هفته قوه قضاییه و چند ملاحظه

نام‌گذاری هفت روز، از ۳۶۵روز سال در قالبِ «هفته قوّه قضاییه»، گرچه نمادین و در راستای آشنایی هر چه بیشتر شهروندان با نقش، جایگاه، چالش‌ها، هدف‌ها و برنامه‌های امروز و فردای نهاد ارزشمند قضاست، مشروط بر آنکه اصل بر شفافیت قرار گیرد، آگاهی‌بخش است و راهگشا، اما درعین‌حال وافی به مقصود نخواهد بود. چه، اگر همه ۳۶۵روز را هم به تمام و کمال به این مهم یعنی نقش، جایگاه و ظرفیت‌های بالا و تعیین‌کننده این قوه و میزان اثربخشی‌اش در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی هم اختصاص یابد، باز حرف‌وحدیث برای گفتن و میدان برای تاختن و کار برای انجام و نقد برای نقادی در این عرصه فراوان است!
بیش از دو دهه، از روزی که مرحومِ آیت‌الله شاهرودی در مراسم معارفه‌اش از «دادگستری» به «ویرانه» یاد کرد می‌گذرد، از گذشته پر نشیب و فراز «عدلیه» نمی‌گویم، چه، حرف‌وحدیث و شکوه و شکایت از آن کم ‌نیست! اما این‌که در مسیر حرکت ماشین نظام قضایی کشور در این برهه بیست سال و اندی تا‌کنون چه ‌گذشته، هم‌اینک در چه وضعیتی قرار دارد و در آینده رَه به کجا خواهد برد را، باید به ارزیابی شهروندان نکته‌سنج و دردآشنا و خیلِ انبوه دادخواهان، اهل نظر و اندیشه به‌ویژه مسئولان منصف، قضات شجاع و خوش‌نام، وکلای شریف دادگستری، حقوقدانان و دانشجویان حقوق و دوستداران عدالت و دارندگان انصاف واگذاریم، باشد تا از این رهگذر و با بهره‌گیری اصولی از چکیده افکار عمومی ‌دراین‌باره به داوری قابل قبولی دست یازیم!
 دستگاه قضا و چرخش درست و هماهنگِ پیچ و مهره‌های آن در هر جامعه عامل بنیادی در تأمین و تعمیم حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و ضامن امنیت و آسایش و در نهایت هموار کردن راه توسعه و پیشرفت در ابعادِ گوناگون به شمار می‌رود. تجربه عملی ملت‌ها، در عصر جدید بیانگر این واقعیت است. افتخار و سربلندی از آنِ شهروندانی خواهد بود که از نعمتِ داشتن دادگستری قوی، مستقل و مردمی برخوردارند و نیک می‌دانیم، توسعه پایدار و متوازن و فراگیر در عرصه‌های مختلف تحقق نخواهد یافت، مگر در سایه حاکمیت قانون. حاکمیتی برآمده از دلِ مردم، برای مردم و در خدمت مردم. حاکمیتی بدون تبعیض و نابرابری، صرف‌نظر از مقام و موقعیت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و صدالبته سیاسی اشخاص. بی‌آنکه فراموش کنیم، فقط قانون خوب و جامع داشتن روی کاغذ، به‌تنهایی جوابگو نبوده، بلکه در عمل به ابزارهایِ کارساز دیگری همچون تقویت مبانی اخلاق و معنویت، بالا بردن روحیه قانون پذیری در میان شهروندان، تعامل، خودباوری، اعتمادسازی، نهادینه کردن فرهنگ پرسشگری و پاسخگویی، شفافیت در کارها، بهره‌گیری از نهادهای مدنی و مردم‌نهاد، وجود رسانه‌های دیداری، شنیداری و نوشتاری مستقل، تقویت روحیه احسان، تعاون، نوع‌دوستی و گذشت و فداکاری، گسترش فرهنگ نقد و نقادی و... با بهره‌گیری از مدیران و مجریانی آگاه، توانمند، متعهد و متخصص، پرانگیزه، دلسوز و وظیفه‌شناس، قاطع و شفاف نیاز است، چه، آنجا که خوف و ای‌بسا احتمال پایمال شدن حقوق مردم می‌رود! فقط از قانون به‌تنهایی نمی‌توان انتظار معجزه داشت! بلکه نیاز به پیاده کردن آن در میدان عمل با بهره‌گیری از مدیران متخصص، دلسوز و وظیفه‌شناس پاسخگو خواهد بود.
