یک خرید ساده 800هزار تومان

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: حدود 10ماه پیش در حالی رئیس‌جمهور وعده تورم تک‌رقمی را داد که حالا بعد از گذشت چند ماه از روی کار آمدنش، نه‌تنها سیاست خاصی برای کاهش قیمت‌ کالاهای اساسی روی کار نیامده که اوضاع بازارها بحرانی‌تر هم شده است؛ بحرانی که نه‌فقط از افزایش قیمت کالاها حکایت دارد که از اتفاقات جدیدتری هم خبر می‌دهد. گزارش‌های میدانی حکایت از این دارد که برخی از کالاهای اساسی در مراکز عرضه نایاب یا حتی کمیاب شده‌اند. مصداق این اتفاق درباره رب گوجه شرکتی مطرح است که گویا در سوپرمارکت‌های برخی از مناطق تهران کمیاب شده؛ زمزمه‌ها نیز از افزایش 20درصدی قیمت این محصول در روزهای آینده حکایت دارد. گذر از فروشگاه‌های مختلف پایتخت و صحبت با فعالان بازار، پیش‌بینی‌های هولناک‌تری از اوضاع معیشت در روزهای آینده نشان می‌دهد. مثلاً قیمت هر کیلو شکر به 30هزار تومان رسیده و گفته می‌شود در هفته‌های آینده نیز نوشابه خانواده به ازای هر بطری به 25هزار تومان می‌رسد. از سوی دیگر می‌توان زمزمه‌های گران‌تر شدن دستمال‌کاغذی را هم شنید و در همین شرایط برنج نیز مقاومت 100هزارتومانی را شکسته است. حالا در شرایطی که نه‌فقط قیمت کالاهای اساسی گران‌تر شده که بسیاری از اجناس نایاب هم شد و جای خیلی از اجناس خالی است، برخی از فعالان بازار بر این باور هستند که تولیدکننده‌ها اجناس را در انبارها نگه‌داری می‌کنند تا شاید با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه کنند. بد نیست بدانید قیمت هر روغن یک و نیم لیتری به 180هزار تومان رسیده و هر کیلو گوشت قرمز هم به 250هزار تومان رسیده است. روغن کنجد 900گرمی به 215هزار تومان رسیده و هر کیلو مرغ با 60 هزار تومان و تخم‌مرغ نیز با قیمت 90هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد. روی دبه‌های ماست قیمت‌ها از 75 تا 85هزار تومان متغیر است و ماکارونی هم در برخی برندها به 30هزار تومان رسیده. دوغ یک و نیم‌لیتری 35هزار تومان شده و میوه هم حکایت هر کسی هر چند فروخت را دارد. ناگفته نماند شیر یک و نیم‌لیتری به 25هزار تومان و پنیر هم به 40هزار تومان رسیده است. یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که حداقل هزینه‌های یک خرید ساده به حدود 800هزار تومان رسیده؛ رقمی که فقط 200هزار با یک‌میلیون تومان فاصله دارد و شاید حتی یک هفته هم دوام نداشته باشد. این هزینه‌ها در حالی است که اوضاع برای خانوارهای با فرزند بیشتر بدتر هم است. این اتفاقات در حالی است که مسئولان دولتی گفته بودند به‌جز چهار قلم کالای اساسی، قیمت سایر محصولات افزایشی نمی‌شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی در شرایطی است که بسیاری بر این باورند که حذف ارز ترجیحی کار خود را کرده، معاون اقتصادی دولت اما می‌گوید: «اگر ارز ترجیحی حذف نمی‌شد، به دلیل تحولات بین‌المللی موج گرانی داشتیم.» یک سیاستمدار اصلاح‌طلب هم به گرانی‌های اخیر واکنش نشان داده و گفته: «مگر نگفتید معیشت مردم با را به تحریم گره نمی‌زنیم؟» سید مصطفی تاجزاده با اشاره به جنگ اوکراین و روسیه هم گفته: «جنگ میان این دو کشور در کدام کشور همسایه موج گرانی ایجاد کرد؟ چرا برای جلوگیری از موج گرانی سونامی قیمت به راه انداختید؟» جنگ میان اوکراین و روسیه، حذف ارز ترجیحی یا تحریم‌ها، هر چه باشد، گرانی در هفته‌های اخیر شدت گرفته و معیشت برای خیلی‌ها سخت‌تر شده است. در همین زمینه برخی از نمایندگان مجلس نیز واکنش نشان داده‌اند.
