غرب گُزیده - غرب گَزیده
علی خورسندجلالی (فعال فرهنگی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


ایران با چه مسائلی در آینده نزدیک روبروست؟

یک روز پس از انتخابات

همدلی| امید کوشا: بالاخره انتخابات برای تعیین نمایندگان مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری به پایان رسید. صرفنظر از نتیجه، این انتخابات با همه فراز و نشیب‌هایی که داشت تبدیل به مرحله جدیدی از گذار سیاسی در ایران شد. این دوره گذار سیاسی از یکسو سیاسیون و مقامات را وزن‌کشی مجدد سیاسی قرار داد که بیان واضحی از حجم مطالبات مانده از گذشته مردم بود، از سوی دیگر قطبی شدن جامعه ایرانی را بار دیگر به همه گوشزد کرد. گرچه این قطبی بودن برای برخی ازجناح‌های سیاسی در این دوره از رقابت‌ها به مثابه یک فرصت تلقی شد، اما باید اینگونه تصور که آنها در شرایط سیاسی بسیار حساس ایران بر روی شاخه بن می‌بریدند و طعم شیرین به دست گرفتن قدرت چنان سرمست‌شان کرده که گویی جلوتر از پای خود را ندیده‌اند. هنوز از میزان دقیق مشارکت و حضور مردم آمار نهایی منتشر نشده است که قابل نقد و یا تحلیل باشد اما فضای کلی حاکم بر سیاست در ماه‌های گذشته تقابل درونی و همراه با سکوت مردم با سیاسیون و جناح‌های راست و چپ پدیده‌ای قابل رویت و قابل تامل بود. این تقابل که در سال‌های گذشته سوار بر حوادث مختلف رنگ و رخ جدیدی یافته در دو سمت مهم می‌تواند در آینده رخ‌نمایی کند: نخست در مسیر مشارکت سیاسی و دیگری در بزنگاه‌های اجتماعی و اقتصادی که هر دو آسیب را باید در نحوه عملکرد آینده دولت سیزدهم و مجلس دوازدهم ارزیابی و تحلیل کرد.
تغییر در اولویت‌های سیاسی
نگاهی گذرا به روند انتخابات اخیر نشان می‌دهد اولویت‌های سیاسی در ایران در حال دگرگونی و تغییر ناگهانی است. آنچه که در انتخابات گذشته به عنوان برنامه‌ها و اولویت‌ها مطرح می‌شد در این دوره تبدیل به سیاست محض شد، سیاستی که از یکسو نماینده کاهش سطح نخبگی و اندیشه‌ورزی نامزدها بود و از سویی نشان می‌داد فضای کلی کشور به سمت دگردیسی فرهنگی در عرصه مدیریت کشور در حال حرکت است. اگر بنا را بر این فرضیه بگذاریم که عده‌ای تاثیرگذار در حکمرانی فعلی بعد از حوادت متعدد و متوالی سال‌های گذشته به این دریافت رسیده‌اند باید با اندیشه و عملکرد یکدست به سوی آینده گام برداریم این عده بعد از انتخابات روز جمعه و احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با مسائل بزرگی رو به رو خواهند بود که اندیشیدن به آنها به مراتب از عملکرد مدیریتی فی‌البداهه مهم‌تر و قابل تامل‌تر است. آنچه که دیروز «اسحاق جهانگیری» در بحبوحه برگزاری انتخابات نوشت شاید گواه این مدعا باشد که چالش‌های پیش‌رو از ذهن منتقدان دور نمانده و به رغم تلاش آنها برای ایجاد مشارکت و حضور واگویه‌های انتقادی و بر حذر داشتن از مصائب آینده همچنان در دستور کار بخشی از سیاسیون هست. اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت روحانی، در کانال تلگرامی خود نوشت: انتخابات مهمترین و کم‌هزینه‌ترین راه پیشبرد توسعه، اصلاح و مردم‌سالاری است. کسانی که مانع از یک انتخابات معنادار و پرشور با حضور نامزد‌های انتخاباتی همه جریانات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شده‌اند به توسعه و آبادانی کشور کمک نکرده‌اند. لازم بود با عمل به سخنان رهبری امکان رقابت موثر و معنادار فراهم می‌شد تا زمینه مشارکت بالا در اکثریت قاطع حوزه‌های انتخابیه به وجود آید که متاسفانه چنین نشد.
