وقتی کلاهبرداری آسان می‌شود

همدلی| حمید رضا خالدی: درحالیکه سردار رادان، از همان بدو انتصاب خود به عنوان فرمانده فراجا، بارها مدعی شده که به زودی آمار سرقت و کلاهبرداری در کشور و بخصوص تهران را کاهش خواهد داد، انتشار اخبار متعدد و پی در پی از سرقت‌‌های کوچک و بزرگ نشان داده که وی هنوز توفیق چندانی در تحقق وعده اش نداشته است. بخصوص آنکه در چند ساله اخیر تقریبا هفته و ماهی نیست که خبری در مورد یک کلاهبرداری بزرگ در جای جای کشور منتشر نشود! کلاهبرداری کمپانی کورش یکی از آخرین پرونده هاست که نشان می دهد پلیس چندان هم در نظارت بر عملکرد کلاهبرداران موفق نبوده است.
آمار یک دهه‌ای
عبور سرقت‌ و کلاهبرداری در ایران از یک میلیون فقره در سال در حالی است که حدود ۱۵ سال پیش شمار سرقت‌ها فقط حدود یک‌دهم میزان فعلی بوده است.
براساس آمار منتشر شده در پنج سال گذشته میزان سرقت و کلاهبرداری در ایران بیشتر از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده درحالیکه بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش سرقت و کلاهبرداری در ایران با رشد نرخ تورم رابطه معنادار دارد. به طوری که در بازه پنج‌ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم سالانه حدود ۴.۴ برابر شده است.
 به بیانی به نظر می‌رسد وضعیت دشوار اقتصادی منجر به افزایش سرقت در ایران شده است. پیش از این در سال ۹۹ علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ به ایلنا گفته بود ۵۰ درصد سرقت‌های ایران سرقت‌اولی هستند و به عبارتی سارقان برای اولین بار دست به سرقت زده‌اند.
پرونده متفاوت
در این میان اما پرونده کلاهبرداری کمپانی کورش شاید از برخی جهات متفاوت تر از بقیه باشد. شرکتی که 3 سال با شدت و تبلیغات گسترده و البته بیخ گوش پلیس و سایر دستگاه‌‌های نظارتی سر مردم را کلاه می گذاشت و هیچ کس مانعش نشد!
شرکت «کوروش کمپانی» که با ادعای فروش آیفون ۲۰ میلیونی نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته بود، این روز‌ها تعطیل شده و مالک این شرکت متواری است؛ موضوعی که پلیس نیز آن را تایید کرده و در پی یافتن این فرد و احقاق حقوق مالباختگان است.
شرکت کوروش کمپانی که در حوزه فروش موبایل فعالیت داشت، مدعی بود که گوشی موبایل آیفون را که بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان در بازار داد و ستد می‌شود را از طریق حذف واسطه‌ها به قیمت ۲۰ میلیون تومان به دست مصرف کننده می‌رساند و در این رابطه در ماه‌های گذشته نیز تبلیغات گسترده‌ای را در فضای مجازی کلید زد.
این شرکت که در غرب تهران فعالیت داشت، برای جلب اعتماد مردم از چهره‌های مشهور و صاحب نام ورزشی و هنری نیز برای تبلیغات خود استفاده می‌کرد و تا حدودی موفق شد اعتماد شهروندان را جلب کند.
همان زمان برخی ناظران بازار هشدار دادند که فروش موبایل آن هم نصف قیمت بازار این شائبه را ایجاد می‌کند که شرکت مذکور روش «شرکت‌های پانزی» را در پیش گرفته است. روش این شرکت‌ها اینگونه است که با یک سرمایه گسترده فعالیت خود را شکل می‌دهند و با دریافت پول از مردم، به وعده‌های قبلی خود ترتیب اثر می‌دهند و این روش را تا آنجایی ادامه می‌دهند که با کمبود ورود سرمایه از سوی مردم مواجه شوند.
