چشم کارگران به بودجه 1402

همدلی|  در روزهای پایانی دی‌ماه، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد ۱۴۰۲ کارگران افزایش یافته است. این احتمال وجود دارد که فشار دولت در نشست شورای عالی کار در جهت افزایش مزد به میزان حداقل حقوق کارمندان باشد. قرار بر این بود جلسات کمیته دستمزد طبق روال سال‌های قبل زودتر و قبل از پایان دی ماه آغاز شود، اما امسال تاخیر زیادی داشته است. این در حالی است که نمایندگان کارگری می‌گویند وزارت کار در تابستان امسال نامه‌ای با محتوای «معرفی نمایندگان شرکای اجتماعی» به دست آنها رسانده، اما تاکنون خبری از تشکیل جلسات پیرامون دستمزد ۱۴۰۲ نشده است. البته خبرهایی که به‌تازگی منتشر شده، نشان از این دارد که احتمالا نشست بعدی شورای عالی کار بین روزهای بیست و هشتم تا سی‌ام دی ماه برگزار شود. تنها چند روز قبل از برگزاری هم دعوت‌نامه برای نمایندگان کارگری فرستاده می‌شود. آن‌گونه که نمایندگان جامعه کارگری می‌گویند در آخرین نشست شورای عالی کار قرار بر این است که دستمزد اولین موضوع مورد بررسی در جلسه پیش رو باشد. ظاهرا وزیر کار نیز با این خواسته آنها موافقت کرده است. اما آنچه بیش از همه برای جامعه کارگری مهم است این است که دو مولفه یعنی تورم و سبد معیشت ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران باشد.
 وزیر کار درباره دستمزد کارگران چه می‌گوید؟
بنا بر آخرین اطلاعات منتشر شده، وزیر کار با این موضوع که محوریت جلسه آتی شورای عالی کار مبحث دستمزد باشد، موافقت کرده است. صولت مرتضوی اخیرا هم خبر داده بود که «کارگروه‌های تخصصی تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده به زودی تشکیل می‌شود و تا پایان سال حداقل دستمزد کارگران تعیین خواهد شد.»
 تعیین مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت
تاکید جامعه کارگری بر تعیین حداقل مزد بر اساس دو مولفه تورم و سبد معیشت است. براساس آخرین گفته فرامرز توفیقی- رئیس کمیته دستمزد- رقم سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است! این در حالی است که حداقل حقوق کارگران در سال جاری حدود چهار میلیون تومان تعیین شده بود. توفیقی با زبان کنایه نیز اشاره کرده بود که در چنین وضعیتی کارگران ناتوان از خرید یک کیلو مرغ هستند. با اینحال، با شروع زمزمه‌های مربوط به سرنوشت دستمزد در سال آینده، اظهاراتی نیز درباره مزد منطقه‌ای به مانند سال‌های قبل به گوش رسید که طبق اطلاعاتی که تجارت‌نیوز منتشر کرده، شورای عالی کار در سال قبل در مورد مزد منطقه‌ای به نتیجه نرسید که بتواند فرمول جدیدی در این باره تعیین کند. فعالان کارگری نیز می‌گویند هم‌اکنون مزد ملی بر مزد منطقه‌ای یا مزد صنعت اولویت دارد. در عین حال، اگر بتوانیم مزد را به معیشت ملی نزدیک کنیم، سپس این امکان به وجود می‌آید که برای مناطق و صنایع مختلف مزدهایی فراتر از مزد ملی تعریف شود.
با تعیین حقوق هفت میلیون تومانی در بودجه 1402، گمانه‌زنی‌ها درباره سرنوشت دستمزد کارگران نیز افزایش یافته است. عده‌ای به این نکته اشاره می‌کنند که با توجه به کف حقوق کارمندان، احتمالا مزد نیز از این رقم فراتر نخواهد رفت. فعالان کارگری نیز بر این باورند که احتمالا فشار دولت در جلسات شورای عالی کار افزایش پیدا می‌کند تا حداقل مزد به حداقل حقوق کارمندان نزدیک شود. دیروز نیز نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از احتمال افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده است.
اما جامعه کارگری می‌گویند دولت و نماینده کارفرمایان هر ساله در مذاکرات مزدی تورم را بهانه قرار می‌دهند تا از افزایش حداقل مزد فرار کنند. این در حالی است که به اعتقاد آنها این که مزد تورم‌زا باشد در اقتصاد ایران جایی ندارد، چرا که مزد مولود تورم است نه مولد آن.