 به زبان دیگر در چنین وضعیت نابسامان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ‌سیاسی توقع بر رعایت ارزش‌ها چندان منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه در چنین حالتی رابطه، جایگزین ضابطه شده و قانون و مقررات به هیچ انگاشته شده و از آن به‌عنوان سرپوشی بر سوءاستفاده‌های خُرد و کلان از جیب مردم بهره گرفته می‌شود! امری که شوربختانه در جامعه ما برای همه آنانی که توان دور زدن قانون و مقررات را دارند، به‌ویژه «دانه‌درشت‌ها و یقه سپیدها» با بهره‌گیری از «جایگاه امنِ قدرت» به کاری پیش‌پاافتاده بدل شده و چنانچه می‌دانیم و می‌دانید، هرروز قطعه‌ای از این «کوه یخ» چهره بدمنظر خود را درجامه و جایگاه‌های گوناگون به نمایش عمومی می‌گذارد!  در چنین حال هوایی است که نیاز به حرکت به‌موقع، هماهنگی و برنامه‌ریزی‌شده، همه حلقه‌های به‌هم‌پیوسته زنجیره‌ی اداره امور کشور در قالب وظایف تعریف‌شده قانونی هر حلقه در رابطه با دیگر حلقه‌ها به جدّ احساس می‌شود، حلقه‌هایی که خواسته یا ناخواسته، حساب‌شده و بدون حساب‌وکتاب در انجام وظائف محوله کُند عمل کرده یا اصولاً عمل‌نکرده و در سیکلی معیوب به دور خود می‌چرخند! واقعیتی غیرقابل‌انکار که صِرفِ حرکت یک حلقه بدون هماهنگی با سایر حلقه‌ها جز هدر دادن وقت و از بین بردن انرژی نتیجه‌ای به بار نیاورده و رَه به‌جایی نخواهد برد!
تردیدی نیست تا زمانی که نظم و نَسَق‌منطقی میان چرخش اجزای ماشین غول‌پیکر اداره امور کشور در راستای پیشبرد اهداف از پیش تعیین‌شده برقرار نشود، آرزوی دستیابی به توسعه و از آن مهم‌تر بهره‌مندی از آزادی‌های فردی و اجتماعی سرابی بیش نیست. بی‌آنکه فراموش کنیم، در عملکرد اجزای این ماشین توقعات و انتظارات از برخی از قطعات کاربردی با توجه به وظایف ذاتی‌شان به‌مراتب بیشتر از دیگر اجزاست. چیزی که در مقام مقایسه نقش و جایگاه قوه قضائیه را پررنگ‌تر و به همین نسبت انتظارات عمومی از این دستگاه را بیشتر و بیشتر بالا می‌برد، چه تا بوده و ‌نبوده، نام دادگستری مترادف بوده است با تأمین نظم و تحقق عدالت و احقاق حق و صیانت از حقوق مردم.
 پُر بی‌راهه نرفته‌ایم، اگر بگوییم همه راه‌ها به دادگستری ختم می‌شوند و ازآنجاکه قوه قضاییه مرجع تظلمات شناخته می‌شود و فلسفه وجودی‌اش اجرای عدالت است، بنابراین به نسبت جایگاه و وظایف تعریف‌شده‌اش در قانون اساسی، درجه انتظارات شهروندان از این دستگاه بیشتر و بازار نقد و نظر و گلایه شهروندان در ارتباط با عملکردش داغ‌تر!
از یاد نبریم داوری درباره عملکرد نه‌تنها دستگاه قضا که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی را نه به‌صورت مجرد و انتزاعی که باید در زنجیره به هم تنیده‌ای از روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه به ارزیابی نشست. در چنین حالت و با چنین دیدگاهی و با به‌کارگیری چنین تمهیداتی است که قادر خواهیم بود، به جواب منطقی و قابل‌اطمینانی برسیم و از این منظر، شاهد وجودی دستگاه قضایی کم عیب و نقص تری خواهیم بود.
با اذعان به وجود موانع و مشکلات و کاستی‌های موجود در چرخش پیچ و مهره‌های اداره امور کشور در سطوح مختلف و پذیرش این مهم که لاجرم دستگاه قضا نیز از ترکش این آسیب‌ها بی‌نصیب نمانده، به‌گونه‌ای که مسئولان این مجموعه از گذشته تا به امروز بدان معترف بوده و هستند.