در حقیقت در این روش سود کار از محل فعالیت اقتصادی به دست نمی‌آید بلکه پول مردم دست به دست می‌شود؛ مدیران کوروش کمپانی نیز همین روش را در پیش گرفته و پس از دریافت پول از مردم به آن‌ها وعده می‌دادند که یک ماه دیگر گوشی خود را دریافت می‌کنند و حتی قرارداد‌های خود را طوری تنظیم کرده بودند که در صورت تاخیر در تحویل کالا، اتهامی متوجه آنان نباشد.
پس از پلمب شدن دفتر این شرکت در پی شکایت شهروندان، به تازگی در فضای مجازی فیلمی با موضوع متواری شدن مدیر اصلی این شرکت مطرح شده است که یک منبع آگاه در فراجا در گفتگو با ایرنا این موضوع را تایید کرد.
اهرم ضعیف بازدارندگی
اما دلیل این اتفاقات چیست؟ اگر مجازات‌های سنگینی برای این جرایم در نظر گرفته شود، می‌توان از شدتشان کاست و با آنها مقابله کرد؟ شاید نگاهی به شرایط اقتصادی بتواند تا حدودی پاسخ این پرسش‌ها را بدهد. بررسی آمارها نیز رابطه بین تورم و افزایش سرقت را تصدیق می‌کند. اما تنها تورم نیست که در این بین اهمیت دارد. در شرایطی که تورم همواره رو به افزایش است، قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و هر ساله تعداد بیشتری از افراد جامعه فقیر می‌شوند. همان‌طور که آمار نشان می‌دهد، از دهه 90 جمعیت فقیر کشور همواره رو به افزایش بوده است که اتفاق بسیار ناخوشایندی برای یک اقتصاد به شمار می‌آید. از طرف دیگر براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دهه 90 مرز بین دارا و ندار و پس از آن تا حدی باریک شده است که «فقر» دیگر فقط مشمول خانوارهای کم‌توان نیست، بلکه طبقه متوسط به‌ قدری ناتوان شده است که با یک شوک هزینه‌ای، نظیر افزایش شدید قیمت اجاره یا هزینه‌های یک بیماری، به زیر خط فقر می‌رود. مقایسه روند تحولات نرخ فقر در دهه 90 با افزایش میزان جرایم مربوط به سرقت و کلاهبرداری و دستگیرشدگان این جرایم، این ارتباط را تایید می‌کند. به همین ترتیب در سال‌های 1394 و 1395 که به دنبال تثبیت نسبی وضعیت اقتصاد، نرخ تورم کاهشی بود، نرخ فقر نیز اندکی کاهش یافت. در همین زمان، همان‌طور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، تعداد دستگیرشدگان جرایم سرقت، در پایین‌ترین میزان خود طی این دهه بوده است. اما از سال 1396 که نرخ فقر افزایشی شده، روند تعداد دستگیرشدگان همگام با آن افزایش چشمگیری را ثبت کرده است.
اولین اظهار نظر فراری
امیر حسین شریفیان، مدیر و مالک کمپانی جنجالی کوروش که این روزها حسابی خبرش داغ شده، در نخستین اظهارات از زمان فرار از کشور شمار چهره‌های معروف تبلیغ کننده برای این کمپانی را بالغ بر ۵۰۰ نفر اعلام کرد.
او در بخشی از این مصاحبه رقم بدهکاری این کمپانی به مردم را حدود ۱۳۰ الی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
شریفیان همچنین مدعی شد که اموال داخل این کمپانی توسط مردم ربوده شده و کارمندان این شرکت تا روز ورود مردم به این ساختمان در محل کارشان حضور داشته‌اند و حتی از سوی مالباختگان تهدید شده‌اند!
وی همچنین در جای دیگری هرنوع همکاری پدرش را رد کرده و از توقیف اموال و املاک خود گفته است.
