غرب گُزیده - غرب گَزیده
علی خورسندجلالی (فعال فرهنگی)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- اقتصاد

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- فرهنگ و هنر
۷- ورزش
۸- صفحه آخر

2465
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


رئیس پیشین بانک مرکزی:

تثبیت نرخ ارز در تورم 40 درصدی منطقی نیست

همدلی| رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید: بخشی از تغییراتی که در قیمت ارز به وجود می‌آ‌ید نشات گرفته از عوامل و متغیرهای اصلی اقتصاد ازجمله تورم است. اساسا نمی‌توان قیمت ارز را از روند عمومی تورم که بر قیمت همه کالاها و خدمات تأثیر دارد، مستثنی کرد و در حالی‌که با تورم ۴٠درصدی مواجه هستیم، قیمت دلار ثابت بماند. این منطقی و قابل قبول نیست.ولی‌الله سیف در گفت‌وگو با ایلنا درباره اظهارات اخیر مسئولان مبنی بر عدم رسمیت داشتن بازار آزاد ارز گفت: اصولا نرخ ارز در بازار تحت تاثیر دو گروه از عوامل تعیین می‌شود؛ یک گروه عوامل بنیادین اقتصادی و دیگری عوامل غیراقتصادی و هیجانی که نشات گرفته از اخبار و اتفاقاتی است که می‌تواند انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد. وظیفه بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز قاعدتا باید خنثی‌سازی نوسانات ناشی از عوامل غیراقتصادی باشد که در کوتاه‌مدت، بازار و محیط اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند.وی تاکید کرد: بانک مرکزی مسئول مدیریت بازار ارز بر مبنای نظام شناور مدیریت شده است به این معنا که قیمت ارز شناور است و متناسب با شرایط و متغیرهای اصلی اقتصاد تغییر می‌کند. به منظور مدیریت بازار معمولا بانک مرکزی متناسب با متغیرها و شرایط اقتصادی دامنه مجازی را برای نوسان نرخ ارز در بازار تعیین می‌کند. تا زمانی‌که قیمت در دامنه مجاز قرار دارد نیازی به مداخله فیزیکی بانک مرکزی نیست. تنها در شرایطی که نرخ بازار از دامنه مذکور خارج شود، بانک مرکزی با مداخله فیزیکی قیمت را مجددا به داخل کانال مورد نظر هدایت می‌کند.سیف ادامه داد: عموما مقامات سیاسی با حساسیت ویژهای که نسبت به قیمت ارز دارند بانک مرکزی را موظف به جلوگیری از هرگونه افزایش نرخ ارز می‌کنند. با این اقدام در کوتاه‌مدت نرخ بازار از نرخ واقعی فاصله می‌گیرد و این امر منجر به افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. از آنجا که منابع ارزی بانک مرکزی محدودیت دارد زمانی فرامی‌رسد که تأمین تقاضای بازار برای بانک مرکزی مقدور نیست. در نتیجه، قطع مداخله بانک مرکزی منجر به جهش قیمت در بازار و شوک جدیدی در محیط اقتصادی می‌شود.وی درباره افزایش نرخ دلار از ۵۵هزار به ۵٧هزار تومان گفت: معتقدم که عملکرد و ارزیابی بانک مرکزی نباید بر مبنای پایین نگهداشتن نرخ ارز باشد بلکه عملکرد بانک مرکزی را باید در کاهش نوسانات جست‌وجو کرد. باید دید که در سال جاری با توجه به شرایط، نوسانات نرخ ارز در بازار نسبت به سال گذشته کاهش داشته یا افزایش پیدا کرده است.وی افزود: اگر نوسانات کنترل شده باشد یعنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز موفق بوده ولی در عین حال می‌تواند به دلیل عوامل و متغیرهای اقتصادی، قیمت ارز روند افزایشی داشته باشد. این به عملکرد کل اقتصاد مربوط می‌شود و تمام مسئولیت آن برعهده بانک مرکزی نیست. وقتی بودجه ناتراز است و رشد نقدینگی را به دلیل سرزیر کردن کسری بودجه به نظام بانکی و بانک مرکزی نمی‌توان کنترل کرد، طبیعتا بانک مرکزی هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.
نرخ دستوری زمینه‌ساز فساد است
رئیس اسبق بانک مرکزی درباره فاصله ارزهای ترجیحی به ویژه نرخ مرکز مبادله با بازار آزاد اظهار داشت: اصولا نرخ‌های دستوری زمینه‌های فساد و رانت را به سمت گروه‌های خاص ایجاد می‌کند. باید نرخ‌های دستوری از اقتصاد زدوده شوند و اقتصاد بتواند بر مبنای واقعیت‌ها و منطق بازار حرکت کند چراکه نرخ‌های دستوری در هر زمینه‌ای ایجاد شود در همان زمینه بستر فساد هم مهیا می‌شود.وی افزود: تجربه نشان داده که تقویت و سخت‌گیری‌های کنترلی، نظارتی و امنیتی امکان جلوگیری از فسادها و جریانات سوئی که برای استفاده از نرخ‌های ترجیحی و دستوری شکل می‌گیرد را از بین نمی‌برد و همواره باید شاهد جریان فاسدی باشیم که در این بستر ایجاد می‌شوند.سیف با بیان اینکه وقتی ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالایی تخصیص داده می‌شود این انگیزه را ایجاد می‌کند که عده‌ای سودجو از این رانت استفاده کنند، گفت: در هیچ دوره‌ای بانک مرکزی نمی‌تواند صددرصد بر مبنای نظرات کارشناسی و تحلیل‌های دقیق اقتصادی ‌عمل کند چرا که یک سازمان مستقل که آزادی عمل داشته باشد، نیست. قانون جدید هم قرار بود منجر به استقلال اجرایی بانک مرکزی شود اما قانون جدید چنین استقلالی را تامین نمی‌کند.
وی ادامه داد: در دنیا کشورهایی که قوانین مربوط به بانک مرکزی را مورد اصلاح قرار داده و استقلال نسبی برای بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند، عموما در کنترل تورم موفق بوده‌اند. تورم در این کشورها عموما کمتر از ۵درصد است و انگشت‌شمار مواردی هستند که تورم بالای ۵درصد دارند. در ایران به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و اینکه بانک مرکزی تحت تاثیر دستورات دولت و مقامات مافوق مجبور به انجام اقداماتی است که در بلندمدت منجر به تورم و رشد نقدینگی می‌شوند، شاهد این شرایط هستیم لذا باید از تجربیات سایر کشورها استفاده کنیم.