تیم اقتصادی رئیسی زیر ذره‌بین

همدلی|  فاطمه آقایی‌فرد: در حالی گمانه‌زنی‌ها درباره تیم اقتصادی دولت سیزدهم در رسانه‌ها داغ شده که وضعیت نقدینگی در کشور از مرز بحران عبور کرده و به توصیه کارشناسان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت آینده باید هدایت این حجم از پول سرگردان به چرخه اقتصادی کشور باشد. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشر شده در رسانه‌ها، رئیس پیشین بانک مرکزی که از اوایل مرداد 97 به ریاست این بانک منصوب و در اوایل خرداد سال جاری از این سمت برکنار شد، رکوردار افزایش پول پرقدرت در کشور است، به‌طوری‌که گفته می‌شود عبدالناصر همتی در همین مدت دو سال و چند ماه، حدود 269 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت را چاپ و به پایه پولی کشور اضافه کرده است. همه آن‌هایی که پیگیر اخبار اقتصادی هستند، حالا به خوبی می‌دانند که نقدینگی یکی از دلایل اصلی تورم این‌روزها و کاهش قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف بوده است. بر همین اساس، حالا اذهان عمومی بیشتر از همیشه در زمینه تیم اقتصادی دولت منتخب، حساس شده و به قولی گوش تیز کرده‌اند؛ کابینه‌ای که اگر درست انتخاب شود، شاید بتواند به داد وضعیت اسفناک نقدینگی و تورم برسد. هر چند با اظهارنظرهایی که از سوی آگاهان اقتصادی مطرح است، به نظر می‌رسد هدایت این پول‌ها به سمت تولید زمان‌بر باشد. دوشنبه بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس منتخب دولت بعدی، این طور عنوان کرد که حدسیات و لیست‌های منتشر شده صحت ندارد و بهتر است رسانه‌ها از گمانه‌زنی‌ها خودداری کنند. اما این صحبت‌ها دلیل کافی برای عدم تمرکز رسانه‌ها در این زمینه نبوده و همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای گفت‌وگو در شبکه‌های مجازی و حتی رسانه‌های کاغذی معطوف به کابینه اقتصادی دولت جدید و هدایت نقدینگی به سمت تولید به عنوان یکی از مهم‌ترین بحران‌های اقتصادی، می‌چرخد. اما فارغ از همه این بحث‌ها، حالا چند روزی می‌شود که گمانه‌زنی‌ها در زمینه تیم اقتصادی داغ‌تر شده و بسیاری بر این باور هستند که کابینه دولت جدید ترکیبی از کابینه دولت نهم با سیزدهم است و گزینه‌های مشترکی در این دو دولت دیده می‎شود. برخی نیز بر این باور هستند که هیچ چهره اصلاح‌طلب، اعتدالی یا مستقلی در این گمانه‌زنی‌ها جای ندارد. گمانه‌زنی‌ها درباره گزینه‌های مشترک در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و نهم در حالی مطرح است که گزارش‌های خوبی در زمینه وضعیت نقدینگی در زمان محمود احمدی‌نژاد وجود ندارد و بحران نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در همان روزها نیز یکی از چالش‌های اقتصادی کشور برشمرده می‌شد؛ بطوریکه به گفته بسیاری از آگاهان اقتصادی، دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی در تولید نقدینگی بیش از تولید ناخالص ملی سیاست‌های مشابهی داشتند و همین سیاست‌ منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم لجام‌گسیخته شده است. در صورتی که دولت سیزدهم هم بخواهد جا پای دولت‌های قبلی بگذارد و از تیم اقتصادی گذشته در زمینه مهار نقدینگی و در نتیجه تورم بهره ببرد، معلوم نیست، تا چهار سال آینده چه حجمی بر این 269 هزار میلیارد تومان پول پرقدرت فعلی افزوده خواهد شد و تورم در چه قله‌ای خواهد ایستاد. 