اسحاق جهانگیری نوشت: با رای به افرادی معترض به شرایط موجود شاید بتوان جریان مهندسی کننده انتخابات را از کرده خود پشیمان کرد و امکان تشکیل فراکسیونی ولو کوچک را از منتخبانی اصلاح‌طلب، میانه‌رو و توسعه‌گرا به وجود آورد. این گفته‌های جهانگیری در حالی مطرح شد که هنوز معلوم نیست تا چه اندازه این گفتمان در میان مردمی که از مشکلات معیشتی و اقتصادی در رنج هستند گوش شنوا داشته است، اما احتمالا در روزهای بعد نیز این نقدها ادامه خواهد داشت، چنانکه محمود واعظی نیز معتقد است باید به دولت و مجلس علامت داد، علامتی که نشانه‌های اعتراضی را از صندوق رای به نظام سیاسی کشور بفرستند. او دیروز در بخشی از صحبت‌هایش به این نکته اشاره کرد که بیاییم و یک جوری علامت دهیم که چه چیزی را قبول داریم و چه چیزی را قبول نداریم، به کسانی که دولت را به هر دلیل قبول ندارند و یا مجلس را بدلیل قوانین ضعیفی که وضع کرده قبول ندارند، به کسانی رای بدهند که حرف آنها را می‌زنند.
تصویر روشنی از اقتصاد  و روابط خارجی وجود ندارد
اما نگاهی گذرا به یک ماه و اندی رقابت در دو جناح بیندازید.کدامیک از گروه‌های سیاسی حرف مردم را به زبان آورده‌اند؟ فضای ذهنی سیاسیون از هر دو جناح چنان بود که گویی هیچ مشکلی جز رقابت سیاسی برای کسب حداقل‌ها یا حداکثر قدرت وجود نداشت.
این سوال مطرح می‌شود که بعد از انتخابات ایران چه مسائلی باید مورد توجه قرار گیرد؟ اصولا ایران در دو- سه سال آینده با چه مخاطراتی رو به روست که از سوی نمایندگان مجلس و دولت باید به آنها پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای داده شود؟
شاید مهمترین موضوع پیش روی کشور در سال‌های آینده اقتصاد باشد که آمارها و ارقام اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد فقط در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. همچنین بررسی درآمد سرانه سالانه تا پایان سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ هر ایرانی به طور متوسط ۲ هزار دلار کمتر از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ درآمد بر حسب دلار داشته است که حاکی از افت رفاهی شدید در این مدت است. این اعداد نشان می‌دهد درآمد سرانه ایرانیان با افزایش نرخ ارز در سال‌هایی که فشار تحریمی بر کشور افزایش یافته به طور مستمر در حال کاهش است. کارنامه مجلس یازدهم نیز در این زمینه روشن نیست. چرا که دو عملکرد مهم این مجلس در همین راستا به مشکلات اقتصادی و سیاسی در سال‌های گذشته دامن زده و موجب نارضایتی‌هایی شد که برخی آن را ریشه اعتراضات سال‌های گذشته می‌دانند. مجلس یازدهم با تصویب نقشه راه هسته‌ای ایران تحت عنوان اقدام راهبردی در پایان دولت روحانی موجب شد روزنه‌های کوچک برای پیگیری برجام و بهبود سیاست خارجی از میان برداشته شود. این اقدام که تحت عنوان انقلابی‌گری گروه‌های سیاسی فعال در مجلس با تبلیغات فراوان انجام شد ریشه در اقلیتی دارد که امروز نیز به دنبال تصاحب اکثریت کرسی‌های مجلس هستند. چنانکه محمدرضا عارف دیروز همزمان با شرکت در انتخابات گفت: امروز مهمترین مساله ما در حوزه اقتصاد و معیشت است، در روابط خارجی با مشکلات جدی روبرو هستیم. باید در مجلس افرادی باشند که شرایط را درک کرده و برای برون رفت از شرایط راهکار داشته و خیلی دنبال شعار نباشند. احتمالا گفته‌های عارف به همین موارد اشاره دارد که در مجلس یازدهم به آنها توجه‌ای نشد. همانگونه این مجلس راه سیاست خارجی را بست و در زمینه اقتصادی نیز با باز گذاشتن دست دولت برای حذف ارز ترجیحی و به تبع آن بالا رفتن قیمت دلار باعث شد هم قدرت خرید مردم کاهش یابد و هم مسیر سیاست خارجی و سرمایه‌گذاری در کشور مسدود شود. با این وجود باید اینگونه تصور کرد که هر نتیجه‌ای در انتخابات مجلس رقم بخورد تفاوتی در برآیند سیاسی و اقتصادی کشور نخواهد داشت،مگر اینکه تصمیم‌ها و قانونگذاری در کشور بر اساس منافع ملی و نگرشی تعیین شود که بیانگر تغییر فرهنگی در نگاه مسئولان در اداره کشور باشد. بدون تردید این تغییر فرصت و زمان مشخصی دارد و از دست رفتن این زمان به منزله پیمودن راه بی بازگشت در اداره کشور خواهد بود.