دولت در پی‌گیری اهداف اقتصادی برنامه دارد

پس از انتشار گزارشی با عنوان «اقتصاد در مسیر گرداب ابر تورم» در تاریخ 6‏/9‏/1401 در روزنامه  همدلی روابط عمومی بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی به شرح زیر به آن پاسخ داد که در ادامه منتشر می شود:
بانک مرکزي به کرات توضيحات لازم در خصوص تغييرات متغيرهاي پولي و نحوه مواجهه و مقايسه اين نوع از متغيرها را با توجه به ماهيت انباره‌اي آنها بيان نموده و بر لزوم پرهيز از مقايسه‌هاي دوره‌ای سطح متغيرهاي اسمي نظير نقدينگي و پایه پولی تاکيد کرده است.
توجه صرف به سطح متغيرهاي انباره و بي‌توجهي نسبت به روند رشد چنين متغيرهايي در طول دوره مورد بررسي و اقتضائات زماني آنها، « ناصحیح و گمراه کننده » بوده و توصیه می‌شود مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور متمرکز باشد. 
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود و بدون توجه به تجربه تلخ اجرای سیاست‌های دستوری سال‌های گذشته، خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. کنترل تورم را با توجه به آثار وخیمی که در دهه گذشته داشته است به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داد. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد 12 ماهه نقدینگی و کاهش تورم، نمونه هایی از این اقدامات می‌باشد. 
سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها، مدیریت بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است. 
 هماهنگی کامل سياست‌گذاری مالي و سياستگذاری پولي
با هماهنگی کامل سياست‌گذاری مالي و سياستگذاری پولي و اتخاذ تصمیات مهم در بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی و روابط آن، موجبات کاهش تورم از معادل 59.3 درصد در شهریور 1400 با 19 واحد درصد کاهش به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به مهرماه سال جاری و همچنین کنترل رشد 12ماهه نقدينگي شده است. تورم‌های نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه 1401 نیز به ‌ترتیب ارقام ۴۴.۷ و ۳۹.۶ درصد را ثبت کرد که نسبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ۰.۲ و ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» در مهرماه نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «کالا» با ۰.۳ واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به ۱.۶ درصد رسید. در مقابل تورم ماهانه گروه‌ اختصاصی «خدمت» در این مقطع با ۱.۴ واحد درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ۵.۲ درصد رسید.بررسی تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکیک «خوراکی‌ها» و «غیرخوراکی‌ها» موید کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل از آن است.
به طوریکه شاخص بهای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها (با ضریب اهمیت ۲۵.۵ درصد) با ۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به شهریور و ثبت تورم ماهانه ۱.۲ درصدی، سهمی معادل ۰.۴ واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (۲.۹ درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است.
دولت سیزدهم با همکاری یکدیگرو با اجرای طرح های مهم برای مدیریت همزمان هزینهها و درآمدها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات ‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاستها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر ( از شهریور1400 تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.
 روند مداوم کاهش رشد 12 ماهه نقدینگی و پایه پولی
بررسی رشد نقدینگی در مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدينگي در پايان مهرماه 1401 به رقم 56769.7 هزار میلیارد ریال رسيد که نسبت به پايان سال 1400 معادل 17.5 درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از 42.8 درصد در پایان مهرماه 1400 طی یک روند نزولی به 34.3 درصد در پايان مهرماه 1401 کاهش یافته است. رشد نقدینگی در حالی در مهرماه به سطح 34.3 درصد رسید که این رقم نسبت به ماه شهریور 3.2 واحد درصد کاهش یافته است.
لازم به ذکر است که بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در پایان مهرماه 1401 نسبت به پایان شهریورماه 1401 (با پایه همگن) معادل 0.7 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.
