متروپل یک حادثه نیست یک بحران است

اخبار و تصاویر فاجعه اسفبار فروریزی ساختمان متروپل آبادان با سرعت به اقصی نقاط ایران و جهان مخابره شد و قلب میلیون‌ها انسان را جریحه‌دار کرد. اصولاً پس از هر واقعه و رخدادی خبرها و تحلیل‌ها در مورد آن حادثه نوشته می‌شود. به مدد فضای مجازی زوایای این حادثه ناگوار هر روز بیشتر و بیشتر موردبررسی قرار می‌گیرد؛ اما این نوشتار بر آن است که فقط و فقط خطا و قانون‌شکنی یک فرد به نام عبدالباقی نیست.
هر ساله در تمام دنیا حوادث ناگوار و بغرنج با خسارات مالی و جانی رخ می‌دهد و خبر آن نیز به سراسر جهان مخابره می‌شود. علاوه بر حوادثی طبیعی مثل سیل و زلزله و طوفان، حوادثی دل‌خراش که ناشی از سوءمدیریت یا عوامل انسانی است نیز رخ می‌دهد و جان ‌ده‌ها انسان بی‌گناه را می‌گیرد؛ مانند حمله مسلحانه یک فرد به یک جمع فرهیخته آن‌هم در محلی به نام دانشگاه. در کشور ما نیز حوادث دل‌خراش دیگری نیز رخ‌داده و نمونه عوامل طبیعی آن در چند دهه پیش زلزله بم و در چند سال پیش سیل‌های ویرانگر در یک بازه زمانی کوتاه و هم‌زمان در چندین استان بود.
حوادثی مشابه برج‌های متروپل که عامل آن طبیعی و قهری نیست، جای بسی تأسف و تأمل دارد و ریشه‌ها و عوامل مختلف انسانی آن را باید شناخت و شناساند و مورد تجزیه‌وتحلیل و نقد و بررسی قرار داد. این حادثه اولین نبوده و اگر در بر همان پاشنه بچرخد و شیوه حکمرانی و مدیریت کشور به همین شیوه باشد، آخرین هم نخواهد بود.
در مورد حوادث ریزودرشتی که بر اثر عوامل انسانی در کشور ما رخ می‌دهد بررسی‌های دقیق‌تر و جامع‌تر لازم است. ضروری است که صاحب‌نظران و صاحبان فن و تحلیل و بررسی دقیق و کاربردی از این قبیل حوادث داشته باشند تا در آینده شاهد این حوادث فجیع و دل‌خراش نباشیم. بررسی کنید ببینید هر جا که چنین حوادثی رخ می‌دهد صاحبان و مالکان و مدیران این مجموعه‌ها و اماکن و ساختمان‌ها چه کسانی هستند و به چه کسانی متصل‌اند و با چه کسانی حشرونشر دارند و چه کسانی آن‌ها را پشتیبانی و سفارش می‌کنند؟
مشکل اصلی و اساسی عدم حاکمیت کامل قانون در همه لایه‌های تصمیم‌گیری در کشور است. عدم‌حمایت از مجریان و کارشناسانی که تأکید بر اجرای مر قوانین را دارند و چشم‌پوشی برخی نهادهای نظارتی بر عملکرد قانون‌شکنان و قانون‌گریزان دردی است که دامن‌گیر این ملک و ملت شده است. به نظرم خسارات سنگینی که بخشی از پولدارها و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران به‌اصطلاح کارآفرین که تحت لوای کارآفرینی و تولید و اشتغال‌زایی با زیر پا گذاشتن قوانین و ضوابط و مقررات بر کشور تحمیل کرده و می‌کنند از حوادثی چون کشتی سانچی و سقوط هواپیمای اوکراینی و سیل و زلزله‌ها بسی بیشتر است. در همین لحظه که ملت در سوگ هم‌وطنان آبادانی هستند که زیر آوار جان دادند همان عده در حال رتق‌وفتق امور خود و در حال چاپلوسی از مدیران و مسئولان بالادستی برای تداوم و استمرار رانت‌خواری خود هستند. گاهی یک حادثه، تلنگر و زنگ هشداری است تا به خود آییم و در زندگی خود در مدیریت و حکمرانی خود تجدیدنظر کنیم. گاهی باید دست از کار کشید و چند قدم آن‌طرف‌تر ایستاد و شیوه مدیریت و رفتار خودمان را بررسی کنیم و بین خود و خدای خود به قضاوت بنشینیم.
