گفت‌وگو؛ پروژه‌ ناتمام

عبدالحسین طوطیایی- آنچه اکنون پس از موج اعتراضات دو ماهه اخیر در گفتار، رفتار و پندار اکثر هموطنان می توان مشاهده کرد این سوال مهم است که سرانجام چه خواهد شد و به کجا می‌رویم؟ شاید که از اصلی‌ترین دلایل این بهت فزاینده،  ناهم‌گونی بین تریبون‌های مختلف و متعدد در هر یک از قوای مدیریت کشور در خطاب‌های عمومی آنها باشد. اگر روزی رئیس دستگاه قضا در سخنان خود دریچه‌ای از گفت‌وگو بر روی معترضین می‌گشاید، اما دیری نمی‌پاید که خود ایشان و یا دیگرانی موثر در فضای سیاسی کشور، با سخنانی متفاوت، قفلی بر گشایش‌های اعلام شده می‌زنند. در شرایطی که  برخی از مسئولان ودلسوزان با بیانی امیدوارانه در تلاش کاستن از التهاب‌ها هستند، برخی چهره‌های شناخته شده نیز، به طور مرتب لب به تهدید می گشایند و وعده انتقام می دهند و از این رهگذر هر روزنه‌ای برای برون‌رفت  از انسداد موجود را می‌بندند.
با مرور این آشفتگی و ناهماهنگی در بین صاحبان کرسی‌های کلیدی کشور، حکایتی طنزآمیز اما قابل تامل به ذهن متبادر می‌شود که بر اساس آن کسی مشاهده میز می‌کند که گروهی کارگر در حال کندن کانالی در زمین هستند و به دنبال آن گروهی دیگر بلافاصله به پر کردن همان کانال مشغول‌اند. با حیرت علت را جویا شد. گفتند: ما سه گروه کارگریم که قرار است لوله‌هایی در این مسیر کار بگذاریم.گروهی از ما مسئول کندن کانال و گروهی متولی گذاشتن لوله و دسته سوم موظف به به پرکردن کانال کنده شده‌اند. اما امروز کارگران مسئول لوله‌گذاری نیامده‌اند و ما هم هر کدام به وظایف محوله مشغول هستیم. چنین تمثیلی با ناهماهنگی درتریبون‌های نظام مدیریتی حال حاضر کشورمان چه بسا مشابهت زیادی دارد. هر یک از این تریبون‌ها در بیان مواضع خود نسبت به جریانات اخیر تنها به سلیقه و دیدگاه جناحی خود عنایت داشته و برآن نیستند که از موضع منافع ملی و تحت هدایت یک نگاه فراگیر و جامع در برابر حوادث  اخیر بازتاب نشان دهند.
با مروری بر برنامه‌های توسعه و جهت‌گیری فعالیت بسیاری دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذاری و نیز قضایی چه بسا به این نتیجه برسیم که بسیاری از آنها تنها به رونق کوتاه‌مدت دستگاه متبوع خود، بدون توجه به پیامد‌های تخریبی در سطح ملی، متمرکز بوده‌اند. احداث سدهای متعدد و بدون بررسی دقیق هیدرولوژیکی در سر شاخه‌های منتهی به دریاچه ارومیه که به خشک شدن مخاطره‌آمیز آن منجر شد، را باید یکی از مصادیق بارز  بخشی‌نگری پروژه‌های توسعه شتاب‌زده کشاورزی به شمار آورد. اکنون هم اگر به گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی بنگریم دغدغه‌ای در مدیریت و حفظ بقایای ذخایر آب زیر زمینی موجود به‌چشم نمی‌خورد. تمامی مساعی این وزارت‌خانه آن است که با بهره‌کشی از آخرین این ذخایر بتواند ثابت کند که در ایام مدیریریت خود تولید محصولات افزایش یافته است. مثال‌های پرشماری از پی‌گیری نمایندگان مجلس گذشته و حال دیده شده که برای اجرای پروژه‌ای درحوزه انتخابیه خود بر وزیر مربوطه فشار آورده‌اند. پروژه‌هایی که از منظر توسعه پایدار و منافع ملی چه بسا کارکردی زیان‌بار وضدملی داشته است.
اکنون که بیش از هر زمان دیگر به اطاق فکری قدرت‌مند و هماهنگ برای پاسخ مدنی و هم‌گرایانه به جوانان معترض کشورمان نیاز داریم. ای‌کاش از این ناهماهنگی در نحوه مواجهه با ناآرامی‌های اخیر  به گونه ای پایان پذیرد تا مبادا تریبون‌هایی از موضع علائق جناحی و باندی خود بنزین بر این آتش افروخته بریزند.