رئیس جمهور در مقام منتقد تصمیمات اقتصادی
مخاطب مبهم دستورات رئیسی
همدلی|این روزها سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور گروه و جایگاهی را مورد خطاب قرار میدهد که دقیقا مشخص نیست کجاست وچه کسانی هستند. او در مقام رئیس قوه مجریه کشور به گونهای صحبت میکند که گویی قرار است قوهای دیگر مجری امور کشور باشد. این مسئله بهخصوص در سخنرانیهای رئیسی درباره مسائل اقتصادی خود را بیشتر نشان میدهد.
دیروز شصت و دومین اجلاس مجمع عادی و فوقالعاده بانک مرکزی با حضور سید ابراهیم رئیسی برگزار شد. در این جلسه علی صالحآبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخصهای مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد. رئیس جمهور پس از استماع این گزارش به برخی موارد ذکر شده از جمله روند کاهشی نرخ تورم، افزایش صادرات، وصول درآمدهای ارزی کشور، روند کاهشی نوسانات نرخ دلار، روند کاهشی رشد نقدینگی، افزایش خالص داراییهای خارجی و همچنین حفظ و تقویت ذخایر ارزی کشور اشاره کرد و گفت: «استمرار این اقدامات موجب اطمینانبخشی به مردم و همچنین فعالین اقتصادی است.» رئیسی معمولا اقدامات مثبت را نتیجه کار دولت معرفی می کند ولی کوتاهیها و ضعف عملکردها را به جایگاهی مبهم ارجاع میدهد.»
در این جلسه همچنین بانک مرکزی مکلف شد موضوع اضافه برداشت برخی بانکها که انضباط مالی و پولی شبکه بانکی کشور را تحت تأثیر قرار داده با جدیت پیگیری کند.
حل موضوع تکالیف به جا مانده از سالهای قبل در گزارشهای مالی، عملیاتی کردن نظر ناظران در گزارشهای مالی بانک مرکزی، تأکید بر کنترل تورم و رشد نقدینگی، کنترل و نظارت جدی بر بانکها بویژه بانکهای خصوصی و هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد، کنترل ترازنامههای بانکها و تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات بانکی از دیگر مسائلی بود که رئیس جمهور بانک مرکزی را به اجرا و پیگیری دقیق آنها مکلف کرد.
رئیس جمهور همچنین از بانک مرکزی خواست با تسریع در تسهیل روابط پولی و بانکی با دیگر کشورها، خارج کردن اقتصاد کشور از انحصار دلار را با جدیت دنبال کند.
رئیسی تأکید کرد: «خروجی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی دولت باید در جهت ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال باشد و با هرگونه یأسآفرینی با هدف برهم زدن نظام اقتصادی کشور و یا تشویش اذهان عمومی با جدیت برخورد شود.»
از سخنان جالب توجه دیروز رئیسی آن بود که گفت: «ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری و حمایت از تولید و اشتغال با بخشنامه اتفاق نخواهد افتاد و مردم باید آن را در عمل احساس کنند.» او دقیقا مشخص نکرد کدام نهاد که مجری مسائل اقتصادی است باید این نکته را پیگیری کند درحالی که خودش به عنوان رئیس قوه مجریه در مسند امور قرار دارد.