صبر انقلابی چقدر باید تمدید شود؟
کامران طباطبایی (روزنامه‌نگار)
۱- صفحه اول

۲- سیاست

۳- سیاست

۴- جامعه
۵- ویژه شهرستان
۶- اقتصاد
۷- فرهنگ و هنر
۸- صفحه آخر

1832

طرح بهارستان برای ساماندهی فضای مجازی چگونه عمل می‌کند؟

پای مجلس روی شیلنگ اینترنت

همدلی|  در هیاهوی بی‌آبی و بی‌برقی و اعتراضات مردم خوزستان و در شرایطی که به نظر می‌رسد در حال حاضر مهم‌ترین دغدغه همه مسئولین باید شرایط بغرنج اقلیمی تمام کشور باشد، نمایندگان مجلس به جای پرداختن به این مسائل حیاتی، درگیر تصویب طرحی برای محدودیت بیشتر فضای مجازی هستند، طرحی که با نام حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی شناخته می‌شود، اما در صورت اجرا عملاً بخش زیادی از حقوق کاربران را زیر پا می‌گذارد.
این طرح  که عنوان «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» را برخود دارد، در 34 ماده تنظیم شده و اجرای آن به کمیسیونی ۲۰ نفره با نام «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» با اختیاراتی بسیار وسیع و متنوع سپرده شده که غیر از دو حقوقدان سایر اعضای آن را مقامات بلندپایه سیاسی و نظامی تشکیل می‌دهند؛ از جمله وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سه نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا، یک نفر نماینده از نظام صنفی رایانه‌اي و... ضمناً رئیس مرکز ملی فضای مجازی، ریاست این کمیسیون را هم برعهده خواهد داشت. 

خدمات پایه کاربردی چیست؟

در ماده‌ اول این طرح مفهوم «خدمات کاربردی» تعریف شده که طبق آن، همه خدماتی که یک کاربر در اینترنت استفاده می‌کند مشمول این طرح است. از ‌پیام‌سان‌‌ها گرفته تا مسیریاب‌‌ها، جست‌وجوگرها، کسب‌وکارها، سرویس‌‌های ایمیل، سرویس‌‌های ابری ومیزبانی داده‌‌ها و خلاصه تمام اپلیکیشن‌‌ها و پلتفرم‌‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی و هرچیزی که تحت عنوان اینترنت می‌شناسید، اعم از داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. طبق این طرح خدمات پایه کاربردي با کاربري بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور، یعنی چیزی حدود 600 هزار نفر یا خدمات پایه کاربردي خارجی و داخلی که متوسط پهناي باند مصرفی یک‌ماهه آن  بیش از 5درصد حداقل حجم پهناي باند بین‌المللی یا پهنای باند داخلی باشد، باید از تمام مفاد این طرح تبعیت کنند. به زبان ساده هر اپلیکیشن، سایت یا پلتفرمی که حداقل 600هزار نفر کاربر داشته باشد، باید به اجرای این طرح متعهد باشد در غیر این صورت محدود یا مسدود (بخوانید فیلتر) می‌شود. 

خارجی‌‌ها یا مجوز بگیرند یا فیلتر می‌شوند

طبق مواد فصل سوم این طرح؛ تمام ارائه‌دهندگان خدمات کاربردی (طبق تعریف تمام سرویس‌‌ها و کسب و کارها) حتی خارجی‌‌ها، باید مجوز فعالیت در ایران را بگیرند. به بیان ساده‌تر مثلا اینستاگرام، واتس‌اپ و گوگل و خیلی از شرکت‌‌های خارجی دیگر که در ایران بسیار فعال هستند باید از کارگروه معرفی شده مجوز فعالیت بگیرند و طبق مفاد فصل پنجم طرح نسبت به رعایت انبوهی از تکالیف و الزامات متعهد شوند و در صورت عدم تعهد اجازه فعالیت در ایران نخواهند داشت. به جز مجوز فعالیت، آنها باید یک نماینده قانونی در داخل کشور معرفی کنند که متعهد به پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون باشد. بله درست فهمیدید، یعنی خدمات‌دهندگان آمریکایی مثلا گوگل، جی‌میل، یاهو، واتس‌اپ، اینستاگرام و... باید دفتری به عنوان نمایندگی خود در ایران دایر کنند، در غیر این صورت مسدود یا محدود  می‌شوند.  

حمایت از داخلی‌‌ها با ابزار حذف خارجی‌‌ها

سهم متعلق به هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی از ترافیک پهنای باند، باید بیشتر از سهمی باشد که به خدمات‌دهندگان خارجی تعلق می‌گیرد. 
طبق مواد فصل چهارم این طرح، ضمن حمایت از خدمات‌دهندگان داخلی در مورد درآمدزایی و مالیات و غیره که مواد خوبی‌ست، تعیین شده که سهم ترافیک هر یک از خدمات پایه کاربردی داخلی در شبکه‌ ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد و تنظیم میزان ترافیک هریک از خدمات‌دهندگان خارجی صرفا توسط کمیسیون عالی تنظیم مقررات تعیین می‌شود. 
ساده این‌که کمیسیون می‌تواند ترافیک پهنای باند خدمات‌دهندگان خارجی را به نفع خدمات‌دهندگان داخلی، به هر میزانی که می‌خواهد کم کند ‌و این موضوع در عمل یعنی حتی اگر مثلا اینستاگرام فیلتر هم نشود، آنقدر پهنای باندش کم می‌شود که عملا باز نخواهد شد.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در بیانیه‌ای که اوایل تیر ماه در اعتراض به این طرح منتشر کرده بود، نوشت:«ما نمایندگان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات بر این باوریم که هیچ رشدی در فضای بسته رخ نخواهد داد و ترجیح می‌دهیم در فضایی باز با سرویس‌های خارجی رقابت کنیم و تردید نداریم که در صورت کاهش مداخلات غیرضروری دولت و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، در این رقابت به شیوه‌ای حرفه‌ای و پایدار، پیروز میدان خواهیم‌ بود. همچنین نمی‌توانیم تجربیات شکست‌خورده متعدد در حمایت‌های غیرکارشناسی از خدمات داخلی که جز فساد و رانت و اتلاف بیت‌المال حاصلی نداشته ‌را از خاطر ببریم.»

