ماجراهای محموله طلای یک نخبه ایرانی در گمرک

همدلی| حدود ۹ماه از ورود پنج شمش طلا به گمرک توسط یک ایرانی گذشته و امکان ترخیص پیدا نکرده است. با وجود مکاتبه‌های متعدد صورت گرفته از معاونت علمی رئیس‌جمهور تا سایر دستگاه‌های مرتبط، هنوز تکلیف این کالا مشخص نشده و هزینه انبارداری آن به قیمت معادل شمش‌ها رسیده است. اخیراً موضوع به‌طور مستقیم به دولت گزارش‌شده و ممکن است در آینده‌ای نزدیک تعیین‌ تکلیف شود که حداقل کالا به دست دلالانی که میلیاردی بابت آن پول می‌خواهند، نیفتد. به گزارش ایسنا، واردات نامحدود طلا و ارز  به کشور به مصوبه سال ۱۳۹۷ برمی‌گردد که در جریان تغییر سیاست ارزی و با توجه به شرایط تحریمی، با تصویب شورای عالی اقتصادی دولت مقرر شد ورود ارز و طلا به کشور به‌صورت نامحدود و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پول‌شویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام شود. بر این اساس آئین‌نامه مربوطه از سوی بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می‌شود.
اما موردی که حدود ۹ماه پیش رخ داد، نشان می‌دهد که برای برخی موارد استثنا، پیش‌بینی مشخصی وجود ندارد و همین موجب شد که با گذشت این مدت و مکاتبات متعدد دستگاهی نتوانست در این رابطه تصمیم‌گیری کند.
 پنج کیلو طلا به گمرک آمد و ماند
جریان از این قرار است که در آبان‌ماه سال گذشته گزارشی در ایسنا منتشر شد مبنی بر این‌که یک ایرانی نخبه که در کشور دیگر مشغول به فعالیت بوده تصمیم به برگشت به ایران می‌گیرد و طی بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، اموال خود را به شمش تبدیل می‌کند. البته قبل از آن از گمرک استعلام می‌گیرد و به او گفته می‌شود طبق مصوبه می‌تواند به‌صورت نامحسوس طلا وارد کشور شود. زمانی که او به فرودگاه امام (ره) می‌رسد، کالا را به گمرک اظهار می‌کند ولی شمش بودن و وزن آن موجب می‌شود گمرک آن را تجاری تشخیص دهد که در این حالت مسافر نمی‌تواند کالا را با خود وارد کشور کند. در استعلامی که گمرک از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) می‌گیرد، اعلام می‌شود متقاضی باید با مراجعه به سامانه جامع تجارت تشریفات ورودی کالا به کشور و اخذ مجوزهای لازم یعنی انجام ثبت سفارش اقدام کند.
 ابعاد قانونی ماجرا و تکلیف نامشخص برای مورد استثنایی
الزام ثبت سفارش برای این پنج شمش که تجاری تشخیص داده شده به اینجا برمی‌گردد که در مصوبه ورود نامحدود طلا و ارز و آیین‌نامه مربوطه تأکید بر این است که ورود طلا همراه مسافر نباید به‌صورت شمش باشد و محدود به ورود زیورآلات متعارف فلزات گران‌بها (طلا و نقره و پلاتین) از قبیل گردنبند، گوشواره و غیره است که برای مصارف شخصی بوده و حداکثر تا ۱۵۰گرم با عیار متداول یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز شد. مازاد بر آن نیز منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.
از سویی ورود و صدور فلزات گران‌بها که توسط بانک مرکزی یا مؤسسات اعتباری یا عاملیت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تائید بانک به کشور انجام می‌شود فقط از اخذ هرگونه مجوز و ثبت سفارش معاف است. درعین‌حال برای واردات تجاری تأکید شده که ورود فلزات گران‌بها به کشور توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت مصارف و معاملات تجاری با رعایت کامل قوانین و مقررات منحصراً به‌صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز است و تائید انطباق شمش وارداتی بر عهده سازمان ملی استاندارد قرار گرفت. در این حالت با توجه به شرایطی که صاحب این پنج شمش داشته، در مصوبه و آیین‌نامه مربوطه، پیش‌بینی مشخصی برای آن وجود نداشت و پرونده آن در دور مکاتبات اداری در حدود ۹ماه قرار گرفت که هنوز هم تعیین تکلیف نشده است. آذر پارسال حتی وزارت صمت دراین‌باره از بانک استعلام می‌گیرد که به این وزارتخانه اعلام می‌شود طبق ضوابط مشکلی در ورود این طلا وجود ندارد و تنها موضوع استاندارد است که باید از سوی سازمان ملی استاندارد تائید شود و جریان کارت بازرگانی و شرایط واردات هم در حیطه وزارت صمت است و حتی ارجاع صاحب کالا به بانک مرکزی موضوعیت ندارد.
 ثبت سفارش موردی و ترخیص کنید
 نکته موردتوجه این بود صاحب کالا برای انجام ثبت سفارش باید نسبت به دریافت کارت بازرگانی که اخذ آن حداقل ۱۳شرط دارد اقدام می‌کرد که در عمل چنین امکانی برای وی وجود نداشت. بااین‌حال در آذر ۱۴۰۰، معاون وقت فنی گمرک، پیشنهاد ارائه ثبت سفارش موردی را مطرح و اعلام کرد با توجه به دستورالعمل مربوط به واردات نامحدود طلا، ازنظر گمرک ایران، این کار مشمول ضوابط خاصی نیست و امکان ترخیص بدون ثبت سفارش را دارد ولی بااین‌حال گمرک به‌دفعات از وزارت صمت در این مورد استعلام کرده و حتی خواسته با ثبت سفارش موردی ترخیص شود ولی تعیین تکلیف نشده است.
 اعلام وضعیت به دادستان و پیشنهاد ترخیص
طولی نکشید که معاون گمرک در مکاتبه ای با معاون دادستان تهران ضمن اشاره به درخواست ثبت سفارش و الزام کارت بازرگانی،‌ اعلام کرد که صاحب کالا در یک بروکراسی اداری درگیر شده و امکان ترخیص را ازدست‌داده است؛ به‌نحوی‌که از تاریخ صدور قبض انبار تا کنون (اواخر آذر ۱۴۰۰) بیش از ۳۵۰میلیون تومان هزینه انبارداری کالا محاسبه و اعلام شده و اگر این‌گونه پیش برود، صاحب کالا باید ارزش ریالی یک یا دو شمش را برای انبارداری در نظر گیرد. ارونقی به عمرانی پیشنهاد داده بود که صاحب کالا بدون اخذ و ارائه کارت بازرگانی و ثبت سفارش به‌صورت موردی نسبت به اظهار کالا به گمرک و پرداخت حقوق ورودی و ترخیص کالا با رعایت سایر مقررات اقدام کند یا به وزارت صمت اعلام شود بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوطه نسبت به صدور یک فقره ثبت سفارش موردی برای اظهار و ترخیص کالا اقدام کند. این در حالی است که ارزی که بابت این پنج قطعه شمش طلا توسط صاحب کالا پرداخت شده، منشأ خارجی دارد و داخلی نیست، بنابراین برای ترخیص نیاز به کد رهگیری عامل نبوده و در غیر این صورت بانک مرکزی نسبت به بررسی و صدور کد رهگیری بانک اقدام کند.
 مکاتبه معاون رئیس‌جمهور با وزیر صمت به‌جایی نرسید
 این پرونده اینجا بسته نشد و دور دیگری از مکاتبات برای تعیین تکلیف این پنج شمش شروع شد؛ به‌طوری‌که در دی‌ماه سال قبل ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور جمهور در مکاتبه‌ای با فاطمی امین، وزیر صمت با اشاره به اینکه صاحب کالا از فارغ‌التحصیلان رشته نانو بوده و جهت همکاری در دانشگاه شهید بهشتی دعوت‌شده است، ماجرا را شرح داده و خواستار اقدام وزارت صمت در این رابطه می‌شود.
ستاری بار دیگر در بهمن‌ماه، مکاتبه‌ای با دبیر هیات دولت انجام و این‌گونه مطرح می‌کند که صاحب کالا از نخبگان برگشته به کشور است که این معاونت بررسی‌های لازم در مورد سوابق وی انجام داده و مشخص‌شده که او بدون اطلاع دقیق از قوانین نسبت به ورود طلا اقدام کرده است. وی یادآور می‌شود که معاونت علمی رئیس‌جمهور با وجود مکاتبه‌هایی که با وزارت صمت و گمرک داشته، با گذشت حدود دو ماه هنوز مسئله حل‌نشده است.
 گمرک هم جواب هشت ماه قبل را تکرار کرد
بهمن‌ماه سال گذشته از سوی وزارت اقتصاد مکاتبه‌ای با پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک ایران جهت تعیین تکلیف موضوع انجام می‌شود که پاسخ دریافتی از سوی مقدسی، رئیس‌کل گمرک ابعاد جدیدی نداشته و مرور مکاتباتی بود که قبلاً صورت رفته بود و البته مسائل مطرح‌شده در مکاتبه معاون وقت گمرک با  معاون دادستان تهران را مجدداً اعلام و بر تثبت سفارش موردی تأکید می‌کند.
 گزارش به دولت اعلام شد
اما بعد از ۹ماه سرگردانی پنج کیلو طلایی که در گمرک مانده، دریافت توضیح از صاحب کالا از این حکایت دارد که هنوز تصمیم مشخصی در این رابطه گرفته نشده است ولی اخیراً طی اعلام ارونقی، معاون پیشین گمرک به بهادری، سخنگوی دولت، مقررشده دولت بررسی‌های دیگری در رابطه انجام و موضوع تعیین‌تکلیف شود تا صاحب کالا ناچار به سپردن اموال خود به دلالان نشود.
 سوءاستفاده دلالان از شمش‌های سرگردان
این در حالی است که از ابتدای ورود این شخص برای ترخیص طلای خود، پیشنهاد‌هایی به وی برای ورود کالا از کانال واسطه‌ها یا ترخیص‌کاران شده است، او گفته بود که واسطه‌ها حداقل ۱۵درصد یعنی رقمی بین ۱.۵ تا دو میلیارد که معادل بیش از یک شمش است، از او می‌خواهند تا کالا را ترخیص کنند.
 شاید همه شمش‌ها هزینه شود!
درعین‌حال هزینه‌های انبارداری مطرح است که به گفته مسئولان مربوطه و البته صاحب کالا در حد تعداد عمده این پنج شمش، پیش رفته است و  اگر بیش از این طول بکشد ممکن است تمام این طلا هزینه انبارداری شود. البته مکاتباتی که از ابتدا از سوی گمرک و معاونت علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور صورت گرفته بود، بر تخفیف یا حذف این هزینه به دلیل عدم تعیین تکلیف کالا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تأکید شده بود.