«سلامت» جامعه زیر تیغ جراحی اقتصادی

قیمت‌های ترسناک اقلام دارویی، بیماران و خانواده‌های آن‌ها را در بهت و حیرت فروبردهاست. با بن‌بست برجام و تداوم و تشدید تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، چاره‌ای جز جراحی پیکر رنجور و بیمار باقی نگذاشت. آغاز فرآیند حذف ارز ترجیحی دست‌کم بر 700قلم کالا تأثیر گذاشته است و در این میان، چالش‌های زیرساختی صنعت دارو یکی پس از دیگری سر باز می‌کنند. بحران کمبود و فقدان اقلام دارویی، این روزها سروصدای بیماران را درآورده است. در حوزه دارو به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از نهادهای مسئول درست به ایفای نقش خود نمی‌پردازند. دود افزایش تنش در بازار و صنعت دارویی کشور تنها به چشم بیماران فرو می‌رود. تأمین نقدینگی و ارز موردنیاز دولتی برای واردات مواداولیه دارویی، مسئله اول صنعت داروست. تغییر مسیر بازار دارو در ایران اتفاق افتاده است و سوءمدیریت تصمیم‌گیران دولتی و جایگزینی ارز نیمایی به‌جای ارز دولتی از جمله عوامل مهم و تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌های فعلی بازار دارویی بوده که اکنون حوزه دارو را با اخلال مواجه ساخته است. بیماران در تنگنای دارو هستند و تشدید بحران دارویی متوجه بیماران خاص نیز شده و کمبود دارو بعضاً باعث مرگ‌ومیر مبتلایان به بیماری‌های خاص شده است. به‌طور مثال، داروی با کیفیت در دسترس بیماران تالاسمی نیست و برای همین هم طی روزهای اخیر مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند و خواسته ‌آنان حق حیاتی بوده است که از آن‌ها دریغ می‌شود. بیماران تالاسمی فریاد حق‌طلبی سر داده‌اند که داروی مؤثر می‌خواهند و دبیر انجمن حمایت از بیماران تالاسمی هم می‌گوید: «وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در حق این بیماران کوتاهی کرده‌اند و یک سال و نیم است که قرار بود داروی این بیماران را در اختیار آنان قرار دهند اما هنوز این اتفاق رخ نداده است.» تاکنون هیچ‌یک از مقامات مسئول پاسخی به این دسته از اقشار جامعه نداشتند و سازمان غذاودارو تأخیر در تأمین داروی بیماران را متوجه داروساز خارجی دانسته است.
ترکش‌های حرارت گرانی در بازار کالاهای اساسی، این روزها بر سر دارو و درمان مردم هم فرود آمده است و تب انتقاد از دولت هم‌زمان با کمبود عرضه در بازار دارو بالاگرفته است. داروسازان در جلسه کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به دولت هشدار داده‌اند و تولیدکنندگان دارو خبر از مضیقه دارویی در کشور داده‌اند و اذعان کرده‌اند که توقف واردات نهاده‌ها و شرایط دشوار اقتصادی در صنایع دارویی، تولیدکنندگان را تا مرز فروپاشی و ورشکستگی سوق داده است و این روند در ماه آینده گریبان بهداشت و درمان جامعه را خواهد گرفت. در حالی رسانه‌های اصولگرا از در پیش بودن روزها و هفته‌های پررونق دیپلماسی اقتصادی بدون برجام و FATF خبر می‌دهند که علی‌رغم افت ادامه‌دار نرخ ارز، دلار، شش نرخی شده است و همین مسئله به معضلی برای شرکت‌های داروسازی بدل گشته و صنایع دارویی را در حالت بلاتکلیفی قرار داده است. قیمت برخی از داروها از ابتدای سال، ۶۰ تا ۷۰درصد افزایش داشته است و هم‌زمان شنیده‌شده است که پوشش بیمه‌ای تمامی داروها قطع‌شده است. در همین حال، نامه سندیکای صنعت دارو به رئیس‌جمهوری با عنوان پیش‌بینی تعطیلی خطوط تولید دارو از تیرماه سال جاری سبب شده است تا رئیس سازمان غذاودارو خبر از اصلاح و افزایش قیمت دارو مبتنی بر تورم دهد تا شاید از این طریق صدای اعتراضی سندیکای دارویی را موقتاً ساکت کند. این اظهارات بهرام دارایی در پی نامه‌ رئیس كميسيون بهداشت و درمان مجلس به رئیس قوه مجريه براي افزايش قيمت دارو و موافقت ابراهیم رئیسی مبنی بر پیگیری افزایش قیمت دارو بیان‌شده