همدلی از افزایش کودکآزاری گزارش میدهد
کودکان گوشه رینگ
همدلی| کودکآزاری در صدر علل تماس مردم با اورژانس اجتماعی است. این خبر را دو روز پیش کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرد. آمنه سماوات در این باره گفت: بیشترین تماس مردم با اورژانس اجتماعی در رتبه اول به دلیل کودکآزاری و در رتبه دوم به علت همسرآزاری است.
به گفته سماوات، بر اساس آمار موجود در چند سال اخیر شاهد افزایش خدمات اورژانس اجتماعی هستیم که دلیل اصلی آن، شناخته شدن خط ۱۲۳ و اورژانس اجتماعی به عنوان نهاد حمایت کننده و اعتماد جامعه به حمایت کنندگی این نهاد است و بخشی دیگر نیز به دلیل آسیب نو پدید فضای مجازی و اینترنت و ماهواره است.
تعاریف متعددی از کودکآزاری ارائه شده است، اما سازمان بهداشت جهانی این پدیده را این گونه تعریف میکند: «هر گونه بدرفتاری فیزیکی یا عاطفی، سوءاستفاده جنسی، غفلت یا رفتار همراه با بیتوجهی یا استثمار تجاری یا سایر انواع استثمار، که منجر به آسیب واقعی یا احتمالی به سلامت، بقاء، رشد یا کرامت کودک در زمینهی روابط یا مسئولیت، اعتماد یا قدرت شود.»
سخنان آمنه سماوات که کودکآزاری را رتبه اول تماس با اورژانس اجتماعی، اعلام کرد، برای فعالان حقوق کودک حرف جدیدی نبود، چرا که تمام زمینههای بروز کودکآزاری اعم از مسائل اقتصادی، معیشتی خانوارها، مشکلات فرهنگی، روانی و... در کشور فراهم است. در این میان شاید بتوان ادعا کرد مشکلات اقتصادی بهانه پررنگتری برای آزار کودکان از سوی خانوادههاست. کارشناسان اجتماعی بر این باورند سوءرفتار و کودکآزاری در جمعیت فقیر بیشتر شایعتر است، اما این به این معنا نیست که تمام خانوادههایی که فقر دارند، کودکآزاری انجام میدهند.
علاوه بر مهیا بودن زمینههای کودکآزاری در کشور، نباید قدمت و پیشینه کودکآزاری در کشور را نادیده گرفت. قدمت این موضوع آنقدر طولانی است، که میتوان آن را یکی از خرده فرهنگهای رایج در کشور به حساب آورد که میتواند ریشهاش در نوع نگاه کالاانگارانه والدین به کودک دانست، در این نوع نگاه کودک را یک فرد مستقل صاحب حقوق نمیشناسند و کودک را بخشی از دارایی والدین در نظر میگیرند.
بسیاری از پدر و مادران به این دلیل که خود را مالک کودک میدانند، این حق را برای خود قائل هستند که با کودک -درست مانند یک کالا- به هر طریقی که تمایل دارند و ترجیح میدهند، رفتار کنند، بدون این که حق انتخابی برای او قائل شوند.
شیء پنداشتن کودکان فقط مختص به پدر و مادر و اعضای خانواده نیست، این نوع نگرش در سطح جامعه نیز جاری است و کودکان زیادی از سوی افراد خارج از خانواده یا به بهانه محبت یا خشونت یا حتی شوخی مورد آزار قرار میگیرند.
کودکآزاری در چارچوب خانواده و به دست افرادی که کودک از آنان انتظار حمایت دارد، شاید بتوان به فرهنگ «تنبیه» در کشور ربط دارد. از زمانهای قدیم تنبیه را جز لاینفک تربیت و آموزش میدانستند و حتی در مدارس و مکتبخانهها با زور چوب و فلک، آموزش را پیش میبردند و به دانشآموزان درس میدادند. این فرهنگ چوب و فلکی شاید در مدارس تا حدود زیادی رخت بربسته اما این شیوه تربیتی هنوز در بسیاری از خانوادهها جاری است و هنوز والدین زیادی برای تربیت فرزندانشان دست به خشونتهای فیزیکی و روانی میزنند. نتایج تحقیقات و پژوهشهایی که در این زمینه انجام گرفته، نیز به وجود این مدل فرهنگ تربیتی در برخی از خانوادههای ایرانی اذعان دارد. براساس یک پژوهش ۵۰ درصد والدین ایرانی معتقدند تنبیه برای کودک لازم است و ۴۰ درصد والدین نیز به تنبیه بدنی گرایش دارند. پدرها در این میان با ۴۸.۵ درصد عامل اصلی تنبیه بدنی کودکانند و پس از آن مادران با ۲۳.۸درصد. همچنین شایعترین موارد کودکآزاری در ایران ضرب و شتم، شکستگی، شلاق و سوختگی بر اثر آتش ته سیگار است. البته کودکآزاری فقط محدود به تنبیه و آزار جسمی نیست، کودکآزاری انواع مختلفی دارد که شامل جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت است؛ ولی در عرف جامعه وقتی نام کودکآزاری مطرح میشود تمام افکار به سمت کتککاری یا همان آزار جسمی هدایت میشود و آسیبهای روانی کودکان چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.در حالی که کودکان از ترس خشونت دست نیاز و کمک به سمت اورژانس اجتماعی دراز کردهاند، که در چند سال اخیر در زمینه کودکان قوانین خوب و کارآمدی تصویب شده است. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی تصویب شد. لوایح مناسبی تهیه و تحولات رو به رشد و مثبتی ایجاد شده است. البته این اقدامات به معنای آن نیست که اکنون خلاء قانونی در حوزه حقوق کودکان نداریم. همچنان خلاءها و معضلات قانونی داریم، اما شاید بتوان گفت فعلا اولویت تصویب قانون جدید نیست، بلکه اجرایی کردن قوانین موجود است.اجرایی کردن قوانین نیز از وظایف دولت است. اکنون که دولت در حال نو شدن است و ابراهیم رئیسی تا چهار سال آینده مالک صندلی ریاست جمهوری است، از وی انتظار میرود کودکان را در اولویت قرار دهد. توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آنها از مهمترین مطالباتی است که میتوان از دولت آینده برای کودکان متصور شد.