 سفره کارگران کوچک و ‌ می‌شود
در حالی نگرانی جامعه کارگری از میزان حداقل مزد کارگران در روزهای پایانی دی ماه افزایش یافته است که هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد بالا رفته است و این احتمال را تقویت کرده که احتمالا دولت برای پوشش هزینه‌های خود به سراغ بانک مرکزی خواهد رفت که اگر پاسخ فرزین به خواسته رئیسی مثبت باشد؛ تورم بیشتر در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. هرچند دولتمردان ادعا می‌کنند آنها نیز از تورم ناراحت هستند اما پیش‌بینی آنها نشانگر روند کاهشی این شاخص اقتصادی است، با این‌حال آنچه واقعیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد و آنچه نهادهای بین‌المللی از چشم‌انداز اقتصاد ایران ترسیم می‌کنند، کماکان تورم به‌عنوان درد مزمن اقتصاد کشور و بالای ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و این سفره مردم است که شاید دیگر در سال آینده چیزی از آن باقی نماند.
یک کارشناس بازار کار می‌گوید: «من فکر می‌کنم پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه حتما تغییر خواهد کرد». حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌افزاید: «دولت باید با تجربه‌ای که از سال گذشته داشته، انعطاف لازم را نشان دهد و در عین حال، رجوع کند به مساله کارشناسی و حضور افرادی که صاحب‌نظر هستند و در این خصوص حق تعیین و رای لازم را برای تعیین دستمزد دارند». این کارشناس بازار کار می‌گوید: «در حوزه کارمندی حتما باید خط فقر را در نظر بگیریم؛ خط فقری که رقم آن طی روزهای گذشته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای شهرهای بزرگی مثل تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است. این در شرایطی است که ما همچنان شاهد روند افزایشی تورم در روزها و ماه‌های پایانی سال خواهیم بود و در عین حال، افزایش نرخ تورم را برای سال آینده خواهیم داشت». 
حاج‌اسماعیلی با بیان این‌که به طور قطع رقم ۲۰ درصد برای سقف افزایش دستمزدها کفایت لازم را نمی‌کند، می‌افزاید: «در خصوص کارگران هم من فکر می‌کنم که این موضوع باید در جلسات شورای عالی کار مطرح شود، چون دولت با هدف‌گذاری‌ای که در بودجه دارد، رویکرد خود را در خصوص میزان افزایش دستمزدها در کشور نشان می‌دهد و به طور قطع باید به نظرات کارشناسی و دیدگاه‌های دیگر شرکای اجتماعی مثل کارگران و کارفرمایان هم توجه کند». 
وی عنوان می‌کند: «پیش‌بینی من این است که امسال چالش دستمزد نسبت به سال گذشته خیلی پررنگ‌تر و برجسته‌تر خواهد بود و ما راهی نداریم جز این‌که نرخ تورم رسمی را اعمال کنیم که الان بالای ۴۰ درصد است و در عین حال، به خط فقر توجه داشته باشیم». 
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: «خط فقر براساس گزارش وزارت رفاه، رقمی بالای ۱۵ میلیون تومان است و براساس نظرات کارشناسی که خارج از سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است. من فکر می‌کنم ما حداقل دستمزد را هم برای کارمندان و هم برای کارگران باید حداقل ۱۰ میلیون تومان تعیین کنیم». 
حاج‌اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: «این رقم به نظر من حداقل است و کم‌تر از این به نظرم مشکلات بیشتری را کشور ایجاد خواهد کرد. در عین حال، باید تلاش کنیم که مزایای جانبی را هم برای کارمندان و هم کارگران تعریف کنیم. اگر این اتفاق نیفتد، به طور قطع با روند افزایشی که تورم خواهد داشت، مشکلات سال آینده نسبت به امسال بیشتر می‌شود». 
وی در عین حال با بیان این که تلاش دولت برای عدم افزایش منطقی دستمزدها محکوم به شکست است، می‌گوید: «رقم ۷ میلیون تومان به عنوان حداقل حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ به هیچ وجه با شرایط اقتصادی، خط فقر و نرخ تورم در کشور همخوانی ندارد. دولت نباید تجربه شکست خورده سال گذشته را در پیشنهاد دستمزد حقوق‌بگیران در لایحه بودجه مجددا تکرار کند». 
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: «تا مادامی که نرخ تورم افزایشی است تنها راهکار جبران تورم افزایش نقدی دستمزدها خواهد بود. کارگران باید برای مقابله با سناریوی تحمیلی دولت در خصوص تعیین دستمزد در شورای عالی کار آماده شوند».