افغان ستیزی حرکتی بر روی لبه تیغ!
علیمندنی پور(فعال فرهنگی) این روزها تشکیل کمپینهایی را با خواسته بیرون راندن افغانها از کشور باشعارهای تند وتیز به بهانه ارتکاب قتل و تجاوز وبکار گیری خشونتهای کور توسط “جماعتی” از این جامعه چند میلیونی شاهدیم. در وهله ی نخست و ازدریچه نگاه احساسی و هیجانی میتوان حقّ را بهجانبِ آنانی داد کهمشوّق پر وپا قرص شهروندان”اند. در پیوستن به این کمپینها ! امّااین همه ی واقعیّت نیست . قصّه سیلِ مهاجرت ناخواسته و در پارهای از موارد”حساب شده “ افغانها به ایران سرِ دراز دارد، قضیّه پیچیدهتر از آنست که با اخراجِ کسری از این جمعیّت میلیونیآن را تمام شده بینگاریم. یک روی سکه را دیدن و بر مبنای آن تصمیم گرفتن دوای درد نیست. این سکّه روی دیگری هم دارد که برای برون رفت از وضعیّت آزار دهنده موجود چارهای جز دیدن و درس گرفتن از آن نداریم. این مُعضل را از منظرهای گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، بویژه سیاسی باید دید و سپس بهپیداکردن یکراه حلّ اصولی باکمترین آسیب اندیشید، راه حلّی بنیادی با تکیه بر”اخلاق انسانی” وصدالبته بهرهگیری از دیدگاه صاحبنظران در زمینههای؛ تاریخی، جغرافیایی ، قومی ومذهبی. چه اگر چنین نقشه راهی ترسیم نشود، امید به گشودن این گِره کور نمیرود. از منظر فرهنگی کشور افغانستان تا زمان نادرشاه و پس از آن ولایت هرات تا ۱۸۵۷م(۱۶۷ سال پیش) جزئی از سرزمین ایران بزرگ بوده است که در این تاریخ بر طبق معاهده پاریس از ایران جدا و از آن زمان تاکنون به این اشتراک فرهنگی عشق ورزیده و فارس زبانان این کشور پیوند تاریخی – فرهنگیشان با سرزمین مادری یعنی ایران را حفظ کرده، در زنده نگهداشتنش همّت گمارده و به آن میبالند. از این جهت ایران میتواند و میبایست مامنی برای اینان باشد، که هست. از منظراخلاقی-عاطفی، ایران در جایگاه کشوری مسلمان میزبانی مهاجرانی رانده شده از کشورمسلمان همسایه یعنی افغانستان را عهدهدار گردیده که چنین میزبانی دور از انتظار نبوده و نیست. از منظر اقتصادی، جمعیّت زیادی از این مهاجراندر گذر دههها در جای جای کشور سُکنا گزیده ونقش پر رنگی را در اقتصاد ایفاء کردهاند، تا آنجاکه با گذشت زمان این نقش در پیچ مهرههای: صنعت، کشاورزی ،دامداری و خدمات خود را پر رنگتر نشان داده و میدهد و اگر منصفانه به داوری بنشینیم، در صورت خلاء وجودی این جماعت پرکار، سخت کوش و نیروی کارارزان، پر کردن جای آنها در کشورکارچندان ساده و راحتی نخواهد بود.
از منظر اجتماعی ناهمخوانیهایی میان جماعتی ازجامعه افغانهای مقیم کشور و شهروندان ایرانی در گذر زمان بویژه در چند سال گذشته پدیدار که منجر به قتل و خشونت و برخوردهای غیر اخلاقی شده است ،بهگونه ای که همین حرکتها به نوعی از نا امنی و بهتر بگویم جوّ احساس نا امنی در نقاطی از کشور که بیشترین تعداد این مهاجران را در خود جای داده اند دامن زده است که اگر تمهیدی برای آن اندیشه نشود، در آیندهای نزدیک به بحران بزرگ و غیر قابل مهار اجتماعی منجر خواهد شد!
