انگیزه‌های عدم مشارکت در انتخابات

اولین انتخابات جمهوری اسلامی در قرن جدید برای تعیین رئیس جمهور در روز جمعه ۲۸خرداد ۱۴۰۰ برگزار شد و آقای سیدابراهیم رئیسی با بیش از ۱۷میلیون رای برگزیده شد. این انتخابات در بسیاری از جهات متفاوت از انتخابات‌‌‌ قبلی بود که در طول ۴۲ سال گذشته انجام گرفت و به عبارتی با حواشی و مسائل خاصی مواجه بود.
 عمده‌ترین آن موج شدید تحریم بود که در خارج و داخل کشور راه افتاده بود، موجی که مشابه آن در گذشته یا وجود نداشت یا بسیار کمرنگ‌تر بود و این بار چنان با تبلیغات همراه بود که پیش‌بینی می‌شد آمار شرکت کنندگان در انتخابات بین سی تا چهل درصد باشد، ولیکن در عمل طبق آمار منابع رسمی و دولتی حدود ۴۸درصد شرکت کردند. اگر چه آمار ۴۸درصد نسبت به انتخابات‌‌‌ گذشته کمترین بود، ولی با حجم سنگین تحریم‌‌‌ها، در صورت صحت این آمار، در جای خود آن را می‌توان قابل قبول تلقی کرد. البته شایان ذکر است همه آنانی که شرکت نکردند تحت تاثیر موج «تحریم» نبودند. تعداد زیادی از واجدین شرایط رای‌دادن به این نتیجه رسیدند که رئیس جمهور در کشور فاقد قدرت لازم است و قدرت و توان اجرایی‌اش از «تدارکات‌چی» که یکی از روسای جمهور گذشته بیان کرده، کمتر است؛ یا تعدادی هم، چون نامزد مورد نظرشان را در لیست تایید شده توسط شورای نگهبان ندیدند بر آن شدند در انتخابات شرکت نکنند یا برخی فکر می‌کردند ابر و باد و مه و خورشید و فلک به کار افتادند تا آقای رئیسی انتخاب شود، به همین دلیل لازم ندیدند به پای صندوق رأی بروند. از سوی دیگر، حضور بخشی عمده از شرکت‌کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر همزمانی آن با انتخابات شوراهای شهر و روستاها بود. چون صندوق‌‌‌های شوراها در مجاورت صندوق ریاست جمهوری قرار داشت، افرادی که برای شرکت در انتخابات شوراها به جهت فامیلی و آشنایی و قبیله‌ای و...به پای صندوق رای رفته بودند، لاجرم در رای‌گیری ریاست جمهوری هم شرکت کردند، گو این‌که مفقود یا ناپدید شدن متجاوز از چهارصد هزار رای، نمایانگر این واقعیت است که تعداد زیادی که برای شوراها به پای صندوق رای رفتند، برگه‌‌‌های رای به ریاست جمهوری را گرفتند ولیکن از انداختن برگ آرا به داخل صندوق خودداری کردند، در همین ارتباط، تعداد زیاد آرای باطله در حد ۱۳درصد که در هیچ انتخاباتی تاکنون‌‌‌ در این حد سابقه نداشته، از نکات حائز اهمیتی است که توجه ناظران را به خود جلب کرده و به این ترتیب آرای باطله در سکوی دوم قرار گرفت و از آرای سایر نامزدها بیشتر بود که منشأ بسیاری از طنزها و شوخی‌‌‌ها شد. اگر آرای مفقود شده و آرای باطله جمع شود بیشتر از آنچه که انتظار می‌رفت اعتراض به انتخابات با تعداد معدود چهار نامزد را مشخص می‌کند.  از نکات عمده دیگری که در این انتخابات رونمایی شد، تشتت در جبهه «اصلاح‌طلبان» و وزن این جبهه در معادلات کشور و تغییر فکری بود که در رهبران این جبهه در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات بر ملا شد. اگر چه بخشی از آن به خاطر رد صلاحیت چهره‌‌‌های‌‌‌ شاخص اصلاح‌طلب بود که این جبهه را در تردید شرکت کردن و نکردن فرو برد و منجر به این شد که تعدادی از رهبرانشان در ابتدای تبلیغات به علت نبود نامزد مورد نظرشان از حمایت دیگر نامزدهای تایید شده شورای نگهبان خودداری کردند، ولیکن بعد از چند روز تعدادی از سردمداران جبهه اصلاحات، محافظه‌کارانه وارد عرصه انتخابات شدند و ضمن این‌که از یکی از نامزدها حمایت کردند و با حالتی توام با شک و تردید مردم را به شرکت در انتخابات فراخواندند، نتیجه‌اش آن شد که نامزد مورد نظرشان با کسب دو میلیون و چهارصد هزار رای، یعنی فقط ۸درصد آرا، سوم بشود. بخش دیگر از روگردانی رای‌دهندگان به نامزد اصلاح‌طلبان، حمایت‌‌‌های بی‌دریغی بود که در سال‌‌‌های ۱۳۹۲ و ۹۶ از آقای روحانی کردند و روحانی نتوانست پاسخگوی مطالبات قانونی و ملی رای‌دهندگان باشد و یک نوع سرخوردگی و یاس در طرفداران اصلاحات ایجاد شد. رهبران اصلاح‌طلب که مردم را فراخوانده بودند به روحانی رای بدهند در مقابل عملکرد روحانی یا سکوت کردند یا علت ناتوانی روحانی را بیان نکردند تا مردم آگاه شوند؛ یا در مشکلات اقتصادی که برای اقشار فرودست جامعه ایجاد شده، با این اقشار همراهی نکردند.
در نقطه مقابل، گروهی که اصطلاحا به آن‌‌‌ها «اصول‌گرایان» می‌نامند، در پناه حمایت بی‌شائبه کانون‌‌‌های قدرت و مراکز تصمیم‌گیری موفق شدند رئیس جمهور مورد نظرشان را به پاستور بفرستند و به این ترتیب قوای مقننه و قضائیه و مجریه و به اضافه هر مرکز قدرت نظامی و سیاسی و اقتصادی و تبلیغاتی در اختیارشان قرار گرفته و از این به بعد نمی‌توانند کاستی‌‌‌ها و نارسایی و مشکلات را بر گردن قوه مجریه بیندازند. مردمی که با هر انگیزه‌ای به آن‌‌‌ها رای دادند منتظر حل مشکلات هستند و به این خاطر است که جمعی از صاحب‌نظران معتقدند یک‌دست شدن کانون‌‌‌های قدرت بهتر از تقسیم چنین مراکز است.