از آرمان‌گرایی تا واقع‌گرایی

از آرمان‌گرایی  تا واقع‌گرایی

مجید صیادنورد (دکترای اندیشه سیاسی)

با توجه به شباهت‌‌های دور دوم چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات ریاست جمهوری سال‌‌های 1376 و 1384؛ که مهمترین وجه آن، ناظر بر مساعی و نزاع سیاسیون و مدیران، جهت انتخاب شدن کاندیدایی خاص از سوی مردم است؛ موارد ذیل یادآوری‌‌‌‌می شود:
فصل مشترک سه انتخابات مورد بحث(1376، 1384 و 1403) تغییر و تحولات ایجاد شده در مولفه‌‌های مختلف انسان ایرانی و به تبع آن تفاوت باور مردم نسبت به خروجی‌‌های قابل ارزیابی از حضور آنها پای صندوق رأی است. طی حدود سه دهه گذشته جامعه ایرانی دارای شاخص‌‌‌هایی همچون: برخورداری از سطح قابل توجه رفاه و شاخص‌‌های زندگی که در دهه 90 با نوسان و کاهش شدید شاخص فلاکت و زیست مستمر محرومیت نسبی دست و پنجه نرم کرده؛ قبض و بسط‌‌های متنوع نظام حکمرانی در امر اجتماعی،ارتباطات بین المللی اقتصادی و بسترهای ارتباطی نوین در عرصه جهانی شدن؛ ارتقای سطح کمی(و کیفی) سواد دانشگاهی؛ آشنایی بیشتر با شبکه‌‌های اجتماعی و ارتباطی بین المللی بر بستر وب یا تلفن‌‌های همراه؛ بهره گیری از شبکه‌‌های غیررسمی اطلاع رسانی جهت راستی آزمایی اخبار رسمی، امری که در مصداق مفهوم شهروند خبرنگار تدقیق گردید؛ نهضت ترجمه مستقیم آثار کلاسیک،مدرن و پست مدرن جهان که در نوع خود در تاریخ ایران زمین کم‌نظیر ارزیابی‌‌‌‌می شود،موضوعی که به آشنایی مستقیم و بدون واسطه مردم با سیر تطور و برساخت جریان‌‌های اندیشه ورزی غرب منجر شده؛ تسلط مردم بر زبان‌‌های خارجی از نسل‌‌های گذشته باکیفیت تر و افزون تر گردیده؛ تقاضای ایفای نقش بیشتر بانوان در عرصه‌‌های اجتماعی؛ تعداد سفرهای خارجی مردم نسبت به گذشته افزایش یافته؛ نخستین و اصلی ترین اثر وسایل ارتباط جمعی جدید و مطالعه مکتوبات جهانی در قالب بستری برای مقایسه کردن،بر ذهن و ارزش‌‌های مردم نسبت به باورها،اعتقادات،نهادها و رفتار جامعه و به‌ویژه نظام حکمرانی خود بروز یافت؛ اگر در دوره‌‌های گذشته آرمانهای سیاسی، فرهنگی،اقتصادی در چارچوب اصلاح طلبی تا اصول‌گرایی مبنای انتخاب‌‌های مردم بود، طی سالهای اخیر تداوم شرایط سخت تحریمی،مدیریت غلط اقتصادی و غلبه تفسیر به رأی تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان حاکم بر کشور از سیالیت جامعه ایرانی(از مذهبی تا....) مردم را از آرمان به واقعیت تغییر داده و به دنبال تأمین شرایط عادی زندگی خود‌‌‌‌می باشند که قطعاً تالی فاسدهای خود را خواهد داشت: چراکه روح ایرانی آرمان خواه و جهان نگر بوده و رسیدن به مقام قهرمان زندگی خود و براساس واقعیت‌‌های عقلی و نه نقلی، قابل ارزیابی و کمی شدن را برای خود ارزش قلمداد نموده؛ و در یک کلام انسان ایرانی ظرف حدود سه دهه گذشته از یک ابژه انتزاعی به سوژه انضمامی تغییر ماهیت داده؛موضوعی که‌‌‌‌می توان در اعتراضات سالهای 1396، 1398 و 1401 و حضور مردم در سه انتخابات اخیر، مشاهده نمود.