از منظر سیاسی، در این باره حرف وحدیث بسیار است. آماردقیق ورودی افغانها در قالب مهاجرتهای خود خواسته و یا نا خواسته( پناهنده) بر ما معلوم نیست. وزارت کشور در جایگاه متولی این مهّم به عادت معهود از بیان رقم واقعی این جماعت همواره سرباز زده است، توگویی رمز و رازی در این پنهان کاری نهفته است. این رقم بین پنج تا ۹ میلیون ارزیابی میشود. نمودارها حکایت از آن دارند، ورود افغانها به ایران از سال ۱۳۷۶ تا کنون سیر صعودی داشته است؛ بگونهای که در دوره ریاست جمهوری سیّد محمد خاتمی رقمی جزیی و درسه سال گذشته حدود ۳ میلیون را نشان میدهد. برما معلوم نشد، اما بی تردید بر کارگزاران سیاست کشور وتصمیم گیرندگان در پشت درهای بسته معلوم بوده است، چرا “سیاست درهای باز” را برای همسایه شرقی (افغانستان) آن هم پس از سلطه طالبان بر این کشور در پیش گرفته ایم، برای رسیدن به کدام هدف و با کدامین حساب وکتاب، مقامهای مسئول به پیشبرد این سیاستِ نسنجیده دامن زده و به آن سرعت بخشیده اند؟ راستی کدامیک از مقامهای لشکری و کشوری تبعات سنگین سیاسی- امنیتی درهای باز را برای امروز و فردای ایران به ارزیابی نشسته اند؟ آیا مقامهای مسئول سیاسی- امنیتی به پیشینه آنانی که با این حاتم بخشی قدم به خاک ایران گذاشته میگذارند و در جای جای این سرزمین در پوشش کارگر و کارمند و فنّیکار و کشاورز و فروشنده و سرمایهدار و دامدار و راننده و خدمتکار و ... و... سکنا گزیده ومیگزینند، اشراف و دسترسی داشته و دارند؟!
آیا تصور نرفته و نمی رود که در میان این میهمانان ناخوانده چه تعداد نیروی نفوذی و جاسوس بُر خورده و بدون هیچ مانع وکنترلی در حال انجام وظائف محوله برای شمال و جنوب و شرق و غرباند؟
راستی چه کسانی و باکدامین ابزار نطارت و کنترل این “ماموران” بی نام و نشان را در جا ی جای کشور عهده دار بوده، آنرا رصد کرده ومسئولیت قانونی این مهم را پذیرفته و خواهند پذیرفت؟ چرا وزارت کشور تا این زمان آمار دقیقی از تعداد مهاجران افغانی ارائه نداده است؟ چرا تاکنون “اینان” را سازمان دهی نکردهاند و در این میان چه کسانی جوابگو خواهند بود؟ و دهها چرای دیگر ... . سالهاست فریاد اهل درد و درک از این همه بیمبالاتی بلند است ولی کو گوش شنوا
وامّا چه باید کرد؟ به باور منِ شهروند، ناخواسته ویا خواسته ، ناآگاهانه وای بسا آگاهانه آنچه را باید در اینباره انجام میدادیم ، انجام ندادیم! چنین بنظر میرسد؛ افغان ستیزی نه پروژهای امپریالیستی که محصول بیتدبیری، ندانم کاری، تعلّل و محاسبات و ارزیابیهای غلط تصمیم سازان وتصمیم گیرندگان حوزه سیاست از دنیای پیرامونی ماست.
اگرچه کشورهای منطقه و قدرتهای جهانی چندان هم از وضعیتی که ما با آن دست به گریبانیم، ناخشنود نبوده ونیستند.
چاره کار تغییرو ترمیم موضعگیریهای ناکارآمد در دایره سیاست اینمرز و بوم است. تا آنجاکه میدانیم، دفتر کمیساریای پناهندگان سازمان ملل متّحد هر ساله کمکهایی نقدی را به کشورهای میزبان پناهندگان در دنیا اختصاص میدهد که ایران نیز از این بودجه بهرهمندشده و میگردد، در چنین حالتی از منظر حقوقی امکان بیرون راندن آنانی که در این لیست قرار دارند و نیزآنانی که به دلائلی کارت اقامت در ایران دریافت کردهاند،مگر در موارد استثنایی وجود ندارد.
میماند تعیین تکلیف مهاجرانی که بدون مجوّز در کشور روزگار میگذرانند و از قضاء بیشترین ناامنی را برای ما رقم زده و میزنند. ایران میتواند و باید هر چه زودتر ضمن ساماندهی بیعیب ونقص مهاجران افغانی ، آنانی را که فاقد مجوزند، در کوتاهترین زمان شناسایی و به افغانستان برگرداند. برای آنانی که بصورت قانونی در ایران زندگی میکنند، نظارت وکنترل مستمر برقرار و تضمینهای لازم با هدفِ احترام به قانون و ایجاد امنیّت از آنان اخذ کند.
از همه مهمتر مثل همه دنیا در مبادی ورودی مرزها با حساب وکتاب عمل کرده وبه مرّ قانون عمل نموده واز پیاده کردن “سیاست درهای باز” با هر توجیهی خودداری کند.
این کمترین کاری است که میتوان برای تامین امنیّت فردی و اجتماعی و سرزمینی کشور انجام داد. شاید که تا حدّی راه گشا باشد، شاید! شایان یاد آوری است بهمنظور بر قراری هر چه بیشتر امنیت کشور در زمینههای مختلف، کشیدن دیوار در مرزهای شرقی اجتناب ناپذیر مینماید