به یاد دارم جمله‌هایی چند را که یکی از روسای پیشین قوّه قضاییه در تابستان ۸۸ و در جلسه معارفه‌اش بر زبان راند و کلی شهروندان را به آینده خوش‌بین و امیدوار کرد. ایشان از «بُعدِ نظارتی برای دستگاه قضایی کشور» و اینکه این نظارت را هم به نظارت درونی دستگاه مربوط دانست و هم به نظارت بیرونی نسبت به قوه مجریه و سایر قوا سخن راندند! اشاره‌ای داشتند به اینکه: «اگر تخلّف یا فساد از قاضی و مسئولی دیده شود، چهره کل دستگاه ذی‌ربط مخدوش می‌شود.» و اینکه: «هیچ‌کس نباید جرات کند به خود حق دهد برخلاف قانون عمل کند و حقوق شهروندان را ضایع نماید، امنیت آنان را سلب کند و چنین کسانی باید بدانند دیر یا زود به محکمه عدل فراخوانده می‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده می‌شود.» سخن از «ارتقای از حیث اِتقان حکم، ارتقای از حیثِ کارآمدی نیروی انسانی، ارتقای از حیث تسریع در احقاق حق، احتراز از اطاله دادرسی ...» به میان آوردند و از «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاحِ مجرمین» و اینکه «ورود فزاینده پرونده‌های قضایی دستگاه قضایی کشور را فلج می‌کند و جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.» و اعلام ایشان مبنی بر اینکه «بنده در همین‌جا اعلام می‌دارم، در همین راستا نسبت به احدی گذشت نخواهم کرد و خاطیان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد.» کلام پایانی‌شان هم این بود که «اجرای عدالت مرد می‌خواهد و صبر.» که‌ انصاف ایجاب می‌نماید، داوری درباره عملکردها را به افکار عمومی واگذاریم! اگر بپذیریم، قوه قضاییه همان‌گونه که در قانون اساسی آمده است: «نهادی است، مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت...»
اگر ایمان داریم، امر قضا باید به‌دوراز هر نوع پیش‌داوری و رابطه و مناسبات ناسالم باشد و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون در حیطه اقتدار و از وظایف بنیادی قوه قضاییه است و اگر بر این باوریم که «رسالت بزرگ و بنیادی قوه قضاییه برخورد اصولی و ضابطه‌مند با مظاهرِ زشت تبعیض و نابرابری و بی‌عدالتی در راستای حقوق صاحبان حق، صرف‌نظر از نژاد جنس باورها و پایگاه و خاستگاه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسیِ شهروندان است.» که به حرمت قانون می‌پذیریم و لاجرم بدان گردن نهاده و می‌نهیم، پس به قول این بزرگوار در پایان آن جلسه معارفه «همه مسئولیم در بهبود این وضع تلاش کنیم.»
و اما کوتاه‌سخنی درباره حرفه‌ی وکالت، این بال شکسته فرشته عدالت. مسئولانِ قوه قضاییه خود بدین مهم آگاه‌اند، کانون وکلا پوشش گسترده‌ای در زمینه ارائه خدمات معاضدتی- ارشادی رایگان و افتخاری در سراسر کشور از هفت دهه پیش یعنی از زمان استقلال تاکنون داشته و بی‌وقفه به این وظیفه جامه عمل پوشانده است. شایسته است، تحکیم و تقویت بنیان‌های مدنی و معاضد چون: کانون وکلای دادگستری مستقل، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در راستای دفاع از مصالح و منافع ملی و بین‌المللی موردحمایت نظام قضا‌‌ و قوای قانون‌گذاری و اجرایی کشور قرار گیرد. شایسته است وکیل دادگستری با توجه به جایگاه والا و نقش حساس و تعیین‌کننده‌اش در جهت اعاده حقوق مردم از جنبه خصوصی و عمومی و در رویارویی اجتناب‌ناپذیر با صاحبان قدرت و مکنت، با عنایت به میزان شکنندگی و آسیب‌پذیری‌اش به‌تبع شرایط شغلی و مشکلات پیش رو از پوشش مصونیت قانونی لازم بهره‌مند شده و بیش از این مورد بی‌مهری قرار نگیرد ‌و شاهد به‌کارگیری تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و به عبارتی تبعیض آشکار در حق وکلای کشور در قالب رانت وکالتی نباشیم!
کانون نهادی است مستقل و آن را با سیاست سر وسر و پیوندی نبوده و نیست، محور حرکتش قانون و هدفش کمک به ایجاد نظم و تأمین عدالت در جایگاه معاضد دستگاه قضا و پیشه وکیل دادگستری دفاع از حقوق فردی و جمعی شهروندان در چارچوب قانون و متعهد به اجرای سوگند وکالت. وظیفه وکیل در کنار قاضی دفاع از حق و قانون و حمایت از نظم و رسالتش حرکت در راستای دستیابی به استقرار عدالت است و بس. وجود یک دستگاه قضایی سالم، پویا، با نشاط و عدالت محور در گرو وجودی پیام‌آوران عدالت (وکلای شجاع، حق مدار و مستقل) است و بالعکس. جامعه وکلای دادگستری هماره خود را معاضد دستگاه قضا دانسته و آبروی این دستگاه را آبروی خود ارزیابی نموده و می‌نماید.
