دستورالعمل نام؛ چالشی برای انتخاب اسم فرزند

همدلی|  موضوع انتخاب نام در میان خانواده‌های ایرانی، یکی از مهم‌ترین مراحل تولد فرزندان است و البته یکی از مراحل رشد شخصیت آن‌ها. از این نظر معمولاً خانواده‌ها قبل از تولد و حتی قبل از تهیه و خرید سیسمونی نوزاد به نام‌گذاری او فکر می‌کنند و حتی آن‌قدر اهمیت دارد که گاه سبب جدالی در میان خانواده و اطرافیان می‌شود. پدران و مادران در چند سال اخیر تلاش کرده‌اند که برای نام‌گذاری فرزند خود دست به تحقیق و بررسی اسامی بزنند تا نام فرزندشان را بر اساس یک فلسفه و انگیزه‌ای انتخاب کنند. بااین‌همه مانند برخی دیگر از زمینه‌ها دولت نیز خود را محقق به ورود به این موضوع کرده و با ابلاغ دستورالعملی، نام‌گذاری فرزندان را به اسامی اعلام‌شده در این دستورالعمل محدود کرده است. موضوعی که سبب شد تا یک وکیل دادگستری دادخواست ابطال قسمت 1 بند الف دستورالعمل نام مصوب شورای عالی سازمان ثبت‌احوال موضوع لیست نام گزینی سازمان ثبت‌احوال کشور را تقدیم دیوان عدالت اداری کند.
مسعد سلیتی وکیل دادگستری با اعلام این خبر در گفت‌وگو با «همدلی» گفت: «هر انسانى به‌طور ذاتی و فطری و به‌صرف انسان بودن داراى حقوقى است که از جمله این حقوق، حق انتخاب نام شایسته و نیکو است که به‌صورت مستقل به‌عنوان یک حق اساسی و در ارتباط با حقوق بنیادین دیگر مورد شناسایی قرارگرفته و هر انسان حق دارد که از نام و نام خانوادگی برخوردار باشد تا به‌صورت رسمی ثبت و بر مبنای آن از هویت قانونی و حق تابعیت و دیگر حقوق شهروندی برخوردار گردد.»
این وکیل دادگستری گفت: «حق انتخاب نام اساسی‌ترین و بدیهی‌ترین حقوق بنیادین شهروندان است به‌نحوی‌که هیچ انسانی را نمی‌توان حتی با وضع قوانین و مقررات از این حق محروم یا در انتخاب آن محدود کرد و دولت هرچند با الزامی نمودن ثبت‌احوال شخصیه به دنبال ایجاد نظم عمومی و ثبت موالید و شناسایی شهروندان خود می‌باشد اما در برقراری این نظم نباید به‌گونه‌ای ضوابط و مقررات خود را تدوین نمایند که حقوق شهروندان خویش را در آزادی مشروع انتخاب نام مناسب برخلاف حقوق انسانی و موازین قانونی محدود نماید و آن‌ها را از انتخاب نام‌های به‌صرف عدم درج در فرهنگ نام و نام‌گزینی و لیست سازمان ثبت‌احوال محروم کند.»
 سلیتی افزود: «انتخاب نام مناسب و دلخواه از حقوق اولیه هر انسان است که قانون‌گذار با توجه به این حقوق مشروع و اصل اباحه حق انتخاب نام را مورد شناسایی قرار داده است و همه شهروندان را به استناد اصول 19 و 20 قانون اساسی در حمایت قانون و برخوردار از همه حقوق انسانی به‌طور مساوی می‌داند، مضافاً در تبصره ۱ ماده 20 قانون ثبت‌احوال با پذیرش اصل آزادی انتخاب نام، فقط انتخاب نام‌هایی را که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد یا انتخاب عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس را ممنوع دانسته است که برابر تبصره 2 این ماده شورای عالی ثبت‌احوال را مکلف به تشخیص این نام‌های ممنوع و اعلام به سازمان ثبت‌احوال نموده است.»
این حقوق‌دان اظهار داشت: «به‌موجب مستندات قانونی مذکور شهروندان ایرانی مجاز به انتخاب هر نامی هستند و مأمور ثبت‌احوال موظف است نام اعلام‌شده را ثبت نماید مگر نام‌هایی که ممنوعیت آن‌ها به استناد تبصره 1و 2 ماده 20 قانون ثبت‌احوال توسط شورای عالی سازمان ثبت‌احوال تصریح‌شده باشد، حال‌آنکه رویه سازمان ثبت‌احوال برخلاف مقررات ماده 20قانون ثبت‌احوال است و با استناد به قسمت یک بند الف دستورالعمل نام درصورتی‌که نام انتخابی اعلام‌کننده در فرهنگ نام و نام‌گزینی و یا مجموعه‌های تکمیلی نام‌های مناسب سازمان درج‌شده باشد، انتخاب آن بلامانع خواهد بود که این امر حقوق شهروندان در انتخاب نام مناسب را برخلاف حقوق انسانی و موازین قانونی محدود نموده و آن‌ها را از حق انتخاب نام به‌صرف عدم درج در فرهنگ نام و نام‌گزینی و لیست سازمان ثبت‌احوال محروم می‌کند.»
مسعد سلیتی وکیل دادگستری در پایان اعلام کرد: «نظر به اینکه شورای عالی سازمان ثبت‌احوال برخلاف موازین قانونی و حقوق انسانی و خارج از حدود صلاحیت خود به‌جای جمع‌آوری نام‌های ممنوع و اعلام به سازمان ثبت‌احوال اقدام به تهیه لیست نام‌های مجاز و اعلام به آن سازمان نموده است به استناد اصول 9، 19 و 20 قانون اساسی و ماده 20 قانون ثبت‌احوال و مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال قسمت 1 بند الف دستورالعمل نام مصوب شورای عالی سازمان ثبت‌احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم گردید.»