آزادی بیش از ۷۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان اخیر

همدلی| گزارش‌های مختلف رسمی نشان می‌دهد که بنابر تصمیم رئیس قوه قضاییه در 12 استان کشور تعداد قابل توجهی از بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر آزاد شده‌اند. موضوعی که با واکنش‌های مثبت در بین فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس مواجه شده است. اما در عین حال همچنان فعالان سیاسی از جمله اصول‌گرایان متذکر می‌شوند که مقامات کشور باید به صدای مردم توجه کنند.
روز گذشته مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه درباره آزادی بازداشت‌شدگان اخیر گزارشی منتشر کرد. طبق اعلام این مرکز این تصمیم قوه قضاییه بعد از پیروزی تیم ملی در مسابقه روز جمعه اتخاذ شده است. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه نوشته که جمعه چهارم آذرماه بود که تیم ملی فوتبال کشورمان در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، مقابل تیم ملی فوتبال ولز قرار گرفت و در نهایت با یک بازی تماشایی با نتیجه ۲ بر صفر پیروز میدان شد. پس از پیروزی غرورانگیز ملی‌پوشان فوتبال کشورمان، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ضمن تبریک این پیروزی بزرگ به ملت بزرگ ایران دستور ویژه‎‌ای را صادر کرد.
مرکز رسانه ای قوه قضاییه افزوده که رئیس قوه قضائیه به مراجع و مراکز ذیربط قضایی دستور داد به شکرانه عنایت پروردگار و مسرت و سرور ملی حاصل از ظفرمندی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران، نسبت به آن دسته از زندانیان که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارا هستند، نهایت مساعدت و معاضدت انجام گیرد و مقدمات آزادی و بازگشت آن‌‎ها به آغوش گرم خانواده‌های‌شان در اولین فرصت ممکن فراهم شود.
پس از این دستور ویژه مقامات قضایی استان‌های کشور اقدامات لازم جهت اجرایی شدن دستور رئیس قوه قضائیه را در دستور کار قرار دادند و تعدادی از زندانیان که در زندان‌های کشور که واجد شرایط بودند، یا آزاد شدند و یا اینکه از تسهیلات و ارفاقات قانونی برخوردار شدند. در میان افرادی که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه، از ارفاقات قانونی برخوردار شدند، بازداشت‌شدگان وقایع اخیر کشور که واجد شرایط قانونی بودند، نیز حضور دارند.
در این راستا، در استان تهران ۴۶ نفر آزاد شده بودند که امروز این تعداد به ۱۹۵نفر افزایش یافته است، ۱۴ نفر در استان هرمزگان، ۲۰ نفر در استان آذربایجان غربی، ، ۵۷ نفر در استان البرز، ۶ نفر در استان کرمان، ۱۸ نفر در استان کردستان، ۲۰۴ نفر در استان فارس، ۷۸ نفر در استان مازندران، ۸۰ نفر در استان مرکزی، ۳۰ نفر در استان بوشهر و ۶ نفر در استان خراسان جنوبی آزاد شدند. همچنین در استان سمنان ۷ نفر آزاد و ۲۳ نفر از متهمان اتفاقات اخیر که تأثیر عمل آنان در ارتکاب بزه خفیف بوده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.
البته در دستور رئیس دستگاه قضا تصریح شده که بدیهی است کسانی که در قضایای اخیر مرتکب جنایت شده و مدافعان امنیت مردم را شهید و مجروح کردند و اموال مردم را به آتش کشیدند و قرآن را سوزاندند، قابل اغماض و بخشش نیستند و تاکید بر این است که برای عناصر و مسببان اصلی حوادث اخیر، هیچ جای ارفاق وجود ندارد. اجرای دستور رئیس قوه قضائیه در سایر استان‌های کشور نیز در دستور کار قرار دارد و تعداد دیگری از متهمان واجد شرایط، از ارفاقات قانونی بهره‌مند خواهند شد.
