رد و تایید صلاحیت بی‌متر، شاغول

- در آغاز ۴۶‌سالگی پیروزی انقلاب اسلا می‌ ایرانیانی قرار گرفتیم. که ملت رژیم طاغوتی و استبدادی را برای استقرار و اعتلای استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلا میت تمامی‌ ایرانیان در ۲۲ بهمن ۵۷ سرنگون کردند. در ذیل شعار راهبردی استقلال ، آزادی، جمهوریت و اسلا میت ملت ایران بدنبال استیفای تمامی‌ حقوق مرتبطه بودند. تا از رفاه زندگی مدنی سالم با آزادی‌های مشروع بدون تحقیر، استبداد طبقانی شخصی و سرزنش جماعتی برخوردار شوند. در عین حال به‌دنبال استحکام ریز راهبردهای اساسی انقلاب اسلامی‌ مانند توسعه جامعه مدنی، رشد اقتصادی و تحقق جامع حقوق شهروندی در قالب مردمسالاری دینی با مشارکتی واقعی بوده‌اند. در بدو انقلاب بدون تعبیه و تامین ساز و کارهای مدنی، مشارکت به‌شکل دمکراتیک برخوردار بود و همگان  از مشارکت در سرنوشت و دفاع جانه از دستآوردهای انقلاب اسلامی‌ به‌ویژه تما میت ارضی تا پای جان به عنوان تکلیف شرعی و ملی کوتاهی نمی‌کردند. چنانچه در جنگ، علاوه بر اینکه کسی نق و نقدی بر رفتارها و فرا مین مبنی بر صواب و ناصواب بودن تا پای جان نزده و نمی‌زد. بسیاری در صدد بودند گوی سبقت را برای جانفشانی از همدیگر و دیگران بربایند. ولی متاسفانه به مرور که از حال و هوای مشارکت فاصله گرفتیم. هم دلی و دلبری فارغ از استقرار و اعتلای آرمان‌های راهبردی در انقلاب اسلا می‌ و دستآوردهای مدنی آن، مصادره به مطلوب دیدگاه تئوریزه شده‌ای شد.  قرائت‌های خاصی عوامانه و خرافه گرایانه با حداقل مشارکت مانند پایداریچی‌ها از جمهوریت و سلا میت رجحان یافتند. در ضمن بجای عمل به قانون اساسی بر تئوریزه شدن آن، نگاه مشارکت حداقلی تزئینی اصرار ورزیده  می‌شود تا در تار و پود حکمرانی اجتماعی برای تحکیم حکومت اسلامی‌ حتی تشکیلاتی نهادینه شود.
 با تز خودی و غیر خودی عده‌ای  می‌‌خواهند، توسعه جامعه مدنی بر اساس قانون اساسی را برای تحقق حقوق شهروندی و نهادینه شدن آزادی‌های فردی و جمعی به حاشیه ببرند. نگاه تکلیف‌گرایانه را در فرآیندهای ذهنی توده‌ها و ساختار باورهای اعتقادی برای مشارکت تزئینی در سرنوشت را جایگزین آن دل و دلبری بدون تبعیض و طبقاتی اول انقلاب کنند. نماد عینی مسخ نمادهای مدنی با ضایع شدن حقوق شهروندی در قانون اساسی که به‌نفع تئوری‌های جناحی منتج به جبهه پایداری و استحاله شعارهای کلیدی مصادره شده رقم خورده است. انتخابات ریاست جمهوری اسلا‌می‌ و مجالس در چینش افراد خود و طرد دگراندیشان غیر خودی است که تاکنون مصادر‌ ای منشاء رد و تایید صلاحیت افراد و شخصیت‌های انقلابی، سیاسی و ملی شده است. چنانچه نیازی به آنالیز پیچیده نزد افکار عمومی‌ و خواص نیست. حذف بدون نیاز به رتوش و برخورد بی رودربایستی با صاحب منصبان نظام، شخصیت‌‌های برجسته و جریانات سیاسی ریشه‌دار در انقلاب اسلا‌می‌ چنان عادی، علنی و تئوریک رسانه‌ای جلوه داده  می‌‌شوند که از یک سو زبان زد عام و خاص با تعجب و تمسخر  هستند. از سوی دیگر نزد