نهادهای نظارتی و پرونده کلاهبرداری کورش

نهادهای نظارتی و پرونده کلاهبرداری کورش

مهدی تقوی راد (وکیل پایه یک دادگستری)

  در مورد پرونده اخیر کمپانی کورش واژه تقریبا ناشناخته‌ای برای عوام، روبرو می‌شویم که شاید یکی از شاه کلیدهای این پرونده باشد. واژه‌ای به نام کلاهبرداری پانزی .در تعریف ساده کلاهبرداری پانزی، می‌توان گفت که در این شیوه سود سرمایه با کار اقتصادی کسب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری افراد بعدی، سود سرمایه نفر پیشین را تامین می‌کند. در این سیستم، به سرمایه‌گذاران سودهایی برگردانده می‌شود که از بهره‌های متعارف، به شکلی غیرعادی بالاترند و موبایل فروشی کذایی که ده‌‌ها هزار شاکی دارد چنین سودهایی را در قالب تخفیف‌های عجیب و غریب به بهانه واردات از چین، پرداخت می‌کند. از قرار معلوم، این تخفیف‌ها البته فقط محدود به همین دو مدل موبایل نیست این شرکت مدت‌هاست به همین شکل مشغول درآمدزایی یا به تعریف بهتر، کلاهبرداری می‌باشد.
کلاهبرداران پانزی برای بقای این سیستم، اتفاقا نیاز به تبلیغات گسترده برای ورود بیشتر جریان سرمایه جدید دارند، چرا که در صورت کند شدن روند سرمایه‌گذاری، سیستم زیر وزن خودش شروع به فروپاشی خواهد کرد. موبایل فروشی موردنظر هم با وعده پرداخت ۴۰ میلیارد تومان به تیم استقلال (که گویا قرارداد مذکور قابلیت افزایش تا ۸۰ میلیارد تومان هم دارد)، حالا یک تابلوی تبلیغاتی قابل اعتماد که میلیون‌ها دنبال‌کننده دارد را در اختیار گرفته بوده است
فروش کالای دیجیتال در ایران به دلیل عدم توزیع رسمی آن‌ها، سود آنچنانی ندارد چون همانطور که ذکر شد، تماما به قیمت مصرف‌کننده (و نه به قیمت توزیع‌کننده) از کشورهای همسایه خریداری شده و در بازار به فروش می‌رسند. حالا این که موبایل فروشی مذکور چگونه در این بازار بسته می‌تواند به آن سطح از سوددهی برسد که علاوه بر اسپانسرینگ باشگاه‌ استقلال، قیمت کالاها را حتی از کمپانی‌های تولیدکننده آن ارزان‌تر اعلام کند، داستانی قابل توجه به شمار می‌آید!
به این موارد، باید شکایت خریداران از این مجموعه به دلایل مختلف، نظیر تحویل کالای کارکرده به جای نو و عدم پاسخگویی که منجر به بسته شدن صفحه این فروشگاه در مارکت پلیس‌ (Market Place)های مختلف شده است را افزود که البته صحت آن از سوی نگارنده، قابل تایید نیست.
اما موضوعی قابل تایید، این است که سیستم کلاهبرداری پانزی هرگز پایان خوشی نداشته و حتی چارلز پانزی، مبتکر این شیوه کلاهبرداری در اوایل قرن بیستم، نهایتا به زندان افتاد و پس از ورشکستگی و از دست دادن ثروت میلیون دلاری خود، در سال‌های پایانی عمرش به عنوان مترجم مشغول به کار شده بود.
اگر نگاهی به معنای کلاهبرداری در لفظ سنتی آن بیندازیم، متوجه می‌شویم که کلاهبرداری به معنی استفاده فرد کلاهبردار از روش‌ها و ابزارهایی است که دارنده اموال منقول و غیرمنقول یا اسنادی همچون چک، قبض، سند و سفته را با آنها فریب می‌دهد و مال میبرد یعنی ۲عنصر  فریب و بردن مال از ارکان تشکیل بزه کلاهبرداری است. سپس این اموال را به صورت غیرقانونی تصاحب کرده و مورد استفاده قرار می‌دهد.
اما بیایید بستر کلاهبرداری را تغییر دهیم و فضای مجازی را جایگزین کنیم که بدون مرزهای جغرافیایی و زمانی به افراد مختلف اجازه فعالیت می‌دهد. در این حالت حملات سایبری، دزدی از حساب‌های بانکی، حک شدن حساب‌های کاربری و اطلاعات شخصی شبکه‌های اجتماعی و فیشینگ به وقوع می‌پیوندند. در واقع فضای آنلاین محل رخ دادن کلاه برداری اینترنتی است. در حالی که ردیابی فرد مجرم کاری چند برابر دشوارتر و پیگیری شکایت برای کلاهبرداری سخت و حتی گاهی  اگر دیر اقدام شود امری محال است
در این میان شاید رایجترین شیوه کلاهبرداری، به روش اینترنتی باشد. در سال ۱۳۸۸ جلسات متعددی برای بررسی جرم کلاهبرداری اینترنتی برگزار شد. بعد از تغییرات و اصلاحاتی که اعمال شد ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسید.