این تصمیم اژه‌ای واکنش‌های مثبت زیادی به همراه داشته است. مهدی فضائلی، عضو دفتر نشر آثار مقام رهبری در توییتر نوشت:«در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر مساعدت زندانیانی که شرایط بهره‌مندی از ارفاقات قانونی را دارند، ۵۸۳زندانی از زندانهای مختلف در کشور آزاد شدند. چه خوب است دستور خردمندانه آقای محسنی اژه‌ای مصادیق بیشتری پیدا کند و افراد بازداشت شده در وقایع اخیر هم به حداقل برسند.»
در عین حال روز گذشته رئیس قوه قضاییه در سخنانی به موضوع مراحل رسیدگی به پرونده برخی از بازداشت شدگان ناآرامی‌های اخیر پرداخت و گفت: مراحل مختلف رسیدگی به پرونده عناصر دخیل در یک فقره قتل در تهران که منجر به شهادت فردی شده بود، از مرحله دستگیری تا صدور کیفرخواست، محاکمه و ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، در کم‌ترین زمان ممکن قانونی صورت گرفت. در این راستا، برخی احکام در دیوان عالی تایید شده‌اند و برخی دیگر نیز در مرحله رسیدگی است. 
عناصر دخیل در جنایتی که در تاریخ ۲۶ آبان در مشهد به وقوع پیوسته بود در کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شدند و بلافاصله با تلاش شبانه‌روزی و پیوسته مسئولان قضایی ذیربط در مشهد، پرونده آنها رسیدگی و تکمیل شد و برای سه‌شنبه وقت دادگاه تعیین شده است.»
رئیس قوه قضاییه با اشاره به شناسایی و دستگیری تمامی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در استان البرز که به شهادت «روح‌الله عجمیان» منجر شد، گفت: «به محض اینکه همه افراد دخیل در این پرونده بازداشت شدند پرونده عناصر دخیل در شهادت شهید عجمیان ظرف روزهای گذشته تکمیل شده و به دادگاه ارسال شده است و قطعاً در این هفته جلسه دادگاه برگزار می‌شود.»
قاضی‌القضات به تکمیل پرونده قضایی عناصر دخیل در جنایت رخ داده در اصفهان که به شهادت یک فرد منجر شد نیز اشاره کرد و گفت: «۱۰ نفر از عناصر دخیل در جنایت رخ داده در اصفهان که به شهادت یک فرد منجر شد نیز دستگیر شدند که ۳ نفر از آنها در حال فرار بودند و ۷ نفر از آنها نیز متعاقباً و طی روزهای گذشته دستگیر شدند که پرونده این افراد تا آخر هفته جاری یا نهایتاً ابتدای هفته بعد تکمیل و کیفرخواست آنها صادر خواهد شد.»
موضوع آزادی زندانیان در حالی مطرح می شود که فعالان سیاسی تأکید دارند مقامات ارشد کشور باید به صدای اعتراض مردم توجه کنند و مطالبات آنان را هرچند که قابلیت محقق شدن نداشته باشد، مورد توجه قرار دهند. روزگذشته منوچهر متکی از چهره‌های مشهور اصول‌گرا که هم‌اکنون به عنوان رئیس خانه احزاب مشغول به کار است در سخنانی به همین موضوع اشاره کرد و گفت: «خانه احزاب و شورای عالی تبلیغات برای بررسی تحولات اخیر و اغتشاشات جلساتی را برگزار خواهد کرد، ما در شورای مرکزی خانه احزاب ایران بحث کردیم و تاکید داشتیم که هرگونه به‌هم زدن نظم و امنیت اجتماعی و تخریب و ترور را محکوم کرده اما در مقابل از مطالبه‌گری حمایت می‌کنیم حرف و نظر مردم و اقشار مختلف باید شنیده شود. مطالبه اقشار مختلف باید شنیده شود. اگر همه مطالبات مردم نیز برآورده شدنی نباشد، اما همه آنها شنیدنی از سوی نظام و دولت است.»