 شریفیان در ادامه مصاحبه ضمن دفاع از بازیگران و چهره‌های معروفی که مبلغ این کمپانی بودند تلاش کرد با پیش کشیدن موضوعات دیگر این پرونده را به حاشیه ببرد.
وی مبلغ پرداختی به سلبریتی‌ها که تعدادشان را ۵۰۰ تن برآورد کرد، ۱ الی ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد؛ ادعایی که توسط مصاحبه کننده مورد تردید قرار گرفت.
چه باید کرد؟
«امیر دبیری‌مهر» جامعه شناس سیاسی در گفت و گو با «همدلی» در مورد تاثیرات مستقیم فشارهای اقتصادی برآمار سرقت‌ها و کلاهبرداری‌ها در جامعه می گوید: متاسفانه در کشور ما به خاطر شرایط ناپایدار اقتصادی همه مولفه‌ها از جمله انسان ها، نهادها، شرکت‌ها و حتی دولت‌ها همه و همه به سمت فساد سوق پیدا می کنند. چرا؟ به خاطر اینکه از طریق برنامه ریزی و رویه‌‌های علمی نمی‌ توانند به اهداف خود برسند. مثلا شرکت‌‌های خصوصی با رانت‌‌های کلان و پیچیده روبرو هستند، دولت بودجه کمی برای تحقق اهدافش دارد، شهروندان هم با ساختاری معیوب مواجه هستند. در چنین وضعیتی، همه این اجزا به ناچار تلاش می کنند تا در یک بازه زمانی کوتاه، و از طریق مناسبات غیرمتعارف به اهدافشان برسند!  و این همان عاملی است که منجر به بروز فساد و کلاهبرداری به عنوان یکی از زیر شاخه‌‌های آن می شود.
اما چنین رویه‌‌‌‌ای چه تبعاتی برای تحت تاثیر قرار دادن شاخصه‌‌های اجتماعی یک جامعه دارد؟ سوالی که دبیری مهر در پاسخ به آن می گوید: این رویه، نتیجه‌‌‌‌ای ویرانگر، بخصوص برای نسل جوان را به دنبال دارد. جوانانی که با الهام از این سیستم ناپایدار، به این نتیجه می رسند که به هر طریق ممکن و در کوتاهترین زمان به خواستهایشان برسند! یعنی در کوتاهترین زمان ممکن بارشان را ببندند. حالا از هر طریقی که ممکن باشد... از سرقت و کلاهبرداری گرفته تا استفاده از رانت‌ها و...!  یعنی اگر لازم بود رشوه می دهند، ضدو بند می کنند، حتی کتک کاری و تهدید می کنند و اگر لازم باشد دست به سرقت هم خواهند زد! موضوعی که در نهایت می تواند منجر به انواع آسیب‌‌های اجتماعی و بزههای کوچک و بزرگ و در نهایت چالش‌‌های اجتماعی شود.      
وی با ذکر اینکه این چرخه، چرخه‌‌‌‌ای معیوب و ناکارآمد است می گوید: شاید تنها راه قطع این چرخه معیوب ثبات اقتصادی باشد. موضوعی که کشور ما کمترین توجه به آن را دارد. این درحالی است که هر کجای جهان که تورمی بالای 50 درصدی وجود داشته باشد به معنای باز شدن درهای فساد به روی مردم است. به بیانی آنجا بهشت بزهکاران و بهترین بستر برای رشد آسیب‌‌های اجتماعی.
دبیری مهر البته مصادیقی عینی برای اثبات سخنانش نیز دارد. وی در این زمینه می گوید: تجارب گذشته نشان می دهد که هر گاه ثبات نسبی اقتصادی در کشور حاکم شده آسیب‌‌های اجتماعی و از جمله آمار سرقت و کلاهبرداری نیز روندی نزولی به خود گرفته است. به عنوان مثال در سالهای بین 79 تا 83 یعنی دوره ریاست جمهوری دولت اصلاحات یا در سالهای ابتدایی دولت روحانی که برجام امضاء شد، همزمان با ثبات نسبی اقتصاد، فساد و کلاهبرداری و آسیب‌‌های اجتماعی و انواع بزه‌‌های اجتماعی نیز رو به افول و کاهش گذاشت.       
