مطالبه‌گری از نوع طلب آب

فارغ از مفهوم دموکراسی و وجود عناصر آن در یک جامعه، صندوق‌های رای به جز افتخار بر آرای ماخوذه و درصد شرکت ولی‌نعمتان در انتخابات، اصل مهم مطالبه‌گری آنان را نیز به عنوان بخشی از مسئولیت پاسخ‌گویی حکومت در برابر جامعه، با خود به همراه می‌آورد.
مردم، ملت، شهروندان یا هر نام دیگری که بر ساکنان یک کشور بگذاریم، فقط به منظور تحقق خواسته‌هایشان، مسئولان را بر صندلی‌های راحت حکمرانی, نشانده‌اند و در برابر از آنان انتظاری جز خدمت و تسهیل امور ندارند.
در خدمت بودن و دست بر سینه و با احترام برخورد کردن با مردمانی که مجموعه‌ای از حقوق خود را به دست امانت‌دارانی سپرده و به این منظور از نتیجه زحمت خود، هزینه‌های زندگی آنان را تامین کرده و به مراتب آسایش بیشتری برای آنان و خانواده‌هاشان ایجاد کرده‌اند، یکی از ساده‌ترین مسئولیت‌های این خادمین ملت است. مسئولیت حکومتی نمی‌تواند به عنوان برچسبی از تفاوت تلقی شده و یک مسئول دولتی، نظامی یا وابسته به حکومت را آن‌چنان از متن مردمان جامعه خود دور کند،‌ که با وجود درک کمبودها و مشکلات موجود،‌ اصل مطالبه‌گری آنان را به عناوینی چون مخالفت با حکومت،‌ خودسری یا اغتشاش تنزل دهد، چرا که اگر او هم در میان همین مردم و با همین شرایط زیست کند،‌ فاصله‌ای برای خود متصور نیست و می‌تواند به راحتی رنج رفته بر آنان را نیز درک کرده و خود را با آنان سهیم بداند. از سوی دیگر، در هر سیستم حکومتی، مردم حق اعتراض دارند؛ حتی باید بتوانند با فریادهایی بلند، خواسته‌های به حق خود را از حکومت مردان خود، طلب کنند. باید بتواند تجمع کنند، راهپیمایی کنند و انباشت خواسته‌های خود به جای نهان کردن در سینه‌هاشان، بر سر مسئولینی که ناتوان از تحقق حقوق اولیه آنان بوده‌اند، هوار کنند.
فریاد، شعار، تجمع و اعتراض در صحن عمومی جامعه، رسانه‌ها و محیط‌های مجازی، تنها راه قابل دسترس برای هر شهروندی است که بخشی از حقوق خود را به وکلای مسئول دولتی، نظامی و حکومتی، تفویض کرده و حال از آنان طلب رسیدگی دارد. ارجح همیشه موکل است و حق همیشه با مشتری است؛ چرا که هزینه کرده است؛ هم از حق خود و هم از سرمایه مادی و معنوی خود، هم از امروز خود و هم از آینده خود و فرزندانش؛ و حال این دولت و حکومت است که باید پاسخگو باشد و نه تنها زمینه را برای ابراز نظر شهروندان فراهم کند، بلکه طاقت شکایت تند و گاه تیز و برنده آنان را نیز بر خود هموار کند. امروز خوزستان، دیروز فاجعه هواپیمای اکراینی، پیش‌تر وقایع حوادث بنزینی و پیش‌تر و پیش‌تر، شنیدن صدای مردم و مویه‌های آنان از رنج تضییع حقوقی که بر آنان رفته است، تنها با تکیه بر صندلی و گشاده‌پایی و بی‌تفاوتی در برابر آنان، محقق نخواهد شد. در این روند، رویارویی امنیتی و برخورد شدید با شهروندان با هدف ساکت کردن فضا، تنها به پاک کردن صورت مسئله‌ای می‌ماند که باعث ایجاد زاویه‌ای دیگر، این‌بار بین مردم و نیروهای پاسدار امنیت‌شان،‌ خواهد شد؛‌ تقابلی که البته ممکن است همیشه با پایانی به ظاهر آرامش‌بخش، منجر نشود.
اعتراض شهروندان زمانی می‌تواند نمادی از اغتشاش را بر پیشانی خود حمل کند که به واقع،‌ هیچ‌گونه کوتاهی در انجام مسئولیت حکومت‌ورزان، شکل نگرفته باشد. اعتراض به نداشتن آب - که نزدیک‌ترین خواسته به مفهوم حق آدمی است - اغتشاش نیست. اعتراض به اشتباه در واژگونی هواپیمایی مسافربری اغتشاش نیست. دادخواهی برای افزایش قیمت‌ها و نابه‌سامانی اوضاع اقتصادی و فشار بی‌اندازه‌ای که خانوارهای ایرانی از تحمل آن عاجز شده‌اند؛ اغتشاش نیست. 
به نظر می‌رسد در برابر این اعتراضات، نه تنها باید زمینه‌های ظهور، ‌بروز و برون‌ریزی آن فراهم شود، بلکه می‌بایست با دلجویی مردم توسط مسئولان و اقدام سریع و ملموس در جهت کاهش آلام ناشی از آن، روحیه از دست رفته مردمانی که حقوق خود را تضییع شده دیده‌اند، تقویت شده و بازسازی اعتماد از دست رفته در دستور کار قرار گیرد.
آنچه مهم است لزوم توجه به حق مطالبه‌گری مردم از یک سو و پیش‌بینی لازم برای بازسازی ساختار حکومت است، به ویژه در مواقعی که در روند حرکت به سوی آینده،‌ نظام حکومتی به واسطه تمرکزگرایی، موازی‌کاری، تعریف نشدن دقیق مسئولیت‌ها و عدم تناسب در تعیین اهمیت اهداف، از تحقق مطالبات به حق مردمان خود،‌ عقب مانده است.