بیاییم یک‌بار برای همیشه ساختارها را اصلاح‌کرده و ساختارمند عمل کنیم و قاطعانه با ساختارشکنان و قانون‌شکنان با هر اسم‌ورسمی ولو نماینده ملت و دولت ولو در لوای امور خیریه و دینی برخورد کنیم. گرچه باید به کارآفرینان قانون‌گرا و اشتغال آفرین درود فرستاد. گرچه شایسته است دست شایستگانی که بدون چشمداشت به مستمندان و ایتام کمک می‌کنند و مدرسه و مسجد می‌سازند بوسید، اما شایسته و بایسته است آن عده‌ای که با نام کار خیر برای خود دکان درست کردند و کسانی که در لوای اشتغال مردم، در جانشان اشتعال ایجاد می‌کنند شناسایی شوند و مهم‌تر اینکه برخورد قاطعی با حامیان و پشتیبانان آنان در هر پست و مقامی که باشند صورت گیرد. نهضتی فراگیر برای شناسایی و معرفی این عده به مردم و به دستگاه قضا ایجاد شود. یک بررسی دقیق از این سوءاستفاده‌کنندگان صورت گیرد. تمامی هزینه‌هایی که این عده رانت‌خوار مفت‌خور برای احداث مساجد و مدارس و سایر امور خیریه انجام داده‌اند، محاسبه‌شده و از طرف دیگر مبالغ مالیاتی که به آن‌ها بخشیده شده یا مقدار فرار مالیاتی که داشتند و هزینه‌های پیدا و پنهانی که به کارگران و به دولت و به محیط‌زیست و خلاصه هزینه‌هایی که به طرق مختلف به این مردم وارد کردند، نیز محاسبه شود. آن‌وقت مشخص می‌شود چه کسی کار خیر کرده و چه کسی از آن سوءاستفاده کرده است. 
تنها یک ساختمان‌هایی مانند پلاسکو و متروپل و یک نفر چفیه به گردن بنام خاوری و یک نفر با عنوان خیر بنام عبدالباقی نیست که در این بررسی باید گنجانده شوند. هنوز کسانی هستند که ساختمانشان فرونریخته و چهره واقعی‌شان آشکارنشده است. کسانی که در یک شهر و دو شهر نیستند بلکه در سراسر کشور پراکنده‌اند. آدم‌های کوچک خطاهایشان و هزینه خطاهایشان هم کم است؛ اما آدم‌های قدرت‌طلب و اسم‌ورسم‌دار که به‌جاهای محکمی وصل هستند، خطاهایشان بزرگ و هزینه‌هایی که به ملت تحمیل می‌کنند بزرگ‌تر است. این خطاکاران بزرگ خود را در پشت افراد صاحب قدرت پنهان می‌کنند. گاهی خود را در پشت عناوین ارزشمند و مقدس پنهان می‌کنند. پس یک عزم جدی و ملی و اساسی لازم است تا بتوان با این افراد و با آن مقاماتی که به آن‌ها پروبال و قدرت و جسارت خطاکاری می‌دهند، برخورد شود. 
این کاری است شدنی، فقط لازمه آن‌یک عزم قوی و تصمیم قاطع از طریق حکمرانی است. قانون به‌گونه‌ای وضع و رصد شود که اگر مثلاً نماینده مجلس و وزیر و معاونش کسی را به مقامات پایین‌تر مثل مدیرکل و حتی مدیر یک شهرستان و بخش سفارش کند آن مدیر مادون بتواند ضمن رعایت احترام و ادب و اکرام ارباب‌رجوع، در خصوص رعایت قوانین و مقررات و ضوابط، سر سوزنی کوتاه نیاید و قانون از او حمایت کند و بر اثر نپذیرفتن سفارش‌های غیرقانونی و برخورد قاطع با خواسته‌های بیجای آن فرد نه‌تنها موقعیتش به خطر نیفتد بلکه به خاطر رعایت قوانین و ایستادگی در مقابل قانون‌شکنان قدرتمند ارتقا پیدا کند. 
ماجرا به اینجا خاتمه نیابد و سفارش کننده و حامیان آن فرد تحت پیگرد قانونی قرار گیرند تا درس عبرتی باشد برای سایرین. بر اثر این اقدامات قاطع و پیشگیرانه است که بسیاری از این اتفاقات نمی‌افتد.
به بی‌اعتمادی مردم به برخی مسئولان در همین ماجرای آبادان بنگرید. مسببان این بی‌اعتمادی‌ها الزاماً تبلیغات ضدانقلاب نیست، اما باید دانست اگر بخشی از دولتمردان با هر نیتی و از هر طیف و جناحی، به تبهکاران ظاهرالصلاح فرصت سوءاستفاده دادند تا حوادثی این‌چنین رقم بخورد در به چالش کشیدن نظام حکمرانی با ضدانقلاب هم‌راستا هستند. دولتمردان می‌توانند از این تهدید و حادثه تلخ و ناگوار یک فرصتی تاریخی ایجاد کنند و یک‌بار برای همیشه بساط رانت‌خواری‌هایی این‌چنین را جمع کند. وقتی‌که اخلاقیات سقوط کند و قانون به‌عناوین‌مختلف به زیر کشیده شود، البته که برج‌ها بر سر مردم نیز سقوط خواهد کرد. اگر به همین بیانیه‌ها و بازدیدهای پی‌درپی و تسلیت گفتن و تقلیل این حادثه دل‌خراش به یک شهرستان و به یک مالک و به یک طیف و جناح بسنده شود حتی اگر برج مستحکم و مقاوم و شیک و چشم‌نواز دیگری ساخته شود و به کسانی که خسارات مالی و جانی دیدند غرامت پرداخت شود، شاهد حوادث دیگری خواهیم بود؛ اما اگر این حوادث یک بحران ملی ارزیابی شود و با هر اسم‌ورسمی که پشت آن باشد، دیگر به‌راحتی هر کسی با اقداماتش نمی‌تواند بر سر ملت آوار شود.