اموال سرقتی تحویل بانک مرکزی شد

سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور گفت که تحقیقات درباره سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ایران هنوز ادامه دارد و برخی ابعاد و زوایای دیگر این سرقت هنوز مشخص نشده اما می‌توان گفت که ۹۰درصد پرونده حل‌شده است.
سردار اشتری با اشاره به سرقت از صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی گفت: روز دوشنبه که خبر سرقت از بانک مخابره شد، همه نگران شدند. 
ما در هفته‌های گذشته متروپل آبادان، خارج شدن قطار از ریل و فوت مردم را داشتیم.
 این خبر نیز نگران‌کننده هم بود که مردم متأثر شدند و افرادی هم که می‌خواستند اقتدار جمهوری اسلامی را زیر سؤال ببرند خوشحال شدند.
 او ادامه داد: از همان ساعات اولیه که خبر به پلیس رسید پلیس آگاهی در صحنه حضور پیدا کرد. من تأکید کردم که این موضوع به جد دنبال شود. در دقایق و ساعات اولیه که گزارش داده می‌شد و زوایای مختلف آشکارنشده بود، ما نگران می‌شدیم اما در کمتر از ۴۸ساعت سارقان با کمترین سرنخ‌ها شناسایی شدند. این سرقت حرفه‌ای و پیچیده بود و افراد درگیر در آن تجربه و سابقه داشتند و متأسفانه ضعف‌ها و خلأهای امنیتی به سارقان کمک کرد.
وی ادامه داد: ما روی دقت بالا و اطلاع‌رسانی درست تأکید داشتیم و تقریباً به اکثر زوایای پرونده دست پیدا کردیم. هنوز متهمان دیگری وجود دارند و زوایای دیگری مانده اما ۹۰درصد کار انجام‌شده است. 
این موضوع فشار زیادی به ما وارد کرد و افراد مالباخته نیز عذاب می‌کشیدند. در نهایت وقتی‌که اموال مردم به دستمان رسید و کشف شد، چند برابر از شادی مردم خوشحال شدیم.
 فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه کشفیات این سرقت مقدار بسیار بالایی است، گفت: بعد از کشف اموال با دقت بالا اموال دسته‌بندی و با حضور نمایندگان فراجا، بانک مرکزی، بانک ملی و دستگاه قضایی، اموال تحویل بانک مرکزی داده شد تا تحویل مالباختگان داده شود.
پیش‌ازاین، محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور در خصوص چگونگی بازگشت اموال مال‌باختگان پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفته بود: اموال مردم فعلاً در محل امنی نگهداری می‌شود تا رسیدگی قضایی صورت بگیرد. بعد از رسیدگی قضایی، بر اساس آنچه از مالکیت افراد احراز شود اموال قطعاً به آن‌ها استرداد می‌شود.
 درخواست بانک ملی از مالکان اموال مسروقه صندوق‌های اجاره‌ای
بانک ملی نیز از مالکان اموال مسروقه صندوق‌های اجاره‌ای خواست برای تسریع در فرایند شناسایی و تحویل این اموال، مدارک مثبته خود را آماده کنند. بانک ملی ایران اعلام کرد که تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی، پلیس آگاهی، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.
بر اساس اعلام مقام قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه دیدگان می‌تواند در تعیین موضوع مؤثر باشد، ضروری است. 
در موارد متعارض نیز حل‌وفصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت می‌پذیرد.
بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه می‌توانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به‌محض دعوت توسط دادسرای ناحیه۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی، نسبت به تحویل آن‌ها اقدام کنند.
از سوی دیگر جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از سالن بررسی و تفکیک اموال خسارت‌دیدگان تأکید کرده که همکاری پلیس و بانک ملی ایران موجب تسریع در بازگرداندن اموال مسروقه به خسارت‌دیدگان شده است. 
طبق اعلام بانک ملی، سردار قاسم رضایی درباره ادامه رسیدگی به پرونده سارقان صندوق اجاره‌ای شعبه دانشگاه اظهار کرد: طی جلسات متعدد و تعاملات صورت گرفته با مدیران ارشد بانک ملی ایران، راهکار‌های اساسی برای تعیین تکلیف اموال مال‌باختگان ارائه‌شده است.
این مقام ارشد انتظامی در کشور یادآور شد: اموال در اسرع وقت با هماهنگی مرجع قضایی، نماینده پلیس و بانک ملی ایران پس از شناسایی و احراز هویت به خسارت دیدگان تحویل خواهد شد. 
سردار رضایی با تأکید بر اینکه کارکنان پرتلاش بانک ملی ایران امین مردم هستند اظهار کرد: بانک باید پس از تحویل گرفتن اموال مسروقه از پلیس آن‌ها را در سریع‌ترین زمان ممکن به صاحبان اصلی بازگرداند چراکه این اقدام باعث خرسندی همه‌ کسانی خواهد شد که در بازگرداندن اموال به صاحبانشان سهمی داشته‌اند.