زوایای حقوقی مرگ مهسا امینی

مسعد سلیتی- با پیروزی انقلاب در سال1357 نظام جدیدی بر اساس ایدئولوژی اسلامی بنیان‌گذاری شد که حجاب بخشی اساسی از رویکرد آن شد؛ به‌گونه‌ای که در همان ماه‌های اول انقلاب الزامی شدن حجاب اعلام و سپس به جرم ‌نگاری آن در قانون مجازات اسلامی اقدام شد. نیروی انتظامی که به‌موجب ماده 3 قانون نیروی انتظامی با هدف استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی تأسیس شد برابر مصوبه حجاب و عفاف شورای عالی انقلاب فرهنگی مکلف به توقف رونـد رو بـه رشـد بدحجابـی و بازگشت به روند حجاب قانونی و شرعی و ارتقا حجاب جامعه گردید و وظیفه برخورد با بی‌حجابی به یگان گشت ارشاد این نیرو واگذار شد. هرچند که شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت قانون‌گذاری در این خصوص را ندارد، اما عملاً این مصوبه در حال اجراست و گشت ارشاد در برخی موارد برخلاف اصل امربه‌معروف در تذکر لسانی از قدرت فیزیکی در اجرای ارشاد و امربه‌معروف استفاده می‌کند. هرچند با مراجعه به فرهنگ لغت عبارت ارشاد به معنی هدایت و راهنمایی به راه راست و به راه حق است. همچنین با توجه اصل امربه‌معروف در شرع اسلام و حقوق ایران دلالت بر تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی که به‌حکم عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف‌شده باشد که امربه‌معروف یا ارشادکننده باید آگاه و آموزش‌دیده باشد و احتمال تأثیر ارشادش وجود داشته باشد. همچنانکه ارشادکننده مکلف به حُسن برخورد است تا ارشاد و راهنمایی وی منجر به جلب اعتماد طرف مقابل شود؛ مع‌الوصف ارشادکننده باید مخاطب‌شناس خوبی باشد و با توجه به ویژگی‌های فکری، روحی و علمی مخاطب با وی سخن بگوید اما متأسفانه برخی از شیوه‌های برخورد گشت ارشاد منطبق با این موازین و اصل امربه‌معروف است.
 احساس اطمینان خاطر از مصونيت تعرض و اجبار و نداشتن بيم و هراس نسبت به جان، ناموس، مال، حيثيت و حقوق و آزادی‌های مشروع همان امنيت است که مهم‌ترین و اساسی‌ترین جزء زندگی همه انسان‌هاست که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌موجب مقررات مذکور در اصول متعدد قانون اساسی ازجمله در بند 14 اصل سوم قانون اساسی همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، به كار گيرد. در اصل 21 قانون اساسي به‌صراحت آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است اصل 22 قانون اساسي نيز تأكيد كرده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگير كرد، مگر به‌حکم و ترتيبي كه قانون معين می‌کند» اصل۳۷، اصل برائت است و هیچ‌کس ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد؛ و اصل 39: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به‌حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعیدشده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.» اما علی‌رغم اینکه حفظ حیات و امنیت جانی هر انسان ازجمله شخص بازداشت‌شده مورد تأکید فقه اسلامی و موازین قانونی است، کرامت ذاتی و ارزش انسانی برخی از بازداشت‌شدگان محترم شمرده نمی‌شود و مورد شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه قرار می‌گیرند و ایمنی و امنیت آن‌ها تضمین نمی‌شود.
خانم مهسا امینی در روز سه‌شنبه با ادعای عدم رعایت حجاب توسط گشت ارشاد در مترو تهران بازداشت و سه روز پس‌ازآن فوت وی اعلام شد. این موضوع وجدان عمومی جامعه ایرانی را جریحه‌دار کرده و در خصوص نحوه ارشاد خانم مهسا امینی که منجر به مرگ او شد و آگاهی از جزییات حادثه پیش‌آمده، خواهان پاسخگویی هستند و فیلم منتشرشده توسط گشت ارشاد را نه‌تنها کافی و قانع‌کننده نمی‌دانند، بلکه بر شدت نگرانی از تکرار این سناریو برای دیگر زنان و دختران جامعه افزوده است. این امر مسئولیت نهادهای نظارتی متعدد در کشور اعم از وزارت کشور، بازرسی ویژه ریاست جمهوری، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، کمیسیون امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر صیانت از حقوق شهروندی، بازرسی دفتر مقام رهبری، حفاظت‌واطلاعات نیروی انتظامی و بازرسی ستاد فرماندهی نیروهای مسلح که نظارت بر اجرای قانون و عملکرد نیروی انتظامی بر عهده آن‌هاست را سنگین‌تر می‌کند تا با تحقیقات و رسیدگی عادلانه به تکلیف قانونی خود در خصوص نحوه درگذشت مهسا امینی عمل کرده و به‌طور شفاف مراتب را به اطلاع عموم شهروندان برسانند. به‌هرحال خانم امینی توسط گشت ارشاد بازداشت شد و مسئولیت مراقبت از جان و سلامتی وی و نگهداری از او و بررسی بیماری حاد یا شرایط جسمانی وخیم، مجروحیت یا مصدومیت و پاسخ‌گویی نسبت به فوت وی متوجه آن یگان است و به استناد به مقررات قانون مجازات اسلامی در فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأموران دولتی خصوصاً ماده 587 چنانچه مرتکب جرائم مواد قبل توقیف‌شده یا محبوس شده یا مخفی‌شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.