در این میان اما همچنان یک سوال بی پاسخ باقی است؟ اینکه چرا در طول ماههایی که کورش در حال تبلیغات گسترده برای فروش آیفون از طریق سلبریتی‌ها بود، نهادهای نظارتی هیچ  شک و تردیدی نسبت به عملکرد آن نکردند؟ و اینکه آیا قوانین تبلیغات کالا و فروش آنها آیا هیچ محدودیت و خطوط قرمزی برای نظارت بر شیوه تبلیغات وجود ندارد؟ سوالی که دكتر محمدعلی الستیامعه شناس ارتباطات ورسانه و استاد دانشگاه در گفت و گو با «همدلی» به آن اینگونه پاسخ می دهد: متاسفانه در کشور ما اینگونه جا افتاده که مردم موظفند تا به قانون عمل کنند ولی قانون در عمل هیچ وظیفه‌‌‌‌ای در قبال آنها نداشته باشد! در حالیکه این یک رابطه دو سویه است. یعنی قانون نیز باید از مردم حمایت کند.
وی اضافه می کند: وقتی بعضی از شرکتها و موسسات با مجوز ثبت قانونی، تبلیغاتی را برای فروش محصولات خود انجام می دهند، مسلم است که مردم  هم به آن به خاطر همین فعالیت قانونی آنها اعتماد می کنند ولی در نهایت وقتی این وسط کلاهبرداری خاصی اتفاق می افتاد دولت و متولیان نظارت بر عملکرد این شرکتها هیچ واکنش خاصی نشان نمی‌ دهند و  اصلا کسی هم سوال نمی‌ کند که چرا این نهادها به وظایف نظارتی خود عمل نکرده اند! درست مثل ماجرای بورس که ابتدا خود دولت مردم را به سمت خرید و سرمایه گزاری در بورس تشویق کرد و بعد یکدفعه پشت آن را خالی کرد و در این میان خیلی‌ها تمام دار و ندارشان را به باد دادند. در مورد شرکت کورش هم وضعیت به همین منوال است. یعنی یک شرکتی آمده مجوز گرفته و چندین سال هم فعالیت کرده و بسیاری از سلبریتی‌ها و آقایان نیز رفته اند و از آنها خرید کرده اند. پس چطورمی شود که کسی شک نکرده که چرا یک تاجر باید گوشی 40-50 میلیونی را 20 میلیون بفروشد؟!
این جامعه شناس در پاسخ به این سوال که آیا قوانین حاکم بر دنیای تبلیغات برای کاهش کلاهبرداری‌‌‌هایی که از تبلیغات کاذب برای فروش خود استفاده می کنند، کافی است؟ می گوید: مسلما ما در قوانین مربوطه نیاز به بازنگری داریم اما قبل از آن باید زیر ساخت‌‌های لازم برای اجرای این قوانین فراهم شود. یعنی اینگونه نباشد که اول قوانینی را تصویب کنیم ولی زیر ساخت‌‌های ما اجازه اجرای آن را ندهد. باید به گونه‌‌‌‌ای باشد که مردم با خیال راحت بتوانند کالاهایی که تبلیغ می شود را بخرند.
به گفته وی دلیل دیگر بخشی از کلاهبرداری‌‌‌هایی که در کشور صورت می گیرد به راحت طلبی و زیاده خواهی هموطنان بر می گردد. وی در این خصوص می گوید: واقعیت این است که بخشی از چالش‌‌های این حوزه به راحت طلبی و زیاده خواهی شهروندان بر می گردد. چرا که مردم ما در طول سالهای اخیر به سمت این رویه حرکت می کنند که به راحتی بتوانند سود کنند. برای همین به راحتی در دادم صیادان می افتادند.