پای اصول‌گرایان روی زمینِ سفتِ واقعیت
رضا صادقیان (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1996
جهت اشتراک در روزنامه همدلی ایمیل خود را ثبت فرمائید


در یک‌سالگی دولت سید ابراهیم رئیسی

وعده‌های اقتصادی آب رفت

همدلی| فاطمه آقایی‌فرد: یک سال از ورود ابراهیم رئیسی به پاستور می‌گذرد و حاصل وعده‌های دولت سیزدهم در همین 365روز، عمیق‌تر شدن زخم‌های اقتصادی است؛ زخم‌هایی که سرباز کرده و به نظر می‌رسد مسیر التیام آن‌ها طولانی‌تر هم شده است. رئیسی در کارزار انتخاباتی‌اش اما به نظر می‌رسید با همه دردهای اقشار ضعیف آشناست؛ تریبون که به دستش می‌افتاد مدام از وضعیت تولید، مسکن و تورم گلایه کرده و وعده می‌داد؛ از ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال حرف می‌زد؛ از جبران خسارت مردم در بورس خبر می‌داد و می‌گفت یک‌میلیون و 850هزار شغل تا پایان 1401 روی کار می‌آورد؛ سالی که حدود پنج ماه از آن گذشته و هیچ خبری درباره اشتغال نیست. حالا یک سال از ورود کابینه دولت سیزدهم به پاستور می‌گذرد و زمان آن رسیده تا یک‌میلیون واحد مسکونی تحویل داده شود، حداقل یک‌میلیون شغل ایجادشده باشد اما مشکلات بهتر که نشده، وخیم‌تر هم گزارش می‌شود.

 تورمی که رکورد زد؛ هزینه درمانی که چهار برابر شد

رشد 90درصدی نرخ تورم خوراکی و آشامیدنی در تیر امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نشان از رکورد این شاخص در میان سایر فاکتورهای اقتصادی دارد. دولت رئیسی یک سال نشده رکورد تورم خود در اولین ماه تابستان امسال را شکست و آن را به 54درصد رسانید. نرخ تورم خوراکی‌ها به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی تحت تأثیر سیاست‌های این دولت به 90درصد رسید و در برخی از استان‌ها نیز این رقم 100درصد گزارش شد. این رقم در حالی است که نقطه اوج تورم طبق پیش‌بینی‌ها در شهریور امسال است. این رکورد تورم در حالی است که وزیر امور اقتصادی چند ماه قبل از انتخابات گفته بود: «دولت رئیسی اگر هم کاری نکند، تورم 10 تا 15درصد کاهش می‌یابد.» اما در همان سال اول این فاکتور اقتصادی مهم رکورد زد و بدتر آنکه طبق پیش‌بینی‎‌ها افزایش نرخ تورم در سال‌های آینده نیز وجود خواهد داشت. واقعیت این است که رسیدگی به معیشت مردم از جمله شعارهای دولت سیزدهم بود اما هر چه از روی کارآمدن این دولت گذشته قیمت کالاها و خدمات فزونی یافت تا آنکه این روزها آثار مخرب گرانی بر زندگی مردم، صدای طرفداران دولت را نیز درآورده است. «نصف کردن نرخ تورم و سپس تک‌رقمی کردن آن» وعده‌ای بود که یک سال پیش سید ابراهیم رئیسی قول آن را به مردم داد حالا دیگر 12ماه از آن‌روزها گذشته، سوال این است که چرا تورم همچنان خبرساز است. با همه این‌ها اما رئیسی چندین ماه پس از حضورش در کاخ ریاست جمهوری حتی یک نشست خبری برگزار نکرد و هرگز خود را در معرض پرسش خبرنگاران قرار نداد؛ او گفته بود: «می‌توانیم هزینه‌های درمان را تا 50درصد کاهش دهیم تا یک بیمار فقط دغدغه بیماری‌اش را داشته باشد و نه دغدغه دیگری...» حالا اما بر اساس گزارش‌ها قیمت دارو در دولت رئیسی دست‌کم چهار برابر افزایش‌یافته و بعضاً نایاب هم شده است.