عوام خرافه‌گرا، لیدرهای دینی و سیاسی جریانی خاص مورد حمایت بخشی از حاکمیت قرار  می‌گیرند‌؛ تا جایی که به عادی شدن و حساسیت زدایی رسماً دامن زده و از رسانه ملی و تریبون‌ها تاکید  می‌گردند. حال هر چه بیشتر جلو رفته  می‌‌شود، آنچنان کارد به استخوان فرزندان دلسوز ملت، علمای دینی و مدنی رسیده که در برنامه‌های رسمی صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و مجازی این روزها بدون توجه به هزینه‌ها مشاهده و فریادها همراه با استغاثه شدت گرفته است. با شفاف شدن برخی مواضع خطرناک پنهان و مزورانه مصادره کننده انقلاب اسلا می‌ دیده  می‌‌شود. شخصیت‌های علمی ، جریانات فعال سیاسی و علمای دینی درون حاکمیت علناً مقامات دست اندرکار حتی مقامات عالیه نظام را به فریاد رسی و التماس برای اصلاح امور فرا  می‌ خوانند. چنانچه هر شهروند ساده و معمولی هم  نیاز به واکاوی و چرایی عمیق برای آسیب شناسی و علت یابی ناکارآمدی‌ها، مفاسد اجتماعی و مظالم در حقوق شهروندان ندارند. رویکردی فرآیندی که بررسی صلاحیت‌ها را بدون پاسخ‌گویی مدنی با القای شعارهای کلیشه‌ای حاکمیتی  منجر به حذف دگر اندیشان، ریزش شدید پایگاه‌های اجتماعی و سلب حقوق اولیه شهروندی  سوق داده،. چنان نزد خاص و عام ملموس  است که از نظر فراوانی بلامنازع با استناد به انواع اقدامات طرد کننده آحاد کنشگران در سطوح ملی و محلی توسط متولیان انتخابات برخوردار است‌. همگان با اندک اشاره ای در نزد افکار عمو می‌ و با یک کلیک در فضای مجازی  می‌‌توانند ده‌ها مورد را از افراد و شخصیت‌ها پیدا کنند.. نمونه‌های بارز این رد و تایید صلاحیت‌های بی‌سابقه بر مدار خودی و غیر خودی را با رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی (ره)، زواره‌ای و اخیراً روحانی و... در سطح کلان و ریاست جمهوری  می‌‌توان مشاهده کرد. علل رد و عدم تایید موارد زیادی شخصیت‌های بزرگوارانی و اینجانب حقیر را برای ورود به مجالس شورای اسلا‌می‌ و خبرگان در کلان شهرها و شهرستانها تا روستاها آنهم بین نیروهای موجه و منتسب به جماعت ایثارگر، جریانات سیاسی و مذهبی ریشه دار را بشرح ذیل مانند مطهری‌ها، لاریجانی ها، علوی ها، مرحوم خبازها، شجاع‌پوریان‌ها، چمن نژادیان‌ها، خادمی‌‌ها و... در این دوره و چند سال اخیر  می‌‌توان یافت و قابل رسیدگی پژوهشی هستند. که چرا؟ با وجود اینکه تعداد زیادی نماینده یا داوطلبی مکرر تایید صلاحیت شده در ادوار مجلس و مجالس بودند، اما به سد عدم احراز، عدم تایید و رد صلاحیت خورده‌اند و از گردونه انتخاب شدن و انتخابات به عنوان‌ حقوق مدنی و تمهید اندیشی برای مشارکت اکثریتی محروم شده‌اند. بنابراین طیف بزرگی از رد صلاحیت شدگان و افرادی که دست‌شان از خود بهتران در قدرت، ثروت و حاکمیت کوتاه هست و یا با عزت نفس و سازکارهای مدنی تمکین می‌‌کنند و می‌‌خواهند به فرآیندهای معیوب و اجحافات رسیدگی شود، چاره ای جز تحمل ماجورانه در بارگاه الهی و تحمل مظلومانه در نزد آحاد جامعه با پوست کلفتی عقلانی نداشته و ندارند.