حفظ حریم‌ شخصی 

براساس موادی در فصل پنجم این طرح، ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و خارجی مکلف به رعایت قوانین در جهت نظم و امنیت عمومی شده‌اند. طبق بندهایی از این ماده، تمام کاربران باید احراز هویت شوند و اطلاعات آنها باید در داخل کشور ذخیره و حفظ شود و شرکت‌ها مالک داده‌‌های مرتبط به اطلاعات هویتی کاربران نیستند. ضمناً در شرایط لازم موظف به اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات قانونی و ارائه‌ نامحدود اطلاعات و داده‌‌های کاربران به نهادهای ذی‌ربط هستند. 
ضمناً طبق ماده‌ ۲۶، ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی باید در صورت صدور  دستور از سوی مقامات صلاحیت‌دار، ظرف ۱۲ساعت محتوایی را که مجرمانه تشخیص داده شده، پالایش کند. مثلا فرض کنید پستی در اینستاگرام منتشر می‌شود و مقامات صلاحیت‌دار این پست را برخلاف قوانین کشور تشخیص می‌دهد پس اینستاگرام باید ظرف ۱۲ساعت تمام پست‌‌های مرتبط با موضوع مطرح شده را حذف کند...
پر واضح است که این ماده به شدت مبهم و بنا به صلاحدید هر مقام امنیتی یا قضایی قابل تغییر و تفسیر است، پس نه تنها از حریم شخصی کاربران محافظت نمی‌کند بلکه قطعا زمینه‌ساز ورود نهادهای متعدد قضایی و امنیتی و اطلاعاتی کشور خواهد شد.

تاثیر طرح بر قیمت یا واردات تجهیزات هوشمند

طبق ماده 24 طرح، کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌‌اند، تا ۳۵درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به صورت پیش‌فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد. برای مثال، فرض کنید گوگل تن به اجرای مواد این طرح ندهد و بالتبع کمیسیون آن را غیر مجاز برای فعالیت در ایران تشخیص خواهد داد. طبق ماده ۲۴، تمام گوشی‌‌هایی که اپ گوگل روی آنها به صورت پیش‌فرض نصب شده باشد، واردکننده‌اش باید ۳۵درصد بیشتر عوارض گمرکی پرداخت کند. که قطعاً این افزایشِ عوارض تاثیرش را روی قیمت نهایی گوشی خواهد گذاشت. فقط برای داشتن یک اپ گوگل!

عرضه فیلترشکن جرم است

طبق ماده 33 این طرح، هرگونه فعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهاي رایانه‌اي الکترونیکی (نظیر وي پی ان و فیلترشکن)، انتشار عمده  (به تشخیص کمیسیون) و در دسترس قرار دادن غیرمجاز آن که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند، ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود. 
در موضوع فیلترشکن، اگر‌ از استفاده همین نمایندگان مجلس و سایر مقامات نظام از فیلترشکن برای ورود به تلگرام و توئیتر بگذریم، نکته جالب طرح اینجاست که تاکید شده «کمیسیون تنظیم مقررات» تشخیص می‌دهد که انتشار آن توسط چه کسی یا چه نهادی و در چه شرایطی عمده و خلاف محسوب می‌شود. این یعنی زمینه‌ای دیگر برای رانت. رانتِ حق عرضه‌ فیلترشکن.

اختیارات وسیع کمیسیون عالی تنظیم مقررات

اختیارات وسیعی اعم از صدور،‌ تمدید، تعلیق یا کاهش مدت مجوز فعالیت خدمات‌دهندگان اینترنتی، تایید صلاحیت‌‌های فنی و تخصصی و امنیتی آن‌‌ها، تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، مشخص کردن چگونگی احراز هویت کاربران، تعیین استاندارد کمی و کیفی خدمات‌دهندگان، تهیه و تنظیم‌ ضوابط صیانت از حریم خصوصی و اطلاعات خصوصی کاربران، تهیه و تنظیم قوانین استفاده از فیلترشکن‌ها و وی پی ان‌‌ها، تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی یا تجاری یا دولتی از خدمات‌دهندگان، تهیه و تصویب ارائه خدمات عمومی، بانکی و دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی کشور در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی و بسیاری از وظایف ریز و درشت دیگر به خوبی نشان می‌دهد که وظایف این کمیسیون به قدری گسترده و فنی است که اجرای آن‌‌ها نیازمند تشکیل سازمان‌‌های متعدد و استخدام نیروهای بسیار دارد و به همین دلیل بسیار قابل پیش‌بینی است که این کمیسیون هم مانند بسیاری از مجموعه‌‌های ناکارآمد دیگر، بدون هیچ فایده‌ای فقط هزینه‌‌های بسیاری را به حاکمیت تحمیل خواهد کرد و بستری برای رانت‌خواری و ایجاد مانع برای کسب‌وکارهای اینترنتی و استفاده‌ بیش از پیش مردم از فیلترشکن‌‌ها باشد.