وزیر پیشنهادی کشور:
باید به حقوق و آزادیهای اجتماعی احترام گذاشت
مومنی تأکید کرد: مردم، ولی نعمت صاحب منصبان، راهنما و ناظر بر عملکرد آنان هستند و به حکم قانون اساسی و با رعایت سازوکارهای قانونی حق نقد و اعتراض دارند. باید به متن جامعه باور داشت، با آنان گفتگو کرد، به حقوق و آزادیهای آنان احترام گذاشت و کرامتی را که خدا به همگان اعطا کرده پاس داشت تا شاهد معجزه یدالله مع الجماعة بشویم.
به گزارش خانه ملت،وزیر پیشنهادی کشور گفت: قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدفگذاریها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود.
اسکندر مومنی در جلسه علنی عصر سه شنبه مجلس در ارایه برنامههای خود گفت: برنامه تفصیلی من برای ایفای وظایف وزارت کشور تقدیم محضر شما شده و در جلسات متعدد کمیسیونها، فراکسیونها و مجامع مختلف ارائه گردید که در این فرصت کوتاه به چند نکته اصلی آن اشاره میکنم.
وی افزود: قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدفگذاریها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود و میخواهیم با نظارت و کمک شما الگویی از وفاق ملی که شعار محوری رئیس جمهور محترم نیز بوده برای سربلندی ایران عزیز باشیم. وزارت کشور دولت چهاردهم مصمم است تا از همه امکانات و منابع انسانی موجود بهره ببرد و در گامی بلندتر با تسهیلگری مشارکت جویی و استمداد از همه نخبگان و مجامع علمی و تحقیقاتی فرصت سازی کند تا به خواست خدا افقهای جدیدی برای تحلیل و تقلیل مشکلات کشور بگشاید.
مومنی تاکید کرد: برادران و خواهران گرامی امروز ایران عزیزمان بیش از هر زمان دیگر نیازمند امنیت و آرامش، همبستگی ملی و امید و امیدآفرینی است. تامین امنیت عمومی و افزایش مشارکت و نشاط و همبستگی اجتماعی از وظایف اصلی وزارت کشور است و میدانیم که این اهداف جز از رهگذر آنچه گفته شد حاصل نمیشود. بدون آسودگی خاطر و اعتماد شهروندان به کوشش و توزیع عادلانه قدرت هیچ برنامه خوب و لازم دیگری قابل اجرا نیست. ما پیش از هر چیز به برقراری عدالت و وفاق ملی نیازمندیم.