  زیرساخت‌هایی که فراهم نشد
 ذبیح اله اعظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «ما نمایندگان در مجلس از طرح اقتصادی دولت حمایت می‌کنیم چون طبق بررسی‌ها این نتیجه حاصل‌شده که حذف ارز ترجیحی در خصوص بخشی از کالاها لازم و ضروری ست. به‌هرحال این تخصیص ارز موجب ایجاد رانت شد و زمینه فساد را فراهم کرد.» عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: «اما گله ما این است که چرا قبل از اینکه زیرساخت‌ها فراهم شود با عجله این کار را دولت انجام داد. یکی از دلایلی که مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داد همین بود که شرایط برای تأمین زیرساخت‌ها فراهم شود.» اعظمی ادامه داد: «واقعیت آن است که از ۷۵میلیارد دلاری که در سال‌های قبل برای ارز ترجیحی اختصاص پیداکرده عمده آن به جیب دلال‌ها و رانت‌خواران رفته است. پس باید ارز ترجیحی حذف شود. لذا حذف ارز ترجیحی یک جراحی است که این دولت با شجاعت این کار را انجام می‌دهد.»
 باز هم وعده
وی تأکید کرد: «ما در کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها را داریم اما در بلندمدت به نفع مردم است و در این رابطه شکی نداریم.»
اعظمی افزود: «از میان۹۰تا۱۰۰میلیارد تومانی که از این بابت به جیب دولت برمی‌گردد بخشی از آن به مردم داده می‌شود که کار خیلی خوبی هست. در واقع به‌جای آنکه یارانه پنهان به جیب عده‌ای رانت‌خوار برود به جیب ملت ریخته می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «اما سؤال اینجاست که دولت بخش عمده‌اش را چه می‌خواهد کند؟ آیا در بحث تأمین زیرساخت‌ها و تأمین معیشت مردم و اشتغال‌زایی جوانان سرمایه‌گذاری می‌کند یا خیر؟ الان هنوز دولت برای این موضوع برنامه مدونی ندارد و امیدواریم که دولت برای ماه‌های پیش رو بتواند راهکاری ارائه بدهد و به‌صورت شفاف به نمایندگان و مردم در این رابطه توضیح دهد.»
اعظمی تأکید کرد: «برای جایگزین کردن یارانه کالاهای اساسی، دولت به پرداخت یارانه نقدی به مردم اقدام کرده است. البته میزان یارانه پرداختی به‌طورقطع باید با افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی نیز به نظر می‌رسد جوابگوی مشکلات اقتصادی و تورم ‌نیست و می‌شود میزان آن را افزایش داد. از طرف دیگر کارت کشاورز یا کالابرگ راهکار مناسبی برای حذف ارز نیست. اینکه می‌گویند کارتی برای خرید کالاهای اساسی داده می‌شود معقول نیست چراکه اصلاً نیاز آن روستایی یا عشایر توسط خودشان تهیه می‌شود و بسیاری از آنان در این مدل به سمت از دست دادن خودکفایی تولید خود می‌روند و زیرساخت آن نیز در روستاها و بخش‌های عشایری که در کوهستان‌های مناطق مختلف هستند، وجود ندارد.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «با همه این تفاسیر شروع پرداخت یارانه نقدی به همین مقدار پرداختی و به‌صورت دوماهه در کارت سرپرستان خانوار، در جهت کاهش تنش‌ها تأثیر گذاشته است.»
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان با اشاره به اینکه ما تا پیش‌ازاین غذای ۱۵ تا ۲۰میلیون از مردم کشورهای همسایه را نیز تهیه می‌کردیم؛ تأکید کرد: «بیش از ۱۵ تا ۲۰میلیون نفر از کشورهای همسایه ما از این یارانه پنهان استفاده می‌کردند که با تصمیم دولت و آزادسازی قیمت دیگر این افراد منتفع نمی‌شوند. ضمن اینکه با این اقدام دولت، مردم کمی صرفه‌جویی در مصرف می‌کنند و درواقع الگوی استفاده درست در کشور ترویج پیدا می‌کند.»
وی خاطرنشان کرد: «ماکارونی، آرد و شیرینی و... با یارانه دولتی تولید و صادر می‌شدند. درحالی‌که این وضع قابل‌قبول نیست. این موارد باید ازنظر اقتصاد منطقی شود. ما دنبال همین هستیم و مجلس از منافع اقتصادی مردم کوتاه نمی‌آید و چنانچه دولت بخواهد از این امور تخطی کند و به‌واسطه آن مردم لطمه ببینند مجلس ورود می‌کند.»
 کاهش قدرت خرید مردم ادامه دارد
کاهش قدرت خرید مردم ظاهراً نه‌فقط اوضاع بازارها را به‌هم‌ریخته که وضعیت تولیدکننده‌ها را هم متحول کرده است. یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: «یکی از اصلی‌ترین مشکلات مرغداران در حال حاضر پایین آمدن قدرت خرید مردم است. مرغداران باید آینده بازار مصرف محصول تولیدی خود را مثبت ارزیابی کنند.» منصورعلی زارعی کیاپی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان گوشت مرغ به خانه ملت گفت: «متأسفانه اعتماد تولیدکنندگان گوشت مرغ پس از آزادسازی نرخ ارز واردات نهاده‌های دامی جلب نشده اما اقدامات حمایتی که مدنظر قرارگرفته شده مناسب است.»
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از اصلی‌ترین مشکلات مرغداران در حال حاضر پایین آمدن قدرت خرید مردم است، افزود: «مرغداران باید آینده بازار مصرف محصول تولیدی خود را مثبت ارزیابی کنند، نرخ فعلی گوشت مرغ در بازار هزینه تولید مرغداران را نیز تأمین نمی‌کند. در حال حاضر تولید هر کیلوگرم گوشت مرغ بیش از 45هزار تومان است.»
وی با تأکید بر اینکه زیان مرغداران در وضعیت نامناسب، هر دوره تولید بیش از دو میلیارد تومان است که به‌راحتی جبران نمی‌شود، عنوان کرد: «برخی مشوق‌ها از سوی دولت برای تداوم تولید مرغداران مدنظر قرارگرفته شده است اما با توجه به رکود موجود در بازار و دشواری‌های تأمین وثیقه‌ها تمایلی برای دریافت آن وجود ندارد.» این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم شود که محصول تولیدی بر روی دست مرغداران باقی نماند، تصریح کرد: «در حال حاضر حدوداً ظرفیت تمامی سردخانه‌های ذخیره‌سازی گوشت مرغ تکمیل هستند و میزان جوجه ریزی کاهش پیداکرده است.»
زارعی کیاپی با  اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی در زمینه آزادسازی نرخ ارز تأمین نهاده‌ها و مردمی سازی یارانه‌ها از دولت تضمین گرفته بود که قدرت خرید مردم کاهش پیدا نکند، ادامه داد: «مقرر شده بود که برای خرید کالاهای اساسی کارت الکترونیک فراهم شود و یارانه خرید کالاهای اساسی در این کارت پرداخت شود با ایجاد این شرایط مرغداران اعتماد می‌کردند که برای محصول خود مشتری دارند و مردم با کارت‌های الکترونیکی اقدام به خرید می‌کنند.»
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: «بازار گوشت مرغ کاملاً متزلزل است و در حال حاضر قیمت این محصول در استان مازندران به‌عنوان تأمین‌کننده 12درصد از گوشت مرغ کشور حدوداً 30هزار تومان بود.»