است. رئیس‌جمهوری ایران حکم نجات صنعت دارویی کشور را افزایش قیمت دارو دانسته و هم‌زمان با صدور دستور این افزایش قیمت، از سازمان غذاودارو خبر می‌رسد که بدنه کارشناسی این نهاد دولتی، مخالفت خود را با این عمل به دلیل تأثیرات سوء افزایش قیمت‌ها بر سلامت جامعه ابراز داشته است. حتی برخی شنیده‌های موثق حاکی از آن است که حمیدرضا اینانلو، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو از سِمَت خود استعفا داده اما هنوز رئیس سازمان غذاودارو این استعفا را قبول یا رد نکرده است. هرچند سازمان غذاودارو هنوز رسماً به این خبر، واکنشی نشان نداده است، گفته می‌شود شکاف نظرات با رئیس سازمان غذاودارو دلیل استعفای اینانلو بوده است. آن‌سوتر؛ گفته می‌شود در پی چنین استعفایی، گمانه‌زنی‌هایی دراین‌باره مطرح‌شده است که بهرام دارایی، رئیس سازمان غذاودارو که عملکرد وی همچنان زیر سؤال است، قصد دارد با انتصاب فوری و بازگشت حیدر محمدی، مدیرکل غذاودارو در دوران سعید نمکی ضمن بازگشت به عقب، فعالیت و امیدِ داروسازان داخلی را ناامید کرده و به قدرت یافتن دوباره تیم ضعیف و جهت‌دار نمکی و دیناروند در عرصه سلامت و بهداشت کشور جامه عمل بپوشاند. گزارش می‌شود که عمده شرکت‌های داروسازی در کشور، اخیراً طی جلسه‌ای عنوان داشته‌اند که عقب‌نشینی دولت از حذف ارز 4200تومانی دارو و وعده تخصیص دوباره ارز دولتی باوجود تغییر و تحولات مدیریتی در سطح میانی سازمان غذا و دارو و افزایش کم‌سابقه قیمت نهاده‌های تولید و افزایش ۵۷درصدی دستمزد و افزایش لجام‌گسیخته هزینه‌های انرژی، بلااثر خواهد بود، چراکه صدای بازگشت بانیان وضع موجود مدیریت دارو به گوش می‌رسد.
تورم رسمی در کشور اکنون 40درصد است و بااینکه تورم حقیقی در سطح بازار بیش از رقم‌های اعلام‌شده است، به نظر نمی‌رسد در این شرایط، راه‌حل موقت و دائمی بحران دارو، افزایش نرخ دارو متناسب با تورم باشد؛ اما با تداوم وضع موجود احتمالاً شرکت‌های داروسازی درصدد برمی‌آیند تا نسبت به خروج سرمایه‌های بازمانده در صنایع و انتقال آن به خارج از کشور اقدام کنند. شاید این دلیل موجهی بوده است که بهرام دارایی را ناچار به گفتن این جملات کند که: «فعلاً با ارز دارو هیچ کاری نداریم و ارز مانند سال ۱۴۰۰ دارد پرداخت می‌شود. مطالبات صنعت داروسازی درباره اصلاح قیمت به‌حق است و اصلاح نشدن قیمت‌ها نتیجه‌ای جز تعطیلی کارخانه‌های داروسازی ندارد. این اصلاح قیمت مبتنی بر تورم است که به‌زودی انجام می‌شود؛ زیرا ما سه ماه است که اصلاح قیمت نداشتیم‌. کمبودهای دارویی که اخیراً داریم به دلیل بحث تولید داخلی است که اگر ان‌شاءالله قیمت‌هایشان به‌زودی اصلاح شود این کمبودها هم برطرف می‌شود.» اما سخنان این مقام دارویی کشور در حالی بیان می‌شود که به باور ناظران حوزه سلامت کشور، روند تخصیص ارز دولتی در بازار دارویی، هم‌زمان با آزادسازی قیمت‌ها در بازار کالاهای اساسی، متوقف‌شده و طی سه ماه امسال، قیمت دارو چندین مرتبه با افزایش روبه‌رو بوده است. در حال حاضر نیز انتقال منابع ارز دارو به بیمه‌ها در هاله‌ای از ابهام است و بیماران همچنان چشم‌انتظار تصمیم دولت در این زمینه هستند. بدیهی است؛ دارو در جاده تنش قرارگرفته است و رشد دوباره قیمت‌ها در بازار دارو حداقل تا 30درصد طی روزهای آینده، حتمی و اجتناب‌ناپذیر است. دومینوی گرانی‌ها و تیغ جراحی دولت در حالی به دارو رسیده است که کلافگی مردم در بازار دارو چشمگیر است و دارو درد دوم بیماران شده است. اکنون سونامی بحران دارو در ایران دور از انتظار نیست و نخستین نشانه‌های آن پدیدار شده است. جامعه بیش از این تحمل فشار را ندارد و خبرها حاکی از آن است که بیماران بعضاً به دلیل کمبود و گرانی دارو ناچار به مصرف داروهای گیاهی جایگزین و درعین‌حال ارزان‌قیمت‌تر شده‌اند.