بازار داغ وعدهپراکنی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
گوشت به جای نفت بر سر سفرهها میآید
ارائه وعدههای رنگارنگ در انتخابات ریاستجمهوری ایران به امری معمول تبدیل شده اما نکته اصلی اینجاست که از آوردن نفت بر سر سفره مردم در دورههای قبل به تحویل گوشت در درب منزل در چهاردهمین دوره رقابتهای انتخاباتی رسیدهایم که نشان از کاهش شدید سطح رفاه در جامعه دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، اگر در انتخابات گذشته «محمود احمدینژاد» با توزیع سیبزمینی رایگان موجود در انبارهای تعاون روستایی به دنبال رای جمع کردن بود و به مردم وعده داد که نفت را بر سر سفره آنها میآورد، این روزها «علیرضا زاکانی» به جامعه وعده تحویل گوشت در درب منزل میدهد. این نامزد ریاستجمهوری در برنامه صف اول به مردم تهران وعده داد که گوشت را با نرمافزارهای موبایلی به اندازه نیاز مردم تحویل خواهد داد.وی گفت: در دولت آینده، مردم تهران کامشان با خدمتی که درب منزل تحویل میگیرند، شیرین میشود. گوشت ران گوسفندی را در میادین ترهبار ۳۱۹هزار تومان میفروشیم و ۱۲۰ تن فروش روزانه داریم در حالیکه در بازار آزاد بین ۶۵۰ تا ۷۵۰هزار تومان فروخته میشود.
زاکانی گفت: نیاز مردم را از طریق نرمافزارهای موبایلی تامین میکنیم و درب منزل تحویل میدهیم. از یک سال و نیم قبل زیرساختها را با تفاهمنامه بین معاون اول رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و چند نفر دیگر از مقامات دولتی فراهم کردیم و این کار برای اولین بار است که در کشور انجام میشود.
قاضیزاده و وعدههای بیشمار
«امیرحسین قاضیزاده هاشمی» دیگر نامزد انتخابات ریاستجمهوری هم در برنامه گفتوگوی ویژه خبری، وعده تورم تکرقمی به جامعه داد.
وی که در رقابتهای دوره قبل وعده داده بود مشکل بورس را سه روزه حل میکند، حالا نه تنها وعده تورم تکرقمی داده؛ بلکه میگوید در صورت رای آوردنش، خانوار ایرانی باید بتواند ۱۷درصد درآمدش را پسانداز کند.این نامزد ریاستجمهوری معتقد است که اگر دولت مخارجش را کنترل کند و نقدینگی کشور از طریق بانکها کنترل شود و از سوی دیگر لنگر اسمی از دلار به سمت ریال منتقل شود، تحقق تورم تک رقمی امکانپذیر است.
قاضیزاده هاشمی را تا اینجای کار شاید بتوان رکورددار وعدههای متعدد دانست زیرا وی در جریان یک برنامه تلویزیونی هم وعده آزادسازی واردات خودرو به جامعه را ارائه داده بود.وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: بازارهای غیررسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود و کشف قیمت باید به شکل توافقی اتفاق بیفتد.وعده دیگر این نامزد انتخابات ریاستجمهوری آن است که غیر از یارانهای که به مردم میدهد، باید داراییهای آنها را به خودشان بازگرداند و از شرکتهای بزرگی مثل شرکت ملی گاز و شرکتهای پالایشگاهی، باید حق مردم را به آنان داد.
دیگر وعده قاضیزاده هاشمی هم این است که حتما به فکر تاکسیهای اینترنتی و تامین بنزین آنها خواهد بود.
قالیباف از افزایش حقوق به اندازه تورم گفت
«محمدباقر قالیباف» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری که فعلا کرسی ریاست مجلس را رها کرده و در این رقابتها شرکت میکند، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری وعده داد که زمان خانهدار شدن مردم را از ۱۳ سال فعلی با تولید مسکن ارزان به ۷.۵ سال برساند.
البته قالیباف نگفت که با کدام فرمول زمان خانهدار شدن را محاسبه کرده، زیرا در شرایطی که یک خانه ۷۰ متری در مرکز تهران نزدیک به چهار میلیارد تومان قیمت دارد و حقوق طبقه متوسط جامعه ۱۲ میلیون تومان است، زمان لازم برای خانهدار شدن خیلی طولانیتر از آن چیزی است که این نامزد ریاستجمهوری به آن اشاره کرده است. وی همچنین در شبکه اجتماعی ایکس وعده افزایش تخصیص زمین برای کاهش قیمت مسکن را هم داده است.این نامزد ریاستجمهوری که عزمش را جزم کرده تا برنامه هفتم توسعه را مو به مو اجرا کند، از حفظ قدرت خرید خانوار براساس بندهای برنامه هفتم توسعه خبر داد. همچنین وی در برنامههای تلویزیونی و شبکه ایکس تاکید کرده که برای خروج مردم از زیر خط فقر، حقوق کارکنان، بازنشستگان و حداقل دستمزد کارگران را به میزان تورم سالانه بهعلاوه رشد اقتصادی افزایش خواهد داد.
حذف فلیترینگ، وعده پورمحمدی
«مصطفی پورمحمدی» نامزد دیگر انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری نیز در یک برنامه تلویزیونی به جامعه وعده داد در کوتاهترین مدت به موضوع ویپیانها و فیلترینگ خاتمه دهد.وی افزود: این فیلترینگ در شان این مردم بزرگ نیست و در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خواهم کرد.پورمحمدی در حالی چنین وعدهای میدهد که بعد از اجرای فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام، بسیاری از کسب و کارهای خرد و خانگی از دست رفتند و شبکههای داخلی هم نتوانستند جای خالی این دو شبکه اجتماعی را پر کنند.البته وی اگرچه تلویحا وزیر ارتباطات را مسئول فیلترینگ معرفی میکند اما باید گفت که وزیر این وزارتخانه هرکه باشد نقش پررنگی در تصمیمگیری برای فیلترینگ ندارد. تصمیمسازان اصلی حوزه فیلترینگ در ایران شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق است که وزیر ارتباطات بیش از یک رای در این شوراها ندارد.