در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای ذکر شده که چنانچه فردی به صورت غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی برای وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن پیام‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری استفاده کند، علاوه بر برگرداندن مال به صاحب آن به حبس از ۱ تا ۵ سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
با توجه به اینکه اینترنت در تمام حوزه‌های زندگی تجاری و کاری وارد شده، بررسی‌ها در حیطه‌های مختلف انجام شده اند که در ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیکی به این موضوع پرداخته شده است. در واقع بر اساس این ماده قانون اگر فرد در زمان انجام مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از پیام‌ها، برنامه‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای در دسترس و وسایل ارتباط از راه دور دیگران را گمراه کند؛ یا اینکه با ورود، پاک کردن، توقف پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای در کار سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن اختلال ایجاد کند، به کلاهبرداری اینترنتی پرداخته که مجرم محسوب می‌شود. مجازات برای کلاهبرداری اینترنتی به این شکل است که علاوه بر برگرداندن مال به صاحبان اموال، به حبس از ۱ تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی مشخصی محکوم خواهد شد.
البته برابر ماده یک قانون تشدیدمجازات  اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری حبس بزه کلاهبرداری ازیک سال تا هفت سال و رد مال و جریمه میزان مال به نفع دولت تعیین شده است در حالت عادی و به دور از فضای مجازی... اما قانونگذار متاسفانه در سال ۹۹ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تخفیفاتی را برای این جرم قرارداده است که تاثیرات مخرب آن گریبان جامعه را خواهد گرفت.
در پاسخ به اینکه چرا قوه قضاییه برای مجرمین کلاهبرداری‌‌‌های اینترنتی اقدامات پیشگیرانه‌ای انجام نمیدهد باید به این نکته نیز توجه داشت که؛ صرف نظر از اینکه این نظارت از وظایف لا ینفک دادستان است اما نباید از این مهم غافل شد که ضابطین قضایی که همان نیروی انتظامی(پلیس فتا) و نهادهای امنیتی دیگر... چشم و گوش قوه قضاییه هستند و این وظیفه بدیهی و ابتدایی آنها است که در بدو امر و شروع تبلیغات این شرکت‌‌‌های دروغین ورود نموده و از صحت و سقم قضیه اطلاعات کافی را کسب و مراتب را به دادستانی اطلاع دهند و به نظرم اگر کوتاهی در این مورد دیده می‌شود از خلا قانون نیست بلکه شاید بتوان از سازوکار آن و تغافل‌‌ها ایراد گرفت... .
فی المثل چرا از یک چهره معروف یا سلبریتی یا بلاگر سوال نمی‌شود که شما چرا تبلیغ یک سایت دروغین را برعهده گرفته و بخاطر دریافت مبالغی گزاف مبادرت به تبلیغ کردید و مقدمه‌ای بر اخذ اعتماد مردم برای این کلاهبرداران شدید؟؟و یا چرا در بدو امر پلیس ورود نمی‌کند و چرایی ارزان بودن فروش کالاها را مداقه نمی‌کند.
گفتنی است که همین نهادهای نظارتی فی المثل اگر کاندیدایی یک روز زودتر در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ کند مطلع شده و جلوگیری میکنند اما این قبیل امور و فروشگاه‌‌ها که فراگیر شده است مغفول مانده است. هرچند نمی‌توان همه تقصیر را بر دوش نهاد‌‌‌های دولتی انداخت زیرا که مردم نیز باید با آگاهی بیشتر در فضایی که اسم آن هم مجازی است واردشوند و به راحتی اعتماد خود را دست مایه کلاهبرداران قرار ندهند و اقدام بر علیه اموال خود ننمایند که این مهم نیز خود مبین روشن‌گری و اطلاع رسانی‌‌‌های گسترده پس از تحقیقات توسط ضابطین قضایی است که به واسطه دسترسی‌هایی که دارند به راحتی می‌توانند عدم وثوق یک فروشگاه بزرگ مجازی را به اطلاع عموم مردم برسانند که امیدواریم به زودی سازوکار فراهم شده فعال شود.