از سوی دیگر مردم به این باور نائل آمده اند که: عمده اصولگرایان مردم را مبتنی بر نظرات گروهی از فقهای شیعه:رعایا و تابعین، امت، و پیرو؛ به صورت جامعه ای توده وار تقسیم بندی‌‌‌‌می کنند. در مقابل بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان،مردم را عوام‌‌‌‌می دانند. به تعبیری؛ اگر در معادلات برخی اصولگرایان مردم از موضوعیت و جایگاهی برای ایفای نقش برخوردار نبوده و صرفاً تابعینی فرمان بردارند اما تعدادی از اصلاح طلبان جایگاه مردم را به عنوان قدرت و بازیگر پذیرفته، اما مزیت تدبیر را، در انحصاری‌‌‌‌می دانند. در واقع موقعیت اجتماعی مردم در عرصه مدیریت جامعه خویش از منظر این طیف از اصولگرایان به دلایل دینی(برداشتی از فقه شیعه) و از سوی چنین اصلاح طلبانی بر ادله خود الیت و نخبه پنداری(غیردینی) بنا نهاد شده که خروجی هر دو، شهروند قلمداد نکردن مردم این مرز و بوم است.
حالیه اقبال طیفی از جامعه به جلیلی را‌‌‌‌می توان در علقه نسبت به رفتارهای مدیریتی دهه نخست جمهوری اسلامی جستجو کرد، دورانی که مدیران خود را مسئول و خدمتگذار جامعه باور داشته و از منظر اقتصادی و اجتماعی چندان تفاوتی با مردم نداشته؛ و واکنش‌‌های مثبت نسبت به حضور سه وزیر دولت‌‌های گذشته ناشی از این باور است که ظریف بیانگر بعد بین الملل گرایی،آذری جهرمی، یادآور حق طبیعی بودن ارتباطات جدید و در نهایت طیب نیا نیز بیانگر ثبات اقتصادی و وزیر ضد تورم مزمن اقتصاد ایران؛‌‌‌‌می باشند.
باید توجه داشت مردم از دوالیته انگاری تقابل-تعامل با جهان، سیاه-سفید، دیو و دلبر سازی‌‌های رقبای انتخاباتی که طی سه دهه اخیر در مناصب مختلف حکومتی(دولت، مجلس و...) دارای مسئولیت بوده و یا دولت در سایه دهه گذشته ایران بودند؛ عبور کرده و عدم حضور در انتخابات به معنای شناخت بازی کاندیداهای ریاست جمهوری است.
از سوی دیگر شهروندان ایرانی سرگشته در تقسیم غنائم جناح پیروز انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس؛ یا باید وفادار و دارای ارتباط سببی-نسبی تشکیلاتی با اصلاح طلبان باشند یا اصولگرایان!؟ و این واقعیت که آینده ای که برآمده از تصمیمات،برنامه ها،یا ثبات قانونی باشد طی این سالها قابل تصور نیست!؟ و این پاشنه آشیل نظام،سرمایه و اعتماد اجتماعی نسبت به مدل حکمرانی نمایندگان و دولتمردان است.
برون رفت از دغدغه‌‌های پیش گفته، با شناخت از واقعیت‌‌های جامعه ایرانی و فاصله گرفتن از نگاه مهندسی و یا درمانی به امر اجتماعی،سیاسی و اقتصادی است؛که از طریق تصویب،اجرا و نظارت بر حسن اعمال قانونی که برآمده از نیازها و انتظارات جامعه نه جبهه سیاسی، حاصل‌‌‌‌می شود.