تذکر رئیس قوه قضاییه به مسئولان درباره گرانی‌ها

رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دیروز (دوشنبه ۲ خرداد) در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به طرح اقتصادی دولت در خصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به کلیه مسئولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بخصوص دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش‌ازپیش تحت تأثیر قرار نگیرد. «امنیت و آرامش مردم باید به‌طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست امروز بود؛ رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضد مردم و ضد نظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند. مقوله «خودرو» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس عدلیه در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین زمینه با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» در خصوص تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از «شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوطه، اظهار کرد: وزارت مربوطه در سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ای‌حال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه دنبال شود چراکه بیش از شش ماه از وعده داده‌شده گذشته است. «رئیس عدلیه در ادامه نشست دیروز با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد؛ لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسئول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه قضاییه ارائه دهند؛ در غیر این صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند.