جذب سرمایه ایرانی‌ها و سعی بی‌ثمر دولت‌ها

رضا صادقیان- بازخوانی تلاش وافر دولت‌های‌ محمود احمدی‌نژاد، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و کارنامه این کوشش در نوع بسیار جالب توجه است.هر کدام از سه دولت با توجه به میزان شنیدن صدای کارشناسان و دولت‌مردان توسعه‌گرا در نهاد دولت تلاش کردند امکان جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را در راستای بهبود فضای اقتصاد فراهم کنند؛ اما آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد این کوشش‌ها تاکنون منجر به دستاورد مشخص و قابل لمسی برای اقتصاد کشور نشده است. آن سوی این داستان شاهد خروج سرمایه‌های ایرانیان به خارج از کشور نیز بوده‌ایم.
براساس گزارش دپارتمان اقتصادی سازمان ملل میزان سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور 3 الی 4 هزار میلیارد دلار برآورد شده است؛ مشاور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم میزان تقریبی و نزدیک به واقع را 3800 میلیارد دلار بیان می‌کند. شنیدن و فهم این عدد برای هر سیاست‌مداری بسیار شگفت‌انگیز است؛ تفاوتی نمی‌کند ابتدا کدام شخصیت سیاسی و اقتصادی این عدد را به گوش رئیس جمهور وقت رسانده باشد، همین اندازه که این رقم را با شاخص تولید ناخالص ملی در همان سال مقایسه کند متوجه می‌شود چه گنج عظیمی در خارج از مرزهای ایران توسط ایرانیان اداره می‌شود. ثروتی که برای توسعه زیربنایی و احیای اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار است، اما به دلایل مشخص، دولت‌ها و توسعه کشور از آن محروم است. لازم به ذکر است براساس سنجش‌های صورت گرفته شده، بخش گسترده‌ای از این سرمایه در کشور آمریکا، کانادا و در نهایت امر ایرانیان ساکن در کشورهای حاشیه خلیج فارس تجمیع شده است. اما دولت‌ها به جای مرتفع کردن شرایط سرمایه‌گذاری و یا فراهم نمودن شرایط داخلی برای خارج نشده سرمایه‌های ایرانیان، به فکر نهادسازی افتادند. در واقع نه تنها دشواره‌های سابق برای ریل‌گذاری به سوی توسعه انجام نشد، بلکه نهادی به سایر ساختار بزرگ دولت بنیان گذاشته شد.شکل‌گیری دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال 1383 به عنوان بخشی از ساختار وزارت امور خارجه بر همین اساس شکل گرفت. از جمله وظایف این دبیرخانه مرتبط با «حمایت از حقوق حقه ایرانیان در عرصه‌های مختلف اعم از امور اجتماعی، اقتصادی و...» است. این شورا در دولت نهم ‌ به عنوان یکی از معاونت‌های رئیس جمهور با ریاست رحیم مشایی تعریف شد. برگزاری جلسه با ایرانیان آمریکا در دولت اول محمود احمدی‌نژاد نیز با چنین رویکردی شکل گرفت، جلسه‌ای که برخی گمان کردند با چنین گردهمایی می‌توان ایرانیان آمریکا را برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور ترغیب کرد، آمارهای اقتصادی می‌گویند چنین هدفی تحقق نیافت. در همان سال و حتی امروز اهالی دولت گمان می‌کنند می‌توان با برگزاری چند جلسه گپ‌وگفت و صرف شام تصویر ایران را نزد سرمایه‌داران ایران بازسازی کرد و شرایطی را فراهم نمود که این افراد به سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب شوند. این قبیل تلاش‌ها در دولت اول و دوم حسن روحانی نیز با جدیت انجام شد، اما کارنامه اقتصادی آن دولت نشان از عدم توفیق در این حوزه را می‌دهد. همچنین سخنان ابراهیم رئیسی در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان و ترکمنستان مشخص کرد که ریاست دولت سیزدهم برای مرتبه‌ای دیگر سودای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور را در سر پرورش می‌دهد. ایشان در همان دیدار گفت: این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرین بوده و تبدیل به دارایی‌های ماندگاری برای کشور شود. دستگاه‌های مسئول باید زمینه لازم برای این مهم را در کشور تمهید کنند. همچنان فرصت بررسی این مورد خاص در کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم تا سه سال آینده وجود دارد، اما دور از ذهن نخواهد بود که این مهم همانند سال‌های گذشته به نتیجه‌ای مشخص منجر نشود.بعید است چهره‌های اقتصادی دولت‌ها از وضعیت امروز اقتصاد کشور و نهادهای مربوط به آن و خصوصا شیوه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اطلاع کافی نداشته باشند. روش‌هایی که از منظر نهادهای ناظر جهانی، موسسه‌های پژوهشی و بانک جهانی مخفی نمانده است. به عبارتی مشخص‌تر؛ هر کدام از سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور چنانچه قرار باشد در کشور دیگری سرمایه‌گذاری کنند ابتدا به آمارها و ارقام سازمان‌های جهانی اقتصاد مراجعه می‌کنند و پس از بررسی شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اقدام به انتقال سرمایه به آن کشور می‌کنند. در اینجا سخن گفتن و یا نشستن پای سخنرانی رئیس جمهور وقت چنانچه مقدمات سرمایه‌گذاری فراهم نباشد، چندان محل توجه نخواهد بود.به عنوان مثال؛ محمدحسن زارع در مقاله علمی-پژوهشی «تاثیر ریسک اقتصادی، سیاسی و مالی بر فرار سرمایه» به پدیده فرار سرمایه و ارتباط آن با جذب سرمایه پرداخته است. در این مقاله آمده‌است: این پژوهش در خصوص ایران نشان می‌دهد تحت شرایط تحریم‌های شدید و به دنبال آن ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، نمی‌توان با پدیده فرار سرمایه مقابله کرد.(1400، ص 98) در ادامه همین فقره برای مشخص شدن ارتباط فرار و جذب سرمایه خارجی آمده است: این ترس همواره وجود دارد که فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه ممکن است سیگنالی را برای سرمایه‌گذاران خارجی در مورد خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور مربوطه ارسال کند.(1400، ص 98) بنابراین و از دیدگاه این مقاله نه تنها امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، بلکه براساس آمارها ایران کشوری شناخته می‌شود که یکی از بالاترین نرخ‌های خروج سرمایه را داشته است. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی 16 سال گذشته یعنی از سال 1384 تا 1399 حدود 170 میلیارد دلار از کشور خارج شده است. بخشی از این سرمایه صرف راه‌اندازی کسب و کارها تولیدی، خدماتی و سرمایه‌گذاری در بازار املاک کشورهای ترکیه، امارات متحده، گرجستان و... شده است.طی تمام سال‌های گذشته و در شرایطی که ایرانیان شاهد افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، تورم و تبدیل کردن ریال به کالاهای مصرفی و سرمایه‌ایی مانند؛ ملک، زمین، خودرو، ارز و طلا برای حفظ دارایی‌های خود بوده‌اند؛ حضور چنین تصویری در اقتصاد معنایی جز فرار سرمایه و عدم جذب سرمایه‌های خارجی را نخواهد داشت. در گزارش‌های اقتصادی به دو شاخص از جمله «شاخص ثبات سیاسی» و «شاخص جهانی شدن سیاست» به عنوان دو شاخص بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی استفاده می‌شود. در این دو مورد خاص وضعیت ایران با توجه به آمارهای منتشر شده مطلوب نیست.آن‌طور که در بخش نتیجه‌گیری مقاله مورد اشاره در همین یادداشت آمده است: کشورهای در حال توسعه در مواجهه با ریسک سیاسی بالا، نیازمند توجه به متغیرهای موثر بر بی‌ثباتی سیاسی مثل مناقشات خارجی، مناقشات داخلی، نظامی‌گری، پاسخ‌گویی دموکراتیک و حاکمیت قانون هستند. چرا که برقراری تعادل در سیاست‌های داخلی و خارجی، حذف قوانین ناکارآمد در حوزه اقتصاد و خارج نشدن سرمایه از کشور حامل این پیام به سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ در غیر اینصورت از قبال برگزاری جلسات رسمی و سخنرانی مسئولان سیاسی امکان جذب سرمایه ایرانیان وجود نخواهد داشت.