده و آرامش و امنیت روانی جامعه را خدشهدار کرده و شعار اولیه نمایندگان محترم را که بنا بود اولویت کاری آنها در توجه به رفاه و معیشت مردم باشد، به بوته فراموشی سپرده است؛ بهگونهای که سرمایه تباه شده مردم در بازار معیوب بورس و گرانی سرسامآور و بیسابقه نیازهای اولیه و بدیهی مردم، در همین چند ماهه عمر مجلس، بیپاسخ و لاعلاج رها شده است. باید دانست که این اختلافات و اصطکاکات و بداخلاقیها، در کنار استرس و اضطراب ناشی از همهگیری کرونا و محدودیتهای شدید ایجاد شده و گرانیهای طاقتفرسا، که افسردگی عمومی جامعه را موحب شده، میتواند بسیار ملالآور، خستهکننده و خطرناک باشد. لازم است طرفین این دعواهای بیحاصل، به روانشناسی جامعه و خستگی روحی و روانی عمومی عنایت جدی داشته باشند تا از بروز مخاطرات جبرانناپذیر جلوگیری شود.