از یاد نبریم، عدالت در کنار آزادی و نظم اساسِ تمدن یک ملت را شکل می‌دهند و ازاین‌رو پیوندی ناگسستنی میان این مفاهیم وجود دارد، عدالت بدون آزادی و نظم بی‌معنا و «دلخوشکنکی» بیش نیست! بیایید و بیاییم، دست در دست از جایگاه و حرمت قضاوت و وکالت، با هدف ایجادِ دستگاه قضایی قانون‌مدار، مقتدر، سرزنده و با نشاط و مستقل و کانون وکلایی مستقل و درخور شأن دفاع کنیم. دیرزمانی است این بگو، مگو یا بهتر بگوییم، اختلاف درون خانوادگی بین دستگاه قضا و معاضد دیرینه و خوش‌خدمت این دستگاه، یعنی کانون وکلای دادگستری ادامه دارد؛ اختلافی که گویی تمامی ندارد.کانون وکلا در جایگاه نهادِ مدنی دیرپا، مستقل، خود انتظام و خودگردان، هماره از نظارت قانونی قوّه استقبال کرده، به این قاعده احترام گذاشته و می‌گذارد. این قوه محترم قضاییه است، آن‌گونه که رَوَند حرکت پرواز این دو بال فرشته عدالت (قضاوت و وکالت)، در گذرِ زمان و به‌ویژه در آیین‌نامه جدید ۱۶۴ماده‌ای نشان می‌دهد، حدومرزها را درنوردیده و برخلاف انتظار، با نادیده گرفتن استقلال کانون، عزمِ خود را بر دخالت آشکار در اداره امور این نهادمدنی و ارکان قانونی‌اش جزم کرده است. حرکتی که نه با قانون اساسی همخوانی دارد و نه با حقوقِ مردم، نه با حقوق شهروندی نسبتی دارد و نه با دادرسی منصفانه و حق دفاع پیوندی. امری که جمعی از نمایندگان مجلس نیز بدون آینده‌نگری و در نظر گرفتن تبعات زیان‌آور آن بی‌محابا، بدان دامن زده و می‌زنند. مروری کوتاه بر آنچه، از چند دهه گذشته تا کنون بر کانون وکلای دادگستری رفته است، بیانگر واقعیت تلخی است‌، بر نامهربانی‌هایی که از این رهگذر، به‌قصد «دخالت» اما در زَرورَق «نظارت» بر این نهاد خدمتگزار رفته است و می‌رود!در همه این نگاه‌ها و پیام‌های یک‌طرفه و از بالا به پایین، کانون وکلا همواره بنا به وظیفه ذاتی‌اش مطیع و منقاد قانون بوده و سخت پای بند به این قاعده. از خود می‌پرسیم، مگر کانون وکلا چه می‌خواهد؟ جواب این پرسش در همان یک کلمه موردنظر در عنوانِ رساله میرزا یوسف خان تبریزی (مستشارالدوله) در ۱۴۷سال قبل، یعنی «قانون» خلاصه می‌شود و بس! همان «یک‌کلمه‌ای» که پیوسته کانون وکلا، به آن متعهد و پایبند بوده و هرگز پا را از گلیم خود، در برابرش دراز نکرده است. انصاف بدهیم، وکلای دادگستری به‌خوبی شرایط و موقعیت کشور را درک کرده و در عمل نشان داده‌اند، تمایلی به ایجاد چنین بگومگوهای خسته‌کننده، ملال‌آور و تفرقه‌افکنانه نداشته و ندارند و آن را در راستای مصالح و منافع جایگاه و اعتبار کشور ارزیابی نمی‌کنند و تدبیر، زمان‌شناسی و آینده‌نگری مقامات مسئول محترم قوه قضاییه با تکیه بر «قانون» را راهگشای حل این مهم دانسته و می‌دانند. خواسته کانون اجرای قانون است. حرف اول و آخر ما این بوده و هست که در اجرای ماده۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، سنگ‌اندازی نشود، چیزی که شوربختانه در قسمت‌هایی از آیین‌نامه جدید، به آن توجه لازم مبذول نشده و در عمل با افزودن ماده‌ها و تبصره‌هایی آشکارا به استقلال کانون وکلا و جایگاه وکیل دادگستری، به‌عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت و «هم‌شأن با قاضی» خدشه واردشده و آن را به زیر سؤال برده‌اند! اجازه ندهیم، این اختلاف درون خانوادگی، استخوان‌لای‌زخم باقی‌مانده و از این رهگذر، خوراک تبلیغاتی و بهانه‌ای برای سوءاستفاده دیگران فراهم آید. انجام این مهم، تدبیر، دوراندیشی، تعامل و قانون‌مداری مسئولان و در رأس آن‌ها ریاست محترم قوه قضاییه را می‌طلبد.