 گرانی‌های ناتمام

یکی از اقدامات دولت رئیسی در یک سال گذشته، حذف ارز ترجیحی یا همان ارز 4200تومانی بود. در پی این تصمیم قیمت برخی خوراکی‌ها و مواد غذایی افزایش پیدا کرد و همین موضوع باعث اعتراضات شدید از سوی مردم شد. اعتراضاتی که ابتدا در خوزستان آغاز شد اما کم‌کم شهرهای دیگر نیز دست به اعتراض زدند.  این تصمیم دولت در کنار اجرای یک‌باره جراحی اقتصادی در برخی حوزه‌های اقتصادی دیگر فشار تورمی و گرانی بر سفره مردم را آن‌قدر بالابرده است که این روزها کمتر کسی با رضایت از عملکرد دولت رئیسی صحبت می‌کند.

 دلار رئیسی

دلار در ۱۰۰روز ابتدایی آغاز به کار رئیسی، دو روند افزایشی را طی کرد. در ابتدا که اعضای دولت مشخص نبودند، معامله‌گران سعی کردند از ابهام موجود در شرایط استفاده کنند و به‌واسطه این اتفاق حتی توانستند، اسکناس آمریکایی را به بالای مرز ۲۸هزارتومانی ببرند. این بالاترین قیمت دلار در یک سال گذشته و آخرین مرحله رشد این ارز پس از هفت افزایش متوالی بود، چراکه در روز ۲۳آبان، فروشنده‌ها دست بالاتر را در بازار به دست آوردند و توانستند قیمت اسکناس آمریکایی را ۲۰۰تومان عقب‌تر ببرند. ساعت سه بعدازظهر روز یکشنبه، دلار در بازار داخلی در محدوده ۲۸هزار و ۵۰۰تومان معامله می‌شد و معامله‌گران منتظر بودند که در صورت از دست دادن این محدوده، فروش‌های ارزی خود را بالا ببرند. حالا یک سال بعد از روی کار آمدن دولت دلار در بازار آزاد با قرارگیری در کانال 31هزارتومانی روی میز معامله می‌رود.

 چهار میلیون مسکنی که تائید و تکذیب می‌شود

دولت ابراهیم رئیسی در روزگار انتخابات، گفته بود برای مردم سالانه یک‌میلیون مسکن تولید خواهد کرد؛ «تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال امکان‌پذیر است...» حالا اما مسکن یکی از بزرگ‌ترین دردهای اقتصادی شده و روزی نیست که رسانه‌ها درباره آن گزارشی تهیه نکنند. چند روز پیش بود که طبق آمار بانک مرکزی، میانگین هر مترمربع واحد مسکوتی در تهران از 41میلیون تومان عبور کرد و به 41میلیون و 700هزار تومان رسید. این در حالی است که در تیر 1400؛ قبل از روی کار آمدن رئیسی، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران 30میلیون و 44هزار و 700تومان بود. رشد اجاره نیز در این مدت قابل‌توجه است؛ بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در تیرماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتیب بیش از 47درصد و بیش از 52درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بی‌شک وعده‌های ابراهیم رئیسی در حوزه مسکن هم آن‌چنان‌که باید محقق نشد و قیمت‌ها به شکل عجیبی افزایش یافت؛ او گفته بود: «خانه‌دار شدن برای بعضی که می‌گفتند ما در شهر خانه‌دار شویم حالا این‌طور شده که آرزوی مستأجر شدن را می‌کنند.» و به‌این‌ترتیب بود که وعده چهار میلیون مسکن در چهار سال را داد؛ وعده‌ای که در ادامه با مشکلاتی مواجه شد و رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم، ساخت یک‌میلیون مسکن را تکذیب کرد. طولی نکشید که وزیر راه و شهرسازی و در ادامه تکذیبیه خود را تکذیب کرد و گفت: «دولت چهار میلیون مسکن خواهد ساخت.» وزیر راه اما 27خرداد 1401 بازهم وعده دولت را تکذیب کرد و این بار گفت: «دولت ظرف چهار سال فقط دو میلیون مسکن خواهد ساخت.» این بار اما نوبت رئیسی بود که اظهارات وزیر راه خود را تکذیب کند: «ما باید این سال‌ها هرسال یک‌میلیون مسکن می‌ساختیم؛ چیزی که بنده در انتخابات گفتم حرف من نبود؛ هم نیاز کشور است هم عرض بنده بود؛ به‌عنوان کسی که مصمم است مشکل کشور را دنبال کند و هم مصوبه قانون است.» اما بااین‌همه طی این یک سال نه طرح نهضت ملی مسکن به‌جایی رسید و نه قیمت خانه کاهش یافت. منابع مالی موردنیاز پروژه با وام 360هزار میلیارد تومانی هم بانک‌ها را با مشکلاتی همراه کرد و خلاصه اینکه هم بانک‌ها و هم سایر نهادهای اقتصادی به این سقف‌گذاری درباره میزان وام بانکی به بخش مسکن اعتراض کردند. نتیجه آنکه این پروژه هم به‌جایی نرسید.

 رئیسی و قیمت خودرو

یک سال پیش، با اتمام انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن رئیس‌جمهور، بازار خودرو که با افزایش قیمت به استقبال انتخابات رفته بود در بازار درجا زد و بدون تغییر قیمت در بازار عرضه شد. آن‌روزها تیبا صندوقدار با قیمت 129میلیون تومان در بازار عرضه شد و مدل هاچ بک این خودرو «تیبا2» معمولی نیز بدون تغییر در بازار 136میلیون تومان قیمت رقم خورد. «ساینا» یکی دیگر از خودروهای پرطرفدار سایپا نیز امروز در بازار بدون تغییر با قیمت 146میلیون تومان عرضه شد. «کوییک معمولی» و «کوییکR» نیز امروز تغییری در بازار نداشتند و  «کوییک معمولی» با قیمت 153میلیون تومان و «کوییکR» نیز 159میلیون تومان در بازار عرضه شدند. رئیسی قبل از انتخابات گفته بود که عادلانه کردن قیمت خودرو باید در دستور کار قرار گیرد؛«زنجیره قیمت‌گذاری در خودرو عادلانه شود؛ انحصار خودرو باید شکسته شود.» اما با گذشت یک سال از انتخاب وی نه قیمت‌ها کاهش پیدا کرد و نه انحصار شکسته شد.

 بورس رکورد ریزش را شکست

در هیچ تاریخی از بورس، 92درصد نماد به‌صورت یکجا منفی نشده بودند که چند روز پیش در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم این اتفاق افتاد. ریزش تاریخی بورس در دوران دولتی که می‌گفت اولویت اولش بورس است. اواخر خرداد سال گذشته بود که در پی حضور سرزده سید ابراهیم رئیسی در تالار بورس اوراق بهادار سعادت‌آباد تهران، جمع زیادی از مالباختگان بازار سرمایه با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری درد دل کردند؛ وی پس از شنیدن حرف‌های مالباختگان بورس گفت: «متأسفانه کار اشکالاتی داشت که سهامداران به‌ویژه سهامداران خُرد را نگران کرده است.» او حتی گفته بود: «نباید مشکلات را پشت گوش انداخت بلکه باید در دل مشکلات رفت، راه‌حل‌ها را پیدا کرد و با کمک همه‌کسانی که می‌توانند نقش‌آفرین باشند، وضعیت را به‌سرعت اصلاح کرد.» رئیسی متذکر شد: «بازار بورس و مسائل آن مثل نرخ‌گذاری و دامنه نوسان را نمی‌توان دستوری اداره کرد بلکه باید سازوکارهایی برای آن ایجاد شود.» او به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه تمام دنیا بورس دارد و مردم با بورس کار می‌کنند، مهم‌ترین عامل اعتماد مردم به بازار بورس را ثبات این بازار عنوان کرد. حالا اما یک سال از این اظهارنظرها گذشته و وضعیت بورس روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ سرمایه‌هایی که به سمت مسکن و دلار می‌روند و بازار سرمایه همین‌طور ناتوان مسیر خود را ادامه می‌دهد. در هفته‌های اخیر شاخص‌ کل بورس افت شدیدی کرده و اغلب نمادهای بازار قرمزپوش شدند. حتی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سی و دومین روز متوالی منفی شد و 544میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.