اصلاح نظام هفت نرخی

همدلی| رئیس مرکز پژوهش‌های خواستار سیاست‌گذاری برای رفع مشکلات چندنرخی بودن ارز شد.
به گزارش همدلی، بابک نگاهداری درباره لزوم انضباط‌بخشی به نظام ارزی و اجتناب از سیاست‌های شوک‌درمانی گفت: در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس، هفت نرخ ارز وجود دارد که یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰ تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی 40هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰ تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تأمین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰ تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
وی با بیان اینکه با توجه به تجربه نیم قرن گذشته در سیاست‌های ارزی، این تنوع در نرخ‌های ارز می‌تواند منشأ فسادهای فراوان باشد، تصریح کرد: در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و حفظ ذخایر ارزی جهت مقابله با شوک‌های احتمالی ارزی است، استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی جهت تأمین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰ تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است. تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازی‌های کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازی‌ها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب می‌شود که سیاست‌گذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی متنوع موجود با هدف شکل‌دهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخ‌گذاری دستوری و به تبع آن شوک‌درمانی غیرقابل اجتناب در سال‌های بعد، می‌تواند دست به انتخاب زند.نگاهداری افزود: نظر به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی رویکرد دوم، انتخاب رویکرد اول و اصلاح تدریجی این نرخ می‌تواند به ثبات اقتصادی کشور کمک کند که این مسأله توصیه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس است.