کنترل نقدینگی در شرایط فارغ از نگاه‌های جناحی 

هر چه که هست دو روز گذشته رئیسی به صراحت در جمع خبرنگاران عنوان کرد: «دولت سیزدهم مربوط به یک جریان و جناح خاصی نیست. دولت و مدیران و همکاران با آن در سراسر کشور، کسانی هستند که وطن‌دوست هستند و دغدغه مردم و انقلاب را دارند و دغدغه آن‌ها رفع مشکلات مردم و گرفتاری‌های معیشت آنان است». حدس و گمان درباره تیم اقتصادی دولت بعدی در حالی مطرح است که هسته اقتصادی دولت حسن روحانی از سال ۹۲ تاکنون با تغییراتی مواجه شده است؛ به‌طور مثال علی طیب‌نیا در پی اختلاف‌نظر‌هایی با سیاست اقتصادی دولت، در دولت دوم روحانی حاضر نشد. این تغییرات مکرر در تیم اقتصادی دولت فعلی در حالی طی سال‌های اخیر همواره سروصدا ایجاد کرده که بارها روحانی با وجود انتقاد کارشناسان و نمایندگان مجلس، تغییری در کابینه اقتصادی خود نداده و بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باورند که یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر به کار گیری تیم اقتصادی ناکارآمد در دولت قبلی بوده است. افزایش بی‌رویه نقدینگی پیوسته یکی از چالش‌های کشور بوده و اثراتی منفی بر اقتصاد ایران برجای گذاشته است. اما پرسش این است که چه عواملی در بروز آن نقش تعیین کننده‌ دارند؟ چه مقدار از رشد نقدینگی ناشی از مشکلات ساختاری است و چه حد ناشی از خطاهای مدیریتی است؟ این‌که تاثیر نگاه‌های جناحی، تفکرات اقتصاد آزاد یا بسته بر رشد نقدینگی و تورم چیست، یکی از پرسش‌های مطرح در این زمینه است که پاسخ به آن می‌تواند در انتخاب تیم اقتصادی دولت آینده نقش داشته باشد. تحت چنین شرایطی برخی نیز بر این باور هستند که اقتصاد ایران در نیمه نخست 97 با نوسانات بالایی روبرو بوده که بخشی از آن ناشی از تحریم‌ها و بخشی دیگر ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی بوده است. در همین زمینه برخی کارشناسان نیز معتقدند عامل افزایش کنونی نقدینگی سیاست‌های غلط دولت و ضعف بانک در مدیریت نقدینگی است که نه تنها تورم زا بوده، بلکه به معاملات بازارهای سوداگری نیز دامن زده است. بنابراین با مبهم بودن وضعیت برجام و روی کار نیامدن تیم اقتصادی دولت آینده، فعلا هر گونه اظهارنظری زود است. 

کار سخت رئیسی با عبور نقدینگی از مرز 3هزار تومان 

آمارهای اخیر در حالی حکایت از افزایش پایه پولی کشور به بیش از 260هزار میلیارد تومان دارد که آخرین آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نقدینگی از 3600 هزار میلیارد تومان عبور کرده و زنگ خطر اقتصاد بلند شده. رئیسی بارها در مصاحبه‌های انتخاباتی خود به این موضوع اشاره کرده و جمله‌ای با این مضمون گفته بود که از یک طرف بنگاه‌های تولیدی نقدینگی ندارند و از سوی دیگر نیز نقدینگی در اقتصاد رشد کرده؛ اظهارنظری که حالا با این پرسش همراه شده، «رئیس‌جمهور منتخب چگونه می‌تواند نقدینگی را به تولید ببرد؟». اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی لازمه این امر، در نظر گرفتن سیاست‌های ایجابی و سلبی در این زمینه است. به گزارش ایسنا، هدایت نقدینگی به تولید موضوع تازه‌ای نیست و بارها از سوی مسئولان مربوطه مطرح شده است اما تاکنون واقعیت، بیانگر این بوده که نه تنها نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت تولید نرفته، بلکه بستری برای سوداگری و دلالی نیز شده است. در مناظرات انتخاباتی هم نقدینگی و کنترل آن از شعارهای تبلیغاتی جا نماند و نامزدهای ریاست جمهوری ندای کنترل نقدینگی و راهکارهایی برای هدایت آن به تولید سر دادند اما برنامه مدون و کارشناسی شده‌ای در این زمینه ارائه نشد.
اکنون با انتخاب ابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهور کشور، او مجدد در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه از هدایت نقدینگی به تولید صحبت کرده و معتقد است که برای رونق تولید باید نقدینگی به سمت تولید سرازیر شود که بدین منظور ساز و کارهایی در نظر گرفته شده است.

برنامه رئیسی برای هدایت نقدینگی به تولید 

وی راهکار تزریق نقدینگی به تولید را در پرجاذبه کردن فعالیت‌های اقتصادی و بی‌جاذبه کردن فعالیت‌های غیر مولد اعلام کرده است. طبق گفته او، این کار با بخشنامه انجام نمی‌شود و دولت حتما برنامه‌ای برای رونق تولید دنبال می‌کند.
رئیسی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از راه‌های افزایش جذابیت برای تولید را کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۱۰درصد و افزایش مالیات برای فعالیت‌های غیر مولد چون هدایت نقدینگی به سمت ارز، مسکن و زمین دانسته است. 
از سوی دیگر، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با شش درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی سابقه بوده است.
با این تفاسیر، وضعیت فعلی متغیرهای پولی نشان از خطری بزرگ برای اقتصاد کشور در ماه‌های آتی مبتنی بر اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم دارد که قدرت خرید مردم و سفره آن‌ها را بیش از پیش کم‌تر و کوچک‌تر می‌کند. یک کارشناس اقتصادی روز گذشته در این زمینه به ایسنا گفت: «در حال حاضر بالغ بر ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی اقتصاد ایران است که تقریبا ۱۰۰درصد تولید ناخالص داخلی حجم نقدینگی است، گفت: این‌که وجود این مقدار نقدینگی در اقتصاد خوب یا بد است به محیط اقتصاد کلان و بهره مندی اقتصاد کشور از نقدینگی بستگی دارد که این متغیر اقتصادی دستوری هدایت نمی‌شود، بلکه به سیاست‌گذاری‌های دولت نیاز دارد». 

دو سیاست لازم برای هدایت نقدینگی به تولید 

وحید شقاقی، ادامه داد: «نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است، زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، درحالیکه تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم ریسک و سودآور شود که در این زمینه به دو سیاست ایجابی و سلبی نیاز است».  این کارشناس اقتصادی افزود: «سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است که در مواردی مقامات دولتی و قضایی تصور می‌کنند که اقداماتشان حامی تولید است، درحالیکه از دید فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران اینگونه نیست و باید هم مسئولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود». ایسنا در حالی روز گذشته به نقل از این کارشناس یکی از راه‌های هدایت نقدینگی به سوی تولید را ایجاد شرایط کم‌ریسک و سودآورد بیان کرد که به باور بسیاری از آگاهان اقتصادی، با مدیریت صحیح نقدینگی و هدایت آن به سمت بازارهای مولدی نظیر بورس، نه تنها تولید رونق می‌گیرد بلکه تورم هم سیر نزولی خواهد گرفت.این اظهارات در حالی مطرح است که بازار سرمایه طی ماه‌های اخیر از رونق افتاده و فقط چند روزی می‌شود که نشانه‌هایی از صعود در این بازار دیده می‌شود و در همین مدت سرمایه‌گذاران بسیاری به سمت بخش‌های غیرمولد از قبیل خرید مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز راه خود را کج کرده‌اند. البته که در سال‌های اخیر و با از میان رفتن اعتماد به بازار سرمایه و حتی رنگ باختن جذابیت کسب‌وکار، نه تنها سرمایه‌ها به سمت خرید مسکن در داخل کشور منتهی شده و مسکن به صورت رسمی از حالت مصرفی به سرمایه‌ای تبدیل شده که بارها رکوردهای قابل‌توجهی درباره خرید ملک توسط ایرانی‌ها در ترکیه خبرساز شده است. مثلا دی سال گذشته بود که آمارهای رسمی نشان داد که ایرانی‌ها در ۱۱ ماهه سال گذشته، حدود شش هزار و ۴۲۵ فقره ملک در ترکیه خریده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال 98 رشد ۳۸ درصدی داشته است. خبرهایی از این دست هنوز هم در رسانه‌ها داغ هستند و به نظر می‌رسد کار دولت بعدی در هدایت این پول‌های سرگردان به سمت تولید و بازگرداندن سرمایه‌های از دست رفته به چرخه اقتصاد سخت‌تر از تصور ما باشد و به این ترتیب تیم توانمند و خبره‌ای را برای تشکیل کابینه دولت سیزدهم می‌طلبد.