خیز امارات برای تصرف بخشی از خاک یمن

همدلی|  تلاش امارات متحده عربی برای تصرف استان حضرموت، بزرگترین استان شرق یمن و ضمیمه کردن آن به قلمرو خود، مرود توجه ناظران سیاسی قرار گرفته است. این در شرایطی است که امارت با عضویت در ائتلاف عربی ضد یمن به رهبری عربستان از ۲۶ مارس ۲۰۱۵ عملیات نظامی را علیه یمن آغاز کرد که طبق آمار سازمان ملل، از ابتدای این درگیری‌ها تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی ۳۷۷ هزار تن جان خود را از دست داده و اقتصاد یمن نیز ۱۲۶ میلیارد دلار خسارت دیده است. 
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، محمد علی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن و از رهبران جنبش انصارالله این کشور در توییتی امارات را که عضو مهم ائتلاف عربی ضدیمن به رهبری عربستان است، به تلاش برای کنترل یافتن بر استان حضرموت، بزرگترین استان شرق یمن متهم کرد. الحوثی در واکنش به بیانیه رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی یمن مبنی بر امضای توافقی با امارات برای تامین بودجه احداث سدی در یمن توییت کرد: «امارات از ترس تحریک عربستان و آشکار شدن اختلافات در افکار عمومی، تلاش می‌کند با گام‌هایی دقیق استان حضرموت را به قلمروی استعماری خود در یمن ملحق کند.»
این رهبر انصارالله تاکید کرد: «آنچه ما از برادرانمان در استان حضرموت انتظار داریم، آگاهی، هوشیاری و امتناع از لغزش در پروژه‌های طرف استعمارگر (ائتلاف عربی به رهبری عربستان) است که می‌خواهد آنها را به عنوان سوختی برای توطئه‌های ویرانگر خود حفظ کند.» الحوثی این توییت را تنها چند ساعت پس از بیانیه العلیمی درباره امضای توافقی با امارات برای تامین بودجه ساحت سد حسان در استان ابین در جنوب یمن منتشر کرد. العلیمی در بیانیه خود این توافق را پروژه‌ای راهبردی برای تقویت بخش کشاورزی استان ابین توصیف و تاکید کرد: «یمن به زودی حمایت اقتصادی به ارزش سه میلیارد دلار را که ابتدای آوریل گذشته از سوی عربستان و امارات اعلام شد، دریافت می‌کند.»
این در شرایطی است که چندی پیش، چند انفجار در بندر الضبه استان حضرموت واقع در جنوب شرقی یمن به وقوع پیوست که منابع خبری آن را ناشی از سلسله حملات دیگری دانستند که یگان پهپادی نیروهای مسلح یمن طی هفته ‌های اخیردر بندر الضبه با هدف جلوگیری از قاچاق نفت یمن از سوی ائتلاف سعودی انجام داده است. پیش از این ارتش یمن، دو بار این بندر را با هدف جلوگیری از سرقت و قاچاق نفت یمن از سوی متجاوزان، هدف حمله پهپادی قرار داده بود. پیشتر هم انفجاری مهیب در بندر نفتی الضبه در استان حضرموت رخ داد که ناشی از حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن بود.
در همین حال چند روز پیش نیز منابع یمنی اعلام کردند که ائتلاف متجاوز عربی یک کشتی حامل سوخت دیگر را توقیف کرده و مانع ورود آن به بندر الحدیده شد. به گزارش شبکه خبری المسیره، عصام المتوکل، سخنگوی شرکت نفت یمن اعلام کرد: «ائتلاف متجاوز عربستان یک کشتی حامل سوخت جدید را توقیف کرد و مانع ورود آن به بندر الحدیده شد. این در حالی است که این کشتی در جیبوتی مورد بازرسی قرار گرفته بود.» او گفت: «ائتلاف متجاوز عربستان همچنان کشتی‌های حامل سوخت را با همکاری سازمان ملل توقیف می‌کند که این مسئله موجب افزایش رنج و مشکلات ملت یمن می‌شود. ائتلاف عربستان و سازمان ملل مسئول پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم توقیف کشتی‌های حامل سوخت هستند.»
نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن نیز در واکنش به تلاش‌های ائتلاف متجاوز عربی برای سرقت نفت این کشور و هشدارهای صنعاء در این باره گفت که در صورت تکرار این اقدامات بدون هشدار قبلی کشتی‌های غارتگر منابع یمن هدف قرار خواهند گرفت. به گزارش شبکه المسیره، عبد العزیز بن حبتور، نخست وزیر دولت نجات ملی یمن وابسته به جنبش انصارالله اظهار کرد: «دفعات بعدی به کشتی‌ها هشدار نمی‌دهیم و مستقیما آنها را هدف قرار می‌دهیم، جهان باید بداند که ما اجازه نمی‌دهیم ملت‌مان گرسنه بماند و آنها منابع یمن را به یغما ببرند.» او تاکید کرد: «ما از حق خود برای دفاع از منافع و منابع ملت یمن استفاده می‌کنیم و وابستگان به ائتلاف متجاوز اموال مردم را به سرقت می‌برند. مزدوران متجاوز بیش از ۱۴ میلیارد دلار از درآمدهای نفت و گاز یمن را غارت کرده‌ و بدون پرداخت حقوق کارمندان این مبلغ را به بانک ملی عربستان سعودی حواله کرده‌اند.» نخست‌وزیر یمن همچنین خاطرنشان کرد: «با هیچ توجیهی غارت منابع نفت و گاز خود را نمی‌پذیریم و اگر با صنعاء برای انتقال وجوه به بانک مرکزی یمن توافق نشود، پاسخ ما محکم و قوی خواهد بود.»
از سوی دیگر فرستاده سازمان ملل به یمن هشدار داد که تشدید تنش‌های نظامی منجر به وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی در این کشور می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، هانس گروندبرگ، فرستاده سازمان ملل به یمن در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرد: حملات انصارالله یمن علیه بنادر نفتی احتمالا منجر به تشدید تنش‌های نظامی می‌شود. او گفت: «تشدید تنش‌های نظامی وضعیت اقتصادی و انسانی در یمن را وخیم‌تر می‌کند. هیچ راه حلی دائمی برای بحران یمن بجز یک حل و فصل فراگیر سیاسی وجود ندارد.»