همچنين، پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان مهرماه 1401 معادل 34.5 درصد رشد يافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (36.4 درصد)، 1.9 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از 42.6 درصد در پایان تیرماه 1400 با کاهش 8 درصدی به 34.5 درصد در پایان مهرماه سال 1401 تنزل یافته است.گفتنی است حجم نقدینگی در مرداد 1392 همزمان با شروع بکار دولت یازدهم معادل 640 هزار میلیارد تومان بود که در پایان شهریور 1400 ( پایان دولت دوازدهم ) این رقم به 4 هزار و 68 هزار میلیارد تومان رسید. حجم پایه پولی نیز از 96.3 هزار میلیارد تومان در مرداد 1392 به 519 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور 1400 رسید. بر اساس این گزارش و اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته، بررسی آمارهای مقدماتی پولی و اعتباری در پایان مهرماه 1401 حاکی از تداوم روند کاهنده رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در سال جاری می‌باشد. 
علاوه بر این، در سال جاری ( 1401) به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سياست کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال جرایم (تعدیل نسبت سپرده قانونی) بانک‌های خاطی ملاحظه میشود که رشد خلق پول بانکها و تبع آن نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.علی ایحال، لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیرعمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصيص ارز ترجيحي به ترتیب براي واردات نهاده‌هاي کشاورزي، کالاهاي اساسي و دارو (به واسطه اجراي طرح مردمي‌سازي و توزیع عادلانه يارانه‌ها) می‌باشد که انتظار می‌رود با توجه به الزامات قانونی تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش بینی شده بازگشت نماید.

بنابراین همان‌طور که تحولات متغیرهای پولی نشان می‌دهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجيحي و واریز یارانه نقدی، ضمن توفیق دولت و بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی، همچنان رويکرد کلي دولت سيزدهم در انضباط‌ بخشي به کل‌هاي پولي در سال جاري استمرار يافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار دارد.
 رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها 
در خصوص برداشت‌های مستقیم دولت از منابع بانک مرکزی لازم به توجه است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرده‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه اقدامات مذکور، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از 9‏/36 هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال 1400 به 7‏/272‏- هزار میلیارد ریال در پایان شهریورماه 1401 کاهش یافته است که نشان‌دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک مرکزی می‌باشد.
همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود؛ حال آن‌که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش 19.6 درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای(کسری بودجه دولت) با کاهش 101.7 درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است. 
در این مقطع زمانی  همچنین استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نسبت به شهریورماه سال 1400 همراه شود که این نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته بوده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می‌توان ناشی از روابط سالم بانک مرکزي و دولت به عنوان ضامن کنترل تورم و همچنین سختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه و حتی تاکید بر تسویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم در شروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ مواجه بود. علاوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک مرکزی برای هزینه‌های خود دریافت کرده بود به دولت سیزدهم موکول شده بود. در این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن رشد پایه پولی سخت‌تر شد.
با این حال دولت سیزدهم برای حل شکاف عمیق میان منابع و مصارف خود و در نهایت جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه، دو اقدام عمده را در پیش گرفت. دولت سیزدهم از یک سو تمام تلاش خود را برای کنترل هزینه‌ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت‌های اساسی کشور را در نظر گرفت. علاوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم با پی‌گیری سیاست‌هایی موفق شد در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشم‌گیری افزایش دهد تا مانع رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود.
هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال 1401 با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. 
همچنین براساس گزارش‌های منتشر شده، در سال 1400 رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال 1390) به ترتیب از رشد 4.3 و 3.5 درصدی برخوردار بوده است. این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال 1400 به ترتیب رقم رشد 3.8 و 4.3 درصدی را ثبت نموده است.
در این شرایط بود که اقدامات دولت سیزدهم در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی به عنوان عوامل تورم ساز گذشته آغاز شد. پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت، پی‌گیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مدیریت انتظارات تورمی، اقداماتی است که در یک سال گذشته در جهت کاهش نرخ تورم آغاز شده و استمرار خواهد داشت.
 تعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینی پذیر
در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیشبینی پذیر در میانمدت میداند و دست‌یابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال میکند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیمگیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذیربط دنبال میگردد. 
بنابراین طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پی‌گیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد. لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیلهای درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.
در پايان انتظار ميرود کارشناسان و صاحب نظران محترم در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیر آن دقت نظر بيشتري لